رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۸ ،کلاسه پرونده: ۹۵۶/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه کد شماره ۲۱۰ T ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع	ابطال تعرفه کد شماره ۲۱۰ T ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش-۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر
کلاسه پرونده	۹۵۶/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۲۶۸

~~ شماره دادنامه: ۱۲۶۸

تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۹۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کد شماره ۲۱۰ T ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش-۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر

گردش کار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کد شماره ۲۱۰ T ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش-۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند:

شهرداری شاهین شهر در اجرای مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش-۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و به شماره تعرفه ۲۱۰ T شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض سطح شهر مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین شهر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متاسفانه شرکت را به پرداخت عوارض محکوم کرده و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است لذا به شرح آتی بی اعتباری مصوبه موصوف شورای شهر شاهین شهر از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز

بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست

۱- همان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می یابد به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض سطح شهر بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد

۲- شورای شهر شاهین شهر در یک اقدام غیر قانونی و با خارج شدن از چارچوب موازین قانونی مبادرت به وضع مصوبه و تعرفه ای با عنوان عوارض سطح شهر کرده است در حالی که این عوارض قبلا از سوی قانونگذار به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ صراحتا ملغی شده است و با دقت در متن و مفاد تبصره مذکور ملاحظه می شود که مقنن به صورت مطلق این گونه عوارض را لغو و دریافت آن را غیر قانونی اعلام کرده است و قانونگذار به صورت کلی و مطلق اعم از اینکه ملک در محدوده و یا در حریم شهر واقع شده باشد وصول چنین عوارضی را بنا به مصالحی حذف و نسخ کرده است و شورای شهر شاهین شهر با تخطی از قانون دست به وضع عوارض یاد شده یازیده است لذا وصول چنین عوارضی به لحاظ تاکید قانونگذار بر لغو آن، از سوی شهرداری برخلاف قانون است و قابلیت وصول را ندارد و جالب توجه اینکه تاسیسات این شرکت در محدوده شهر شاهین شهر قرار نگرفته است

۳- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است

بنابراین تعرفه کد به شماره مذکور شورای اسلامی شاهین شهر مبنی بر اخذ عوارض سطح شهر مغایر حکم قانونگذار

است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر است

۴- علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتهای ابواب جمعی وزارت نفت محسوب می شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی شود و قرار دادن این شرکت در فهرست مشمولین عوارض سطح شهر از سوی شورای شهر و شهرداری شاهین شهر قانونی نمی باشد

۵- مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتهای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این منظر مردود و مخدوش است

علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کد شماره ۲۱۰ T تحت ابلاغ مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش- ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ صادره از سوی شورای اسلامی شاهین شهر با عنوان عوارض سطح شهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد

در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۴۷۷۴/س-۱۶/۱۱/۱۳۸۵ توضیح داده است که:

" به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شاهین شهر

موضوع: پرونده کلاسه ۹۵/۹۵۶

احتراما، با توجه به پرونده کلاسه فوق موضوع ابطال تعرفه این شهرداری به استحضار می رساند: خواهان (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) ضمن دست بردن به تعرفه این شورا با تغییر شماره تعرفه و اضافه نمودن حرف (T) به آن، تعرفه گذشته شورا در رابطه با عوارض سطح شهر را به جای تعرفه جدید این شورا جایگزین کرده است

ضمنا شماره و تاریخ مصوبه جدید تغییر یافته و برای سال ۱۳۹۲ شماره و تاریخ دیگری دارد که آن شرکت تاریخ و شماره سال ۱۳۹۰ را برای تعرفه جدید قرار داده است

در ضمن آن شرکت بدون هرگونه مراجعه به شهرداری و یا شورای شهر و درخواست اصل تعرفه و تقاضای برابر اصل نمودن آن از مراجع صالح، نسبت به برابر اصل نمودن تعرفه جعلی اقدام نموده که اعمال آن شرکت که در بالا عنوان گردید از طریق مراجع قضایی در حال رسیدگی می باشد، حال با توجه به بند (ب) ماده (۸۰) و بند (۳) ماده (۸۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست رفع نقص به آن شرکت اعلام تا برای این شورا مشخص گردد که آن شرکت نسبت به کدام تعرفه تقاضای رسیدگی داشته و نسبت به ارسال پاسخ لازم اقدام نماید، چرا که ماهیت تعرفه ضمیمه با تعرفه مورد تقاضا تفاوت داشته و نوع دفاع از آن متفاوت می باشد

در ضمن تعرفه پیوستی که در آن دست کاری شده است از سال ۱۳۹۲ بلااثر گردیده و اکنون فاقد اثر اجرایی می باشد

"

شاکی [رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران] در پاسخ به دفاعیه رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۲۳۰۳۰۵/۳۰-۲۴/۱۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۵/۹۵۶-۱/۱۲/۱۳۹۵ به استحضار می رساند: با عنایت به نامه شماره ۴۷۷۴/ش-

