رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۴۱۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطالبخشنامه شماره ۷؍۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۸ و نامه شماره م؍۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطالبخشنامه شماره ۷؍۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۸ و نامه شماره م؍۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۸۸
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۴۱۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۲۶۲

شماره دادنامه : ۱۲۶۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطالبخشنامه شماره ۷؍۲۶۵۷ بانک ملی ایران مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۸ و نامه شماره م؍۸۸۳۳ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۸۸

گردش کار:سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجبلایحه شماره ۹۷۸۹۸-۳۱؍۴؍۱۳۹۸اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در بررسی برخی مقررات بانک ملی ایران و اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران مشاهده شد؛ برخی از آنها در تناقض با برخی از ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد:

۱- در بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸-۹؍۱۱؍۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادره به عنوان بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و سینا تصریح شده است: چنانچه مدتقرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و آن بانک به درخواست مشتری با رعایت سایر مقررات مربوط، با تمدید آن موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد، معادل نرخ سود (مورد انتظار) زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می باشد

همچنین طبق بخشنامه شماره ۹۵۸-۸؍۱؍۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادره به عنوان بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، سینا و شهر مقرر شده است: در کلیه مواردی که تعهد یا بدهی مشتریان آن بانک ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی از جمله قراردادهای مربوط به احداث مسکن انفرادی، تعاونی های مسکن و سازندگان مسکن با رعایت الگوی مصوبات هیات وزیران، به یکی دیگر از اشکال تسهیلات اعتباری تغییر شکل می یابد، نرخ سود تسهیلات موضوع قرارداد جدید مشمول نرخ های مصوب در زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد

۲- بر خلاف مقررات موصوف اداره معاملات و تسهیلات مالی بانک ملی ایران طی بخشنامه شماره ۷؍۲۶۵۷- ۱۱؍۳؍۱۳۸۸ با موضوع تمدید قراردادهای مشارکت مدنی (که برای کلیه ادارات امور شعب و شعب مستقل ارسال شده است) و به تأسی از آن اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران طی نامه عمومی شماره م؍۸۸۳۳ - ۱۳؍۳؍۱۳۸۸ به شعب تابعه ابلاغ کرده است: با استناد به نامه شماره ۹۵۸-۸؍۱؍۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می دارد چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست شریک و وجود شرایط لازم، با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سهم الشرکهبانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادهای تمدیدی، نرخ غالب خواهد بود

لذا چنانچه در زمان تمدید قراردادهای مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد، نرخ قرارداد اولیه در قراردادهای تمدیدی اعمال گردد و در صورتیکه در زمان تمدید یا افزایشی در مبلغ قراردادهای مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک بیشتر از نرخ سود مورد انتظار درمورد انتظاردر زمان انعقاد قرارداد اولیه باشد، می بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای موصوف، بر اساس نرخجدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می باشد انجام پذیرد

آنچه مسلم است؛ این که در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ اولیه قراردادها، معیار محاسبات سود و متفرعات تسهیلات می باشد و نه نرخ اعلامی در زمان تمدید آنها

در حالی که طبق مقرره بانک ملی ایران و اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران، این گونه عمل نشده است

از جمله مصادیق آن، مصوبه اعتباری اعضای کمیته معاملات اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران به شماره ۶۴۲۳۷- ۱۴؍۷؍۱۳۹۳ می باشد، که طبق آن مقرر گردیده تا نرخ سود قرارداد مشارکت تمدیدی، بر اساس نرخ غالب محاسبه شود

بنا به مراتب از آن جا که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ بانکی است و بانک های دولتی و غیر دولتی در نرخ گذاری مکلف به تبعیت از مقررات بانک مرکزی می باشند و نمی توانند با وضع مقرراتی نرخ گذاری بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهند

لذا، بخشنامه شماره ۷؍۲۶۵۷-۱۱؍۳؍۱۳۸۸ بانک ملی ایران و به تبع آن نامه عمومی شماره م؍۸۸۳۳-۱۳؍۳؍۱۳۸۸ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران، از حیث احتساب نرخ سود غالب در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی خارج از حدود اختیارات بانک ملی ایران می باشد، ضمن آنکه وضع این بخش نامه ها، موجب افزایش غیر قانونی مطالبات بانک ملی ایران از مشتریان موضوع قراردادهای مشارکت مدنی از طریق اثر گذاری بر مبلغ قراردادهای فروش اقساطی مربوطه و مالا آثار بعدی مترتب بر آنها شده اند

