رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۴۱۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ، عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، تعرفه شماره ۴-۴ سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱-۴ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲-۴ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ، عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ، تعرفه شماره ۴-۴ سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱-۴ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲-۴ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۴۱۸
تاریخ رأی	شنبه ۵ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۱۴۷

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۲- تعرفه شماره ۱۲-۲ تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۳- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۴- تعرفه شماره ۴-۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۵- تعرفه شماره ۱-۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۶- عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی

در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۷- تعرفه شماره ۲-۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۱۰۱۵۳-۱۲؍۵؍۱۳۹۸ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶، عوارض تامین پارکینگ در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های ۱۴۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال ۱۳۹۵ و عوارض حق بیمه در تعرفه سال ۱۳۹۵را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، صفحه ۳۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و ، نموده است

در حالی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره ۵۶۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ بندهای (ج) و (د) جدول شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند ابطال شده است

۲- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی و بر اساس مصوبات صفحه ۳۵دفترچه های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تامین پارکینگ نموده است

در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف- به موجب دادنامه شماره ۶۱-۱۴؍۲؍۱۳۹۵ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی ابطال شده است

ب- به موجب دادنامه های شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲؍۵؍۱۳۹۵ دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی شهر و مشکین دشت با عنوان عوارض کسری یا حذف پارکینگ ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است

۳- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه های ۵۰ و ۸۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق الثبت نموده است

این در حالی است که به موجب رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ابطال شده است

۴- مطابق با مصوبه سال ۱۳۹۵ دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۱ دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهره برداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تاسیسات شهری نموده است

این در حالی است که طبق آرای شماره های ۵۱۲ الی ۵۱۷-۱۱؍۸؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهرقدس، صفادشت، گالیکش،ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است

۵- مطابق با مصوبه سال ۱۳۹۵ دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۳دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش واجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است

حال آن که طبق دادنامه شماره ۱۲۶۰-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است

۶- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه ۹۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۲ دفترچه سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است

در صورتی که مطابق دادنامه شماره ۷۴۶-۳۰؍۹؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال ۱۳۸۹ شهرداری شاهرود رادر خصوص دریافت ۳% کل مبلغ حق بیمه های آتش سوزی ابطال کرده است

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است

الف- ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

"ماده (۴۱)تعرفه عوارض شهرداری میامیمورد عمل برای سال ۱۳۹۵

ردیف	نوع عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
	عوارض حق بیمه		بند ۱۶ ماده ۷۲ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره ۱: عوارض حق بیمه حریق توسط شرکت های بیمه وصول می بایست بصورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند: تبصره ۲: عوارض حق بیمه شخص ثالث باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمی باشد تبصره ۳: عوارض سایر بیمه ها باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمی باشد
۱	حق بیمه حریق	۳% حق بیمه قراردادهای حریق
۲	حق بیمه شخص ثالث	۱% حق بیمه دریافتی
۳	سایر بیمه ها	۱% حق بیمه دریافتی

ب- تعرفه شماره ۱۲-۲ تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

"تعرفه شماره (۱۲-۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحد های مسکونی تجاری، اداری و غیره سال ۹۵

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع

P۱۰۰

بند (۱): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد

بند(۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ کمیته های هادی) بدون تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد

بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید

بند(۵): ضریبkفاقد متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد

بند(۶): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تأمین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نیابند

۲

عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع

P۱۱۰

۳

عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع

P۱۳۵

۴

عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع

P۱۳۵

ج- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶:

"عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۹۶

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
۱	عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع	P۱۳۰	بند (۱): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد بند(۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ کمیته های هادی) بدون تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید بند(۵): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تأمین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نیابند
۲	عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع	P۱۶۰
۳	عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع	P۱۶۰
۴	عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع	P۱۶۰

د- تعرفه شماره ۴-۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

"تعرفه شماره (۴-۴)- عوارض ناشی از فروش و املاک و مستغلات غیر منقولسال ۱۳۹۵

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

فروش اموال و املاک و مستقلات غیر منقول، ضایعات، متروکه و (فروش و اجاره) اعم از فروش و اجاره

۱% بهای معامله

بند (۱): کلیه، سازمان ها و ادارات، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در فروش و اجاره کلیه اموال خود بایتسی ۱۰% بهای معامله را به عنوان عوارض از خریدار اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند

ه- تعرفه شماره ۱-۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

"تعرفه شماره (۱-۴)عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
۱	عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی	معادل ۸% حق الثبت

و- عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶:

"عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۶

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

معادل ۸% حق الثبت

ز- تعرفه شماره ۲-۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

"تعرفه شماره (۲-۴)تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری سال ۱۳۹۵

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
۱	تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری	نیم درصدpبه ازای هر متر طول

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره ۴۰۰-۹؍۷؍۱۳۹۸

توضیح داده است که:

"به استحضار می رسانم: شورای شهر با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها که بند ۱۶ چنین اشعار می دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود

که با عنایت به بخشنامه ها و نامه هایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام می گردد از جمله نامه شماره ۱۷۳۸-۲۲؍۱۱؍۱۳۹۷ نامه شماره ۱۹۳۰۵؍۴۲؍۵۰-۸؍۵؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره ۲۰۸۶۱-۳؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور می باشد که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود واختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می باشد و همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر می رسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده ۷۱ قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶-۲۷؍۲؍۱۴۰۰، عوارض تغییرکاربری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ور أی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض تامین پارکینگ در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال ۱۳۹۵، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۴۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۴۶-۳۰؍۹؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیصو ابطال شده است بنابراین عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲/۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ج- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطالشده اند، بنابراین تعرفه شماره (۴-۴) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیر منقول سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره (۱-۴) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

د- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطالشده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲-۴) تحت عنوانبهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهریسال ۱۳۹۵مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آراء هیأت عمومی دیوان عدالتاداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۲؍۲؍۱۳۹۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14576