۱۶/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در رابطه با ابطال مصوبه شورای شهر شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر با عنایت به اینکه حسب نامه فوق الذکر شورای شهر مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش-۱۳/۱۱/۱۳۹۰ بلااثر گردیده و متعاقب آن مصوبه جدیدی تحت شماره ۳۴۰۰/ش- ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ با کد تعرفه ۲۱۰ T وضع و ابلاغ گردیده بنابراین آنچه مورد شکایت و تقاضای ابطال از سوی این شرکت می باشد مصوبه یاد شده یعنی به شماره ۳۴۰۰/ش-۱۲/۱۱/۱۳۹۲ با کد تعرفه ۲۱۰ T می باشد و دلایل و بینات غیر قانونی بودن عوارض یاد شده در متن دادخواست قبلا به استحضار رسیده است

البته شایان ذکر است مصوبه جدید شورای شهر با مصوبه قبلی از نظر محتوایی هیچگونه تفاوتی نداشته و با تطبیق دادن این دو مصوبه صرفا شماره و تاریخ و کد تعرفه تغییر پیدا کرده و الا سایر محتویات عینا تکرار شده است در ضمن با توجه به اینکه این شرکت یک شرکت کاملا دولتی بوده ادعای الحاق و اضافه نمودن حرف T به مصوبه بلا اثر قبلی شورای شهر قویا از سوی این شرکت رد می شود

تصدیق می فرمایید که هیچگونه توجیه عقلی و منطقی وجود ندارد که این شرکت دولتی دست به الحاق حرف Tبه ابتدای عدد کد تعرفه مصوبه سابق بزند و آنچه مهم است متن مصوبه و محتوای آن می باشد که از سوی هیأت عمومی دیوان مورد بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد

با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال مصوبه یاد شده به شرح متن دادخواست را دارد

"

متعاقبا، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۰۲۳/ش-۴/۱۰/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" به: معاون محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع: پرونده کلاسه ۹۵/۹۵۶

با سلام

احتراما در پاسخ به موارد مطروحه از سوی خواهان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی کلاسه فوق الذکر مبنی بر ابطال تعرفه ۲۱۰ T به شماره مصوبه ۳۱۳۹/ش- ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و پیرو نامه شماره ۴۷۷۴/ش-۱۶/۱۱/۱۳۹۵ مراتب ذیل به جهت رد موارد ادعایی به استحضار می رسد:

۱- در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می دارد، بر اساس اصل رعایت انصاف و عدالت و بر طبق آیین نامه اجرایی وصول عوارض، تعرفه متنازع فیه که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مشمول آن بوده است از آن شرکت مطالبه و به جهت اعتراض ایشان، پرونده به منظور حل اختلاف به کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری ارجاع گردید

کمیسیون ضمن بررسی دقیق اظهارات طرفین و تطابق ایرادات عنوانی با قوانین و مقررات و تعرفه های موضوعه، مبادرت به صدور رأی له شهرداری و علیه شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه اصفهان نموده است و موضوع مطروحه از سوی خواهان مبنی بر اینکه کمیسیون به دفاعیات ایشان توجه نکرده است دور از واقع می باشد

در این زمینه و در صورت نیاز اعلام فرمایید تا پرونده مربوط و مستندات آن ارسال تا این موضوع کاملا روشن گردد

۲- در پاسخ به بند ۱ دادخواست اعلام می دارد، همان گونه که خواهان عنوان می فرمایند عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می یابد و این در حالی است که شهرداریها بر طبق قانون ملزم به ارائه خدمات عمومی می باشند و شهرداری شاهین شهر نیز از این موضوع مستثنی نبوده و خدمات عمومی گسترده ای را به مانند جمع آوری زباله، رفت و روب، نگهداری و توسعه فضای سبز، احداث و نگهداری معابر عمومی شهر، احداث فرهنگسراها، ورزشگاهها و دهها خدمات عمومی دیگر انجام می دهد که برای آن و بنا بر اذن قانونگذار عوارض محلی مختلفی از سوی شوراها تصویب و با دریافت آن این گونه خدمات ارائه می گردد و اعلام نمودن واژه کلی خدمات خاصی قابل تصور نیست از سوی خواهان مبهم و غیر قابل پذیرش می باشد، چرا که بدون انجام این گونه خدمات زندگی در محدوده

و حریم شهرها غیر ممکن خواهد بود

لذا این قسمت از دادخواست و با این استدلال سست قابل پذیرش نبوده تقاضای رد آن مورد استدعاست

۳- در پاسخ به بند ۲ دادخواست اعلام می دارد: عوارض سطح شهر یکی از قدیمی ترین عوارض شهرداریهاست و تصویب آن به اوان اولین قانون شهرداری می رسد و شهرداریهای کشور به جهت تامین منابع مالی خدمات عمومی، این عوارض را وصول و خدمات معتنابه آن را ارائه می نموده اند