از این رو ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد

موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

–سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"الف-بخشنامه شماره ۷؍۲۶۵۷-۱۱؍۳؍۱۳۸۸بانک ملی ایران

احتراما، پیرو نامه شماره ۷؍۳۱۲۰۸-۲۳؍۱۲؍۱۳۸۰ و با استناد به نامه شماره ۹۵۸-۸؍۱؍۱۳۸۸ بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران، اعلام می دارد چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا بر درخواست شریک و وجود شرایط لازم، با تمدید قرارداد مشارکت یاافزایش سهم الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادهای تمدیدی، نرخ غالب خواهد بود

لذا چنانچه در تمدید قراردادهای مشارکت، نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدید بالاتر باشد نرخ قرارداد اولیه در قراردادهای تمدیدی اعمال گردد و در صورتیکه در زمان تمدید یا افزایشی در مبلغ قراردادهای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک بیشتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قراردادهای اولیه باشد، می بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای موصوف، براساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می باشد، انجام پذیرد

بدیهی است در صورت تبدیل قراردادهای مشارکت به فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادهای مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادله ای حاکم در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می باشد

ضمن آن که تاکید می نماید، واحدها جدول زمان بندی اجرای طرح را هنگام بررسی اولیه مشخص نموده و نظارت لازم جهت اتمام پروژه ها طبق برنامه زمان بندی مصوب را اعمال نمایند

ب- نامه شماره م؍۸۸۳۳-۱۳؍۳؍۱۳۸۸ اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران

موضوع: تمدید قراردادهای مشارکت مدنی

به استناد نامه شماره ۷؍۲۶۵۷ مورخ ۱۱؍۳؍۱۳۸۸ اداره معاملات و تسهیلات مالی پیرو نامه عمومی شماره ۱۷۸-۸۰ مورخ۲۸؍۱۲؍۱۳۸۰ و با استناد به نامه شماره ۹۵۸-۸؍۱؍۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا به درخواست شریک و وجود شرایط لازم با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سهم الشرکه بانک موافقت نماید، نرخ سود مورد انتظار قابل اعمال در قراردادهای تمدیدی، نرخ غالب خواهد بود

لذا چنانچه در زمان تمدیدقراردادهای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک در قرارداد اولیه نسبت به نرخ سود مورد انتظار در زمان تمدیدبالاتر باشد نرخ قرارداد اولیه در قراردادهای تمدیدی اعمال گردد و در صورتیکه در زمان تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای مشارکت نرخ سود مورد انتظار بانک بیشتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه باشد، می بایست تمدید و یا افزایش در مبلغ قراردادهای موصوف، براساس نرخ جدید سود مورد انتظار بانک که بالاتر از نرخ سود مورد انتظار در زمان انعقاد قرارداد اولیه می باشد، انجام پذیرد

بدیهی است در صورت تبدیل قراردادهای مشارکت به فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، نرخ سود قابل اعمال بر قراردادهای مزبور، تابع نرخ سود عقود مبادله ای حاکم در زمان انعقاد قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می باشد

ضمن آنکه تاکید می نماید، واحدها جدول زمان بندی اجرای طرح را هنگام بررسی اولیه مشخص نموده و نظارت لازم جهت اتمام پروژه ها طبق برنامه زمان بندی مصوب را اعمال نمایند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۸۳۷۸۸۳؍۰۱؍۹۶۰۰؍۹۸؍د مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که :

"ریاست هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : لایحه دفاعیه از پرونده کلاسه ۹۸۰۱۹۱۲

با احترام، از پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۸۱ از کلاسه ۹۸۰۱۹۱۲ مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور که در آن هیأت مطرح رسیدگی می باشد لایحه دفاعیه پیشنهادی جهت حفظ حقوق رسمی و قانونی به شرح ذیل تقدیم می گردد

با عنایت به ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی عبارت است از : در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد شق اخیر ماده مذکور، اشاره به ماهیت قراردادی مشارکت مدنی دارد به عبارت دیگر مشارکت مدنی را قراردادی می داند که به موجب آن دو یا چند نفر سهم الشرکه متعلق به خود را

در هم آمیخته، اذن و نیابت در تصرف و اداره اموال مشترک را به یک یا تعدادی از شرکاء تفویض می نمایند

در این راستا به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل مشارکت مدنی، اصولا مشارکت مدنی عقدی مدت دار است و قرارداد مربوطه نیز به این منوال تنظیم می گردد که پس از انقضای مدت اذن در تصرف و اداره اموال موضوع مشارکت زایل می گردد مگر اینکه بر مبنای توافق جدید نسبت به تمدید مدت آن اقدام شود

از طرفی ماده ۵۷۳ قانون مدنی نیز مفادا عقد مشارکت مدنی را اختیاری و حاصل توافق و تراضی شرکا دانسته است

با توجه با ماهیت عقد مشارکت مدنی و عدم امکان تعیین سود قطعی حاصل از معامله مشارکت، در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی، بر اساس توافق بین بانک و مشتری و در چارچوب دستورالعمل های بانک مرکزی، حداقل سود قابل پیش بینی حاصل از موضوع مشارکت به عنوان حداقل سود مورد انتظار تعیین و در قراردادهای منعقد شده بین بانک ها و مشتریان درج می گردد

به عبارت دیگر چون تعیین نرخ سود به صورت قطعی در معاملات مبتنی بر عقد مشارکت مدنی با ماهیت این عقد در تعارض به نظر می رسد، قراردادهای این دسته از تسهیلات بر حسب توافق بین بانک و مشتری و بر مبنای حداقل نرخ سود مورد انتظار تنظیم می شوند

در قراردادهایی که مدت آنها خاتمه یافته ولی موضوع مشارکت به اتمام نرسیده است، مدت قرارداد به درخواست مشتری و موافقت بانک با شرایط حاکم در زمان تنظیم قرارداد با نرخ زمان توافق جدید برای دوره معینی تمدید می گردد

در این صورت از آنجاییکه موضوع مشارکت به طور کامل به انجام نرسیده و سود مورد انتظار نیز محقق نشده است، طبعا تمدید مدت مشارکت با لحاظ شرایط جدید انجام خواهد شد

با توجه به اینکه خواهان (سازمان بازرسی کل کشور) به استناد بخشنامه ۹۴۵۱۸-۱۹؍۱۱؍۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بخشنامه ۷؍۲۶۵۷-۱۱؍۳؍۱۳۸۸ بانک ملی با موضوع تمدید قراردادهای مشارکت مدنی را نموده و حال آنکه کلیه قراردادهای مشارکت منعقده با مشتریان از جمله پرونده موضوع گزارش سازمان بازرسی استان مازندران (از تسهیلات آقای داریوش خالقی) بدون در نظر گرفتن زوایای پرونده صورت پذیرفته وموضوع پنهان آن این بوده که آقای داریوش خالقی با مصوبه اولیه ده میلیارد ریالی موفق به اتمام پروژه خود که پیش بینی آنرا نموده نگردید و با تسهیلات تکمیلی ۵ میلیارد ریال دیگر علاوه بر تسهیلات ده میلیارد ریالی اولیه استفاده نمود و مبلغ اخیر به دلیل سر رسید قرارداد و عدم اتمام پروژه پس از تمدید به نامبرده پرداخت گردید که با درخواست مشتری و موافقت بعدی بانک به منظور اتمام پروژه به نامبرده اعطا گردید، و همانگونه که ملاحظه می فرمائید بخشنامه ۷؍۲۶۵۷-۱۱؍۳؍۱۳۸۸ بانک ملی به همین موضوع اشاره داشته نقل به مضمون چنانچه موضوع تسهیلات مشارکت مدنی در مدت زمان مقرر در قرارداد اولیه به اتمام نرسد و بانک بنا به درخواستشریک و وجود شرایط لازم با تمدید قرارداد مشارکت یا افزایش سهم الشرکه بانک موافقت نماید و ، ناظر بر افزایش مبلغ و تمدید بعدی آن می باشد نه صرفا تمدید قرار اولیه، لذا نه تنها مغایرتی با بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸-۹؍۱۱؍۱۳۸۷ بانک مرکزی نداشته بلکه مسئله اساسا خروج موضوعی دارد

از آنجاییکه به اقتضای ذات عقد مشارکت کسب سود بیشتری نسبت به آنچه که به عنوان سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی درج شده است محتمل می باشد، در پایان دوران مشارکت ارزش افزوده یا فوائد نهایی حاصل از معامله مشارکت که در هر حال از حداقل نرخ سود مورد انتظار کمتر نخواهد بود، به عنوان عایدی قطعی حاصل از مشارکت تعیین و بر آورد گردیده و در نهایت منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه طرفین قرارداد بینآنها تقسیم می شود

بنابراین چنانچه بر حسب شرایط معامله و در نتیجه مشارکت بین بانک و مشتری، فوائدی بیش از حداقل نرخ سود مورد انتظار به دست آمده باشد، در پایان دوران مشارکت بانکها می توانند با استناد بهنامهشماره ۹۴۵۱۸-۹؍۱۱؍۱۳۸۷ اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی سود قطعی تسهیلات را بدون توجه به نرخ مندرج در قرارداد اولیه و با در نظر گرفتن عواید نهایی مترتب بر اصل سرمایه شرکای قرارداد تعیین نموده و ارزش سهم الشرکه خود را بدون ملاحظات مندرجات قرارداد اولیه یا قراردادهای تمدید مدت بعدی آن و صرفا بر اساس ارزش واقعی موضوع مشارکت محاسبه و از مشتری مطالبه نماید

با عنایت به مراتب و با توجه به اینکه در قراردادهای مشارکت مدنی که مدت آن خاتمه یافته، لیکن موضوع مشارکت به اتمام نرسیده و مشتری درخواست تمدید آن را دارد، موافقت بانک با درخواست مذکور، خود توافق جدید محسوب می گردد و به تبع آن مستلزم لحاظ شرایط جدید است چرا که بررسی طرح موضوع مشارکت و محاسبه سود احتمالی بانک بر مبنای حداقل، جهت ورود به مشارکت در ابتدای دوره است که سود و یا ارزش افزوده حاصل نگردید تا امکان انجام عملیات میسر گردد و همچنین مدت زمان درگیر شدن سرمایه بانک وفققرارداد پایه صورت پذیرفته است و از آنجائیکه شریک وفق توافق قراردادی در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل ننموده است، لذا تمدید مدت موجب درگیر شد سرمایه بانک برای مدت طولانی است که در این راستا تبعیت از حداقل نرخ سود احتمالی قرارداد پایه برای زمان تمدید به واسطه انجام عملیات مشارکت در حد قابل قبول و تحصیل ارزش افزوده، قانونا، عقلا و عرفا فاقد وجاهت قانونی است مضافا اینکه تعیین سود ثابت و قطعی برای عقود مشارکتی به نحوی که در طول دوران قرارداد مشارکت غیر قابل تغییر باشد با توجه به ماهیت عقد مذکور محمل قانون ندارد

لذا با توجه به جمیع جهات معنونه اقدام این بانک مبنی بر اعمال نرخ غالب با توجه به ماهیت عقود مشارکتی از نظر حقوق صحیح می باشد و مراد قانونگذار با الهام از قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداقل سود مورد انتظار بوده که متعاقب آن چنانچه در پایان مدت مشارکت بیشتر از سود مورد انتظار محقق گردد سود قطعی ملاک عمل بودهو

افزایش آن با توجه به موضوع مشارکت در صورت تحقق از لحاظ حقوقی بر اساس ماهیت عقد مشارکت مدنی بوده و حداقل نرخ غالب مورد انتظار بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و مبتنی بر عقود صحیح اسلامیو از منظر حقوقی بلامانع می باشد

از سوی دیگر تعیین دامنه حداقل و حداکثر سود در قراردادها بدان معنی است که امکان دریافت حداکثر نیز مانعی ندارد و بستگی به شرایط و موقعیت قرارداد و نتیجه و سود حاصل از آن دارد

با عنایت به موارد فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر بطلان دعوی خواهان و حفظ حقوق رسمی و قانونی بانک مورد استدعاست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸؍۶؍۱۳۶۲با اصلاحات بعدی و ماده واحدهقانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۷۹و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد

نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۴۵۱۸-۹؍۱۱؍۱۳۸۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یافته و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و بانک به درخواست مشتری با رعایت مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید ، نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد قرارداد اولیه مشارکت می باشد ، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها در مورد قراردادهای مشارکت مدنی تمدیدی، نرخ سود غالب مبنای احتساب سود و متفرعات تسهیلات قرار گرفته، خارج از اختیار مرجع صادر کننده مقررات مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲مقررات مورد اعتراض ابطال می شوند

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13807