رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۷۳ ،کلاسه پرونده: ۱۳۰۳/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱- ۹۵ ، ۶۰۲-۹۵ و ۶۰۳-۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ -۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر – سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع	ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱- ۹۵ ، ۶۰۲-۹۵ و ۶۰۳-۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ -۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر – سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
کلاسه پرونده	۱۳۰۳/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۱۷۳

~~ شماره دادنامه: ۱۱۷۳

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱-۹۵، ۶۰۲-۹۵ و ۶۰۳-۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی آقای محسن معانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱-۹۵، ۶۰۲-۹۵ و ۶۰۳-۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند شهرداری خارگ در اجرای مصوبات به شماره ۱۰۰۰/۱۵/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خارگ با کد تعرفه های مذکور تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارگ نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متاسفانه شرکت را به پرداخت عوارض فعالان اقتصادی محکوم نموده و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است

لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست

۱- همان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات) موضوعیت می یابد به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارض تحت عنوان عوارض فعالان اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد

۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است

بنابراین تعرفه کد به شماره های مذکور شورای اسلامی خارگ بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر خارگ است

۳- علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتهای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی گردد و قراردادن این شرکت در فهرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شهر و شهرداری خارگ منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شهرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می باشد

۴- مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتهای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این نظر مردود و مخدوش است

علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدهای به شماره (۶۰۱-۹۵) (۶۰۲-۹۵) (۶۰۳-۹۵ ردیف ۲۵۶) همگی صادره از سوی شورای اسلامی شهرخارگ با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد

در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) تعرفه شماره ۶۰۱-۹۵ شهرداری خارگ:

تعرفه ۶۰۱-۹۵

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ( عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه

معادله محاسبه عوارض:

توضیحات محاسبه عوارض:

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی (عرضه کننده) واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و ، ) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می باشد، فارغ از نوع فعالیت ( اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و ، باشد) و فارغ از محل فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری خارگ می باشند

۲- منظور از M۱ متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تأسیساتی، انبار ( سرپوشیده یا سرباز )، مخزن (به مترمکعب)، استخر و آبگیر (به مترمکعب) و ، به غیر از مسجد، نماز خانه و پارکینگ می باشد

۳- منظور ازM۲ متراژ کل عرصه ملک به صورت پیوسته یا گسسته شامل محلهای صنعتی، تولیدی، آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و ، مربوط به واحد ذیربط که در محدوده و حریم شهر خارگ وجود دارد می باشد

۴-X۲ , X۱ ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از ردیف مربوط نوع فعالیت (تعرفه ۶۰۳ – ۹۵) استخراج می گردد می باشند

در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیان (M۱) و متراژ کل عرصه (M۲) و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیان (برای ضریبX۱) و ستونی که متراژ کل عرصه (برای ضریب X۲) واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا ۱۰۰۰ متر مربع باشد از ستونb۱ و در صورتی که متراژ اعیان ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر باشد از ستونb۲ ( یکی از دو ستون b۱ و b۲ ) و در صورتی که متراژ عرصه تا ۱۰۰۰۰ متر مربع باشد از ستون b۳ و در صورتی که متراژ عرصه ۱۰۰۰۰ متر مربع و بیشتر باشد از ستون b۴ (یکی از دو ستون b۳ وb۴ ) و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد ( در تعرفه ۶۰۳ – ۹۵ ) به دست خواهد آمد

ضمنا نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته می شود و شامل نوع فعالیت، نام، نوع تولیدات و سایر موارد فارغ از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را تولید، به صورت کارمزدی عمل، به صورت خدمات اجرا و ، نماید خواهد بود

۵- p۱ و p۲ به ترتیب فقط آخرین ارزش معاملاتی اعیان و عرصه موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم واحد ذیربط که بالاترین مبلغ را در دفترچه ارزش معاملاتی دارند می باشند

۶- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه اشخاص ذیربط برای واحدهای خود موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری خارگ می باشند و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول ۲ درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود این عوارض تا یک ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شد و پس از گذشت این یک ماه به ازاء هر تا یک ماه واریز دیرتر، به میزان ۲ درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت

ضمنا در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یکسال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای تعداد ماههای فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد

۷- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت

۸- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود

۹- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محل فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری خارگ واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصاحساب شهرداری خارگ از وی ( مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری خارگ ) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند

ب) تعرفه شماره ۶۰۲-۹۵ شهرداری خارگ:

تعرفه ۶۰۲-۹۵

شهرداری خارگ

شماره ابلاغ مصوبه: ۱۰۰۰/۱۵/ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴

موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی)تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

معادله محاسبه عوارض:

۳ برابر عوارض سالانه تعرفه ۶۰۱ – ۹۵ در زمان یوم الاداء این تعرفه بر اساس نوع فعالیت = T

توضیحات محاسبه عوارض:

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و

) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می باشد، فارغ از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و ، باشد) و فارغ از محل فعالیت موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری خارگ می باشند

۲- در صورت تغییر نوع فعالیت، این عوارض بر مبنای ۲ برابر عوارض زمان یوم الاداء بر اساس نوع فعالیت جدید نیز اخذ خواهد شد

۳- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت

۴- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود

۵- در صورتی که واحدی کمتر از ۶ (شش) ماه فعالیت داشته و محل فعالیت خود را تعطیل دایم نماید، عوارض این تعرفه به میزان ۳/۱ برای آن محاسبه و مابه التفاوت مبالغ پرداختی فقط این تعرفه قابل تهاتر با سایر عوارض واحد مربوطه و یا استرداد خواهد بود

۶- در صورتی که فعال اقتصادی-(حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری خارگ واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری خارگ) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند

ج) تعرفه شماره ۶۰۳-۹۵ شهرداری خارگ:

تعرفه ۶۰۳-۹۵

شهرداری خارگ

شماره ابلاغ مصوبه: ۱۰۰۰/۱۵/ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴

موضوع تعرفه: ضرایب محاسبه ( x۱ و x۲ ) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- (لیست سیزدهم)

ردیف

نوع فعالیت

ستون b۱

ستون b۲

ستون b۳

ستون b۴

۲۵۶

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۵/۶%

۵/۵%

۵%

۵/۴%

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۹/۳/ش خ-۱۲/۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه ۹۵/۱۳۰۳

با سلام

احتراما، در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی کلاسه فوق الذکر و پرونده ۰۸۵۱-۹۵ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:

۱- بدوا اعلام می دارد، شورای اسلامی شهر خارگ بنا بر رسالت قانونی خود و به جهت اینکه اقدامات شهرداری خارگ مطابق با قوانین و مقررات باشد، بر اساس تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون موسوم به شوراها، لایحه پیشنهاد عوارض شهرداری خارگ که بر مبنای بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری به این شورا ارسال می گردد را پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و مطابقت کلیه بندهای آن با قوانین و مقررات و احکام شرع تصویب و در زمان مقرر نسبت به اعلام عمومی آن اقدام می نماید

۲- در رابطه با تعرفه متنازع فیه نیز اعلام می دارد، بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد درآمدهای پایدار در شهرداریها به شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها عنوان کرده است: بند الف) ماده (۱۷۴) کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداث این کاربریها و همچنین ، توسعه شهری و با این ترتیب قانونگذار شهرداریها و شوراهای اسلامی را مکلف به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی در حد واحدهای مسکونی و اخذ عوارض پایدار بهای خدمات بهره برداری واحدهای احداثی کرده است لذا این شورا با دقت زیاد و مطابق تعرفه های عوارض ساختمانی واحدهای موصوف با تعرفه های واحدهای مسکونی، نسبت به کاهش چشمگیر این گونه تعرفه ها اقدام و به تاسی از بند مذکور تعرفعه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مصوب کرده است که این اقدام شهرداری و این شورا دقیقا مطابق با ماده قانونی مزبور بوده است

در ضمن در تصویب تعرفه مزبور، رعایت کامل ماده (۷۷) قانون شوراها نیز شده است

۳- با توجه به موارد عنوان شده در بالا کاملا مشخص و مبرهن است که اقدامات انجام شده از سوی شهرداری خارگ و این شورا در پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مورد مناقشه کاملا قانونی می باشد وخواهان نیز در اثنی دادخواست خود به این موضوع اشاره داشته است اما ایشان با تفاسیری سعی دارند چنین وانمود نمایند که (ردیف ۲۵۶) اعلام شده در تعرفه ۶۰۳-۹۵ به شماره ۱۰۰۰/۱۵/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۴ ضم پرونده به آن شرکت تسری ندارد که به جهت رد آن موارد به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف-۳- در پاسخ به بند ۱ دادخواست اعلام می دارد، شهرداری خارگ در محدوده و حریم شهر خدمات عمومی متعددی انجام می دهد که از جمله آن می توان به توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهر، آسفالت معابر، احداث ورزشگاهها و انواع مراکز تفریحی فرهنگی در سطح منطقه اشاره نمود و ادامه فعالیت و زندگی کلیه اشخاص بدون این گونه خدمات غیر ممکن می باشد و در صورتی که اگر این گونه اشخاص در محلی فعالیت داشته باشند که خدمات مذکور موجود نباشد، بایستی با صرف هزینه های بسیار هنگفت مبادرت به ایجاد آن نمایند و این کاملا مبرهن است که عوارض در مقابل خدمات معنی پیدا نموده و شهرداری خارگ با ارائه انواع خدمات عمومی زمینه این مهم را فراهم می آورد و این بسی بی انصافی است که اشخاص مذکور از خدمات عمومی ایجاد شده توسط شهرداری استفاده نموده ولیکن خدمات شهرداری در این زمینه ها را در نظر نمی گیرند و زمانی که شهرداری عوارض خدمات ارائه شده را مطالبه می نماید، این سوال را مطرح می نماید که شهرداری عوارض را برای کدام خدمات می خواهد دریافت نماید

ب-۳- در پاسخ به بند ۲ دادخواست اعلام می دارد: پر مسلم است که اخذ هرگونه وجهی بایستی بر اساس قوانین و مقررات باشد و همان گونه که در بند ۱ این لایحه توضیح داده شده تعرفه استنادی دقیقا مطابق با قوانین و مقررات تصویب و حتی با ذکر نام خواهان موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تصریح نام نیز رعایت شده است

ج-۳- در پاسخ به بند ۳ و ۴ دادخواست عنوان می دارد، ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعریف شرکتهای دولتی عنوان نموده که شرکت دولتی یک بنگاه اقتصادی است و دقیقا شرکتهای دولتی را در زمره فعالان اقتصادی قرار داده است

اما در خصوص شرکتهای نفتی موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که بودجه این شرکتها در بودجه عمومی دولت پیش بینی نشده و شرکت ملی نفت ایران، پس از فروش نفت، به میزان ۵/۱۴% آن را برداشت و الباقی را به حساب خزانه واریز می نماید و این موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره ۴۸۷۱۵۴-۱۲/۲/۱۳۹۵ اعلام شده است و اساسا مخفی شدن شرکتهای نفتی در پست سر دولت، صرفا به منظور فرار از پرداخت مطالبات سازمانها می باشد

در ضمن عوارض مورد مطالبه، مربوط به محل یکی از واحدهای تحت امر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در منطقه خارگ می باشد که مربوط به محل فعالیت و استفاده آن واحد از خدمات عمومی شهر می باشد و به هیچ عنوان، عوارض فعالیت از آن شرکت مطالبه نشده است و اساسا بر طبق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمی توان عوارض فعالیت از هیچ شخصی مطالبه نمود چه آن شخص فعالیت ملی و یا محلی داشته باشد و این موضوع قابل پذیرش نمی باشد که چون فعالیت یک شرکت در سراسر ایران است پس از واحدهای تحت امر آن که در شهرها فعالیت می نمایند، نمی توان عوارض محل فعالیت به عنوان عوارض محلی مطالبه نمود

چرا که فعالیت واحدهای مذکور تنها با استفاده از خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری شهر مربوط امکان پذیر است

در ضمن این شورا در موقع تصویب تعرفه به این موضوع دقت زیادی داشته و عوارض را بر مبنای محل فعالیت و ضریبی از عرصه و مستحدثات قابل مطالبه کرده است و تعرفه تصویبی صرفا واحد فعال آن شرکت در جزیره خارگ را شامل شده است

حال با توجه به موارد مطروحه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری خارگ و این

شورا وفق مقررات بوده است، تقاضای رد دادخواست خواهان و تایید اقدامات این شورا مورد استدعاست

ضمنا در صورت نیاز دستور فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در محل آن دیوان حضور بهم رسانند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرآورده های نفتی (نفت، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و غیره) پنج درصد و ده درصد تعیین شده که متولی آن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است و همچنین عوارض تولید، فروش و ارائه خدمات در ماده ۳۸ ناظر بر ماده ۱۶ قانون مذکور، تعیین تکلیف شده و در ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی از وضع عوارض در این گونه موارد منع شده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت نسبت به تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و شاکی مغایر قانون بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9861