این عوارض برای شهر تهران از زمان ابلاغ رسمی قانون نوسازی و عمران شهر در سال ۱۳۴۸ و به موجب ماده (۲) آن و صرفا برای محدوده شهر به عوارض نوسازی تغییر یافت و بعدها نیز برای برخی شهرها در حریم خود کماکان عوارض سطح شهر را وصول می نمایند

ماده (۲) در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود

۱- یعنی اینکه کلیه مالکان و ذینفعان واقع در محدوده حریم شهر می باید به جهت خدمات دریافتی از شهرداریها، نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نمایند که این موضوع در قوانین مختلف علی الخصوص تبصره (۵) ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم که عنوان می دارد: در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد و یا در بند (ب) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان شده است: تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ضمنا طرح جامع شهر مجموعه محدوده و حریم شهر می باشد و بر طبق قانون تعریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ حریم شهر اراضی بلافصل پیرامون شهر است که نظارت شهرداری در آن ضرورت دارد و مالکان

و ذی نفعان واقع در حریم شهر که از خدمات عمومی شهر استفاده نموده اند، عوارض سطح شهر را در حریم پرداخت و مالکان و ذی نفعان در محدوده شهر عوارض نوسازی را پرداخت می نمایند و در واقع عوارض سطح شهر معادل عوارض نوسازی بوده که مرتبطین در محدوده صرفا عوارض نوسازی و مرتبطین در حریم صرفا عوارض سطح شهر را به جهت استفاده از خدمات عمومی پرداخت می نمایند ولیکن ضریب آن برای حریم شهر کمتر از محدوده می باشد و تصویب این عوارض بر اساس بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است که نسبت به آن اقدام شده است

نکته حائز اهمیت دیگر آن که به موجب تبصره (۳) ماده (۲) قانون نوسازی دریافت این عوارض برای شهر تهران و سایر شهرهایی که وزارت کشور اجرای مقررات ماده مذکور را اعلام می نماید از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود

یعنی اینکه برای لغو عوارض سطح شهر دو شرط اساسی مورد نیاز است اول اینکه وزارت کشور اجرای قانون نوسازی را برای شهر مربوط تصویب نماید

دوم اینکه ساختمان و اراضی مورد نظر در محدوده قانونی شهر قرار داشته باشد و در صورتی که املاک در خارج از محدوده قانونی شهر یعنی در حریم شهر قرار داشته باشند، کماکان می باید نسبت به پرداخت عوارض سطح شهر اقدام نمایند

تبصره (۳) ماده (۲) در شهر تهران از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود

در ضمن این منطقی نیست که خواهان فقط قسمتی از یک قانون ۳۶ ماده ای با آیین نامه های مختلف را می خواهند به شهرداری شاهین شهر تسری دهند و در زمانی که عوارض قانونی و پایدار سطح شهر وجود دارد لغو آن را اعلام نمایند

لذا تصویب عوارض سطح شهر برابر مقررات بوده است

لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد است که تقاضای رد آن مورد استدعاست

۴- در پاسخ به بند ۳ دادخواست معروض می دارد، همان گونه که خواهان عنوان کرده اند اخذ هرگونه وجه کالا و

خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجوز قانونگذار موکول شده است

در این رابطه لازم به توضیح است که بنابراین مطلب تصویب عوارض سطح شهر باید با پشتوانه قانونی انجام شده باشد که بنا بر مطالب فوق الذکر این عوارض در ابتدای قانون شهرداری تصویب و بعدها بر طبق بند (۱) ماده (۳۵) قانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۱ و بند (الف) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن و بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون شوراها (۷۱ سابق) و تبصره (۱) ماده (۵) قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه های پنجساله علی الخصوص ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شوراهای اسلامی شهرها داده شده و شهرهایی که دارای قانون نوسازی بوده اند، صرفا این عوارض را در حریم شهر وصول می نمایند

لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید و خواهان با اشاره به ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به آن اذعان داشته اند، در صورتی که عوارضی دارای مبنای قانونی باشد، قابل وصول خواهد بود و نظر به اینکه عوارض سطح شهر دارای مبنای قانونی بوده، قابل وصول است و خواهان مکلف به واریز آن به حساب شهرداری بوده است

لذا با توجه به موارد مطروحه در فوق تقاضای رد این قسمت از دادخواست با این عنوان که ( به جهت عدم وجود مستندات قانونی، تعرفه عوارض سطح شهر قابل مطالبه نیست) با توجه به اینکه مستندات تصویب کافی بوده، مورد استدعاست

۵- در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد در هیچ یک از قوانین و مقررات، شرکتهای دولتی از پرداخت عوارض معاف نشده اند و اگر چنین قانونی وجود داشته باشد این شورