رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۱۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان و خانم ها: احمد عرب کیا، فاطمه شیرزاده، زهرا آبادی، مرتضی، صدیقه، فاطمه، امیر، محسن، طیبه، معصومه، رضا، محمدمهدی، حسین، زمان، مریم و احمد همگی شمسایی با وکالت آقای رضا انگالی
موضوع	" ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ "
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۵۱۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۱۵۵

شماره دادنامه : ۱۱۵۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:آقایان و خانم ها: احمد عرب کیا، فاطمه شیرزاده، زهرا آبادی، مرتضی، صدیقه، فاطمه، امیر، محسن، طیبه، معصومه، رضا، محمدمهدی، حسین، زمان، مریم و احمد همگی شمسایی با وکالت آقای رضا انگالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تأمین هزینه های خدمات عمومی)

گردش کار: آقای رضا انگالی به وکالت از شاکیان فوق به موجب دادخواستیابطال مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تأمین هزینه های خدمات عمومی)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با احترام به وکالت از آقای احمد عرب کیا اصالتا و وکالتا از شرکاء (مالک پلاک ثبتی ۲۳۱۹ واقع در بخش ۱ بوشهر) در بیان دعوی نامبردگان به استحضار می رساند:

۱- شورای اسلامی شهر بوشهر علیرغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص تصویب عوارض جهت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متاسفانه با نادیده گرفتن این آراء (ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر در سال ۱۳۹۱ به شماره ۷۷۵-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱) کرارا با عنوان عوارض عدم تامین پارکینگ و با نادیده گرفتن قانون، تحت عناوین هزینه خدمات عمومی و شهری را مجددا بر خلاف قانون اقدام به تصویب مصوبه تعرفه عوارض حذف پارکینگ نموده به عنوان مثال می توان بهص ۲۷ (عوارض تامین خدمات عمومی و شهری) اشاره نمود

در این راستا جهت استحضار عالیجنابان شعبه دیوان عدالت اداری دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص وارد شده است و قانونگذار مرجع را تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری مشخص کرده است

(شماره ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲، ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۲- شهرداری بوشهر در هنگام صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۲۳۱۹ متعلق به موکل مطابق با اسناد پیوست مستندا به تعرفه منابع در احدی شهرداری با مصوبه خلاف قانون شورای اسلامی شهر بوشهر بابت عوارض کسری پارکینگ مبلغ ۶۶۰؍۱۱۰؍۵۷۶؍۳۰ ریال محاسبه و از موکل جهت تضمین پرداخت چک دریافت می نمایند

۳- پس از اطلاع موکل از تخلف شهرداری و همچنین فراخوان دیوان عدالت اداری به دادستان های سراسر کشور و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور بدین مضمون که دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسات و انجام مذاکرات با وزارت کشور در تاریخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۶، این معاونت فهرست عناوین مهم و شایع عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی را که سابقه ابطال مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، به وزارت کشور اعلام و متعاقب آن قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها این فهرست را برای استانداران سراسر کشور ارسال و تاکید کرد به نحو شایسته به شوراهای اسلامی، شهر داری ها و نمایندگان دولت در هیأت های تطبیق ابلاغ و از آنها (درخواست شود) مصوبات شوراها با آن انطباق داده و مراقبت نمایند مصوبه ای خلاف آن صادر نگردد ضمن مراجعه به دادستانی بوشهر و تقدیم شکواییه، طی نامه ارسالی دادستانی، مراتب شکایت موکل به شهرداری بوشهر ارجاع می شود

۴- شهرداری بوشهر متاسفانه نه تنها به نامه دادستانی و فراخوان دیوان عدالت اداری توجهی ننموده است بلکه در راستای اختلاف بین بدهی مؤدی، موکل را به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ارجاع می نماید ملاحظه می فرمایید پس از برگزاری کمیسیون مذکور و تنظیم لوایح توسط اینجانب به وکالت از مالک و ارائه فراخوان دیوان عدالتاداری به شرح پیش گفته شده اعضاء کمیسیون در استدلال غیر منطقی و صرفا جهت جلوگیری از مراجعه سایر افراد با موضوع مشابه، علیرغم اطلاع از مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین ابطال آراء سابق شورای شهر بوشهر با خواسته موکل مبنی بر استرداد چک های اخذ شده از وی بابت حذف پارکینگ مخالفت نموده اند

توضیحا اینکه اعضاء کمیسیون مستدلا با اشاره به تعرفه منابع و واحدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر بابت بدهی عوارض در صدر رأی صادره و استدلالی متعارض در فراز پایانی رأی موصوف، وجوه و چک های اخذ شده از موکل را مستندا به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اعلام نموده است

این در حالی است که نه تنها چنین استدلالی صحیح نبوده و منطبق با واقعیت نمی باشد بلکه وجوه اخذ شده و همچنین چک های صادره در وجه شهرداری بابت عوارض حذف پارکینگ مبالغ کلانی چندین برابر تعرفه ماده استنادی شهرداری می باشد

علیهذا با عنایت به اینکه عوارض جهت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ و اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر بوشهر و وصول آن از سوی شهرداری بوشهر خارج از اختیارات آن مرجع است و شهرداری بوشهر علیرغم اطلاع از این موضوع و همچنین دریافت فراخوان عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دادستانی بوشهر در استدلالی خلاف قانون، وجوهی کلان و غیرقانونی در قالب چک و وجه نقد از موکل دریافت نموده است لذا تقاضای ابطال بخشی از مصوبه فوق در تعرفه عوارض خدمات در سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بوشهر و همچنین متعاقبا ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بوشهر به شماره ۷۷؍ک؍۲۵۶۵-۳۰؍۸؍۱۳۷۹ به لحاظ خلاف بین قانون شرع بنا به شرح پیش گفته شده مورد استدعاست

ضمنا خاطر نشان می سازد مبلغ ۰۶۰؍۱۵۴؍۴۲۷؍۷ بابت ارزش افزوده از موکل اخذ نموده اند، مبلغ ۶۰۰؍۹۵۶؍۱۴۸؍۲۳ بابت عوارض حذف پارکینگ (در قالب بهای تامین هزینه های خدمات عمومی) در نهایت تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف پارکینگ در قالب (بهای تامین هزینه های خدمات عمومی) و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسالشده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۵۱۲-۳ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"با سلام و احترام، به وکالت از آقایان احمد عرب کیا و غیره طی پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۱۲ مطروحه در آن شعبه و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره بدین وسیله در فرجه قانونی موارد ذیل به حضور اعلام می دارد:

۱- بدوا میزان حق الوکاله به مبلغ ۰۰۰؍۸۰۰ ریال اعلام می دارد و بر همین اساس تمبر مالیات ابطال والصاق گردیده است

۲- متعاقب اخطاریه آن شعبه مبنی بر ارائه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت ضمن مراجعه به شورای شهر و شهرداری بوشهر تصویب مصوبه شماره ۳۴۹ جلسه علنی شورای شهر بوشهر مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۵ در اختیار اینجانب قرار گرفت که به پیوست تقدیم می گردد

ضمنا در صورت هرگونه ابهامی در این خصوص دستور فرمایید مراتب مجددا به اداره خوانده جهت رفع هرگونه ابهام اعلام گردد

چه اینکه شهرداری نسبت به ارائه مصوبات به اشخاص عادی استنکاف می ورزد

"

من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری

کلیه مالکین اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز می باشند

طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل و محل عبور و توقف آنها است که باید به همراه نقشه های ساختمانی ارائه شود

عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد

به شرح ذیل:

۱- ساختمان در بر خیابان های با باند تند رو به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو

داشته باشد

۲- ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواهد شد:

۷- در محاسبه متراژ عوارض مازاد بر سطح اشغال، عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری در محاسبات لحاظ نمی گردد

عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری	ضرایب
اداری	R۲۵۰
تجاری	R۱۴۰
مسکونی	R۱۲۰
سایر	R۱۳۰

تبصره۱: کلیه واحدهای مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می باشند

با توجه به متراژ واحد مسکونی تا ۲۵۰ مترمربع مشمول ۲۵ مترمربع تأمین فضای پارکینگ می باشد

در صورت افزایش متراژ واحد مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع مالک موظف به تأمین ۵۰ مترمربع فضای پارکینگ می باشد

در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ مالک مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری می گردد

تبصره۲: در ساختمان های تا دو طبقه ( دو سقف ) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز و یک واحد تجاری حداکثر به متراژ ۲۴ متر، در صورتی که مازاد فضای باز جهت تأمین پارکینگ موجود باشد، این مازاد فضای باز بهعنوان پارکینگ محسوب می گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری به مقدار تأمین شده نمی گردد

در صورت تغییرات و افزایش متراژ تجاری و یا واحد مسکونی، پروانه ساختمانی از حالت فوق خارج و مشمول پرداخت تمامی عوارض بر اساس ضوابط موجود می گردد

تبصره۳: حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ ۲۵ متر می باشد در صورت کاهش متراژ واحد به زیر ۲۵ مترمربع، ملاک محاسبه مبنای عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری به صورت واحدی می باشد

تبصره۴: خانه های مسکونی تک واحدی در صورت دارا بودن ۳۰ مترمربع فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد

در صورت تغییرات افزایش متراژ با افزایش واحد ( تجاری، مسکونی و ، ) مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری مورد نیاز بر اساس تعرفه روز محاسبه می گردد

( در صورت درخواست فضای تجاری تا سقف ۲۴ مترمربع، فضای حیاط به ازای هر واحد ۲۵ مترمربع به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده و مشمول پرداخت عوارض فوق نمی گردد

)

تبصره۵: با تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ، عوارض مابه التفاوت تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری اخذ خواهد شد

تبصره۶: دهانه تجاری که قبلا موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ و طبقه را داشته باشد، در صورت تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری می باشد

( در صورت تغییر و افزایش متراژ موجود مشمول تبصره فوق نمی گردد

)

تبصره۷: مبنای محاسبه میزان پارکینگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصیلی می باشد

( تجاری بر مبنای متراژ ناخالص و اداری بر مبنایی متراژ خالص مطابق ضوابط و سایر اعیانی بر اساس نوع کاربری معین می شود

)

تبصره۸: در محاسبات عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، اولویت فضای موجود با کاربری مسکونی می باشد

تبصره۹: اعلام نیم طبقه با ذکر واحد در هر نوع کاربری مشمول تأمین فضای پارکینگ می گردد

در صورت عدم

تأمین فضای پارکینگ طبق ضرایب فوق مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری می گردد

تبصره۱۰: ابنیه ای که بدون اخذ مجوز بنا شده اند در صورت طرح در کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، به اندازه متراژ مطرح شده در کمیسیون در صورت صدور رأی جریمه مشمول پرداخت عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری نمی شود

تبصره۱۱: محاسبه عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری منوط به درج اخذ عوارض به جای جریمه در آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها یا عدم اعمال جریمه تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها می گردد که بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود

عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری

ضرایب

اداری

R۳۵۰

تجاری

R۱۶۰

مسکونی

R۱۴۰

سایر

R۱۵۰

تبصره۱۲: ضریب عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری در محلات جنوبی ( کوی تنگک، کوی ریشهر، کوی سبز آباد، کوی رایانی، کوی امامزاده، کوی سرتل ) غیر خیابان های اصلی بعد از طرح در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا، با ضریب ۱۲ محاسبه می گردد

تبصره۱۳: در محاسبات عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، اولویت تأمین فضای پارکینگ با کاربری مسکونی، سپس تجاری و سایر کاربری و در نهایت با کاربری اداری می باشد

لذا جهت محاسبات کمبود فضای پارکینگ بر اساس اولویت پرداخت، به ترتیب ابتدا عوارض کاربری اداری، سپس تجاری یا سایر کاربری ها و در نهایت کاربری مسکونی موجود در پروژه محاسبه و وصول می گردد

تبصره۱۴: معافیت از اخذ عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری در بافت شمال مشمول بدنه اصلی و جداره بافت نمی گردد

متراژ پارکینگ مورد نیاز در کاربری مربوطه مطابق ضوابطو معیارهای طرح توسعه و عمرانبوشهر ( سازمان مسکن و شهرسازی ) و بر اساس جدول ذیل محاسبه خواهد شد:

کاربری	توضیح	پارکینگ مورد نیاز
مسکونی		یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی
تجاری	کمتر از پنج واحد	یک واحد به ازای هر ۲۵ مترمربع زیربنای تجاری یا هر واحد تجاری، به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافه بر مساحت، تأمین یک واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است
بیشتر از پنج واحد ( مجتمع تجاری ، پاساژ و ، )	تعداد پارکینگ های بند پیشین به علاوه یک واحد به ازای هر ده واحد تجاری مستقل
دفاتر خصوصی	یک واحد به ازای هر ۳۰ مترمربع زیربنا با هر دفتر مستقل
اداری و انتظامی		یک واحد به ازای هر ۲۵ مترمربع زیر بنای خالص
بهداشتی و درمانی	بیمارستان	یک واحد به ازای هر ۵ تخت بیمارستانی
مرکز بهداشت و درمانگاه	یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای دکل
گرمابه	یک واحد به ازای هر ۵ نمره خصوصی و دوش عمومی
آموزشی	کودکستان و مهد کودک	یک واحد به ازای هر کلاس
دبستان و راهنمایی
دبیرستان و هنرستان
آموزش عالی	دانشگاه و مراکز آموزش عالی	یک واحد به ازای هر استاد و یک واحد به ازای ۵۰ دانشجو
خوابگاه دانشجویی	یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
ورزشی	سرپوشیده	یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
روباز	یک واحد به ازای هر ۳۰۰ مترمربع مساحت زمین
استادیوم ورزشی	یک واحد به ازای هر ۲۰ نفر گنجایش تماشاگر در داخل محوطه
پارک و فضای سبز	پارک شهری	یک واحد به ازای هر ۲۵۰ مترمربع زمین
فرهنگی	کتابخانه و موزه	یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
سینما و تئاتر ، تالار موسیقی و اجتماعات	یک واحد به ازای هر ۱۰ صندلی
حمل و نقل و انبارداری	انبار	یک واحد به ازای هر ۱۵۰ مترمربع زیر بنای کل
پایانه باربری	یک واحد (کامیون) به ازای هر ۲۵۰ مترمربع زیر بنای کل
پایانه مسافربری	یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
مذهبی		یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
جهانگردی و پذیرایی	هتل چهار ستاره	یک واحد به ازای هر دو تخت
هتل سه ستاره	یک واحد به ازای هر سه تخت
هتل دو ستاره	یک واحد به ازای هر چهار تخت
هتل آپارتمان	یک واحد به ازای هر سوئیت (تا ۷۵ متر)، به ازای هر ۷۵ مترمربع اضافه بر مساحت، تأمین یک واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است
مجتمع جهانگردی	یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
استخر و سونا	یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
شهربازی و پارک های وحش	یک واحد به ازای هر ۳۰۰ مترمربع زمین
رستوران و تالار پذیرایی	یک واحد به ازای هر ۳۰ مترمربع زیر بنای کل
تأسیسات و تجهیزات شهری		یک واحد به ازای هر ۱۰۰ مترمربع زیر بنای کل
صنعتی و کارگاهی		سطح دفتر: یک واحد به ازای هر ۳۰ مترمربع زیربنای خالص سطح کارخانه: یک واحد به ازای هر ۳۰۰ مترمربع زیر بنای کل

تبصره یک: توضیح ردیف ( تجاری کمتر از ۵ واحد ) بدین گونه هست که حداقل متراژ زیربنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری ۲۵ مترمربع می باشد

تبصره دو: توضیح ردیف ( تجاری بیشتر از ۵ واحد ) با عنایت به تبصره یک، حداقل متراژ زیر بنای ناخالصقابل محاسبه برای یک دهانه تجاری، ۲۵ مترمربع می باشد

در صورت کاهش متراژ یک دهانه تجاریبه کمتر از ۲۵ مترمربع جهت محاسبه عوارض یاد شده بر اساس یک واحد مورد محاسبه قرار می گیرد

در صورت افزایش تعداد پارکینگ مورد نیاز ( به صورت دهانه ای با متراژ کمتر از ۲۵ مترمربع یا متراژی بر با متراژ بالای ۲۵ مترمربع برای یک واحد )، یک پارکینگ ۲۵ مترمربع نیز به ازای هر ده واحد تجاری مستقل با شرایط فوق محاسبه می گردد

تبصره سه: توضیح ردیف تجاری ( دفاتر خصوص ) در صورت اعلام دفاتر خصوصی به اساس هر ۳۰ مترمربع زیربنای ناخالص محاسبه می گردد

در صورت کاهش متراژ دفتر خصوصی به زیر ۳۰ مترمربع به ازای هر دفتر ۲۵ مترمربع عوارض یاد شده تعلق می گیرد

تبصره چهار: مبنای محاسبه عوارض فضای اداری ۲۵ مترمربع زیر بنای خالص می باشد

تبصره پنج: در صورت عدم اعلام متراژ محاسبه عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، مبنای محاسبه تشکیل کمیته کارشناسی اداره درآمد، حقوقی، املاک و شهرسازی شهرداری بندر بوشهر می باشد

مثال تبصره یک و دو بر اساس جدول ذیل در نظر گرفته می شود

ردیف

متراژ اعلام شده

تعداد واحد

متراژ مورد نیاز پارکینگ

۱

۴۰ متر مربع

۱ واحد

۴۰ متر مربع

۲

۴۰ متر مربع

۳ واحد

۷۵ متر مربع

۳

۴۰۰ متر مربع

۱۰

۴۴۰ متر مربع

۴

۴۰۰ متر مربع

۱۸

۴۵۰ = ۲۵×۱۸

توضیح یک: در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد مورد نیاز فضای پارکینگ بیش از ۲۵۰ مترمربع ( معادل ۱۰ واحد پارکینگ ) می باشد متراژ کل را بر ۱۰ تقسیم می نماییم و به متراژ درخواستی اضافه می کنیم

توضیح دو: در ردیف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زیر ۲۵ مترمربع بر اساس واحدی محاسبه گردید

"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، شهرداری بوشهر برای سال ۱۳۹۶ از مصوبه شماره ۳۴۹-۹؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بوشهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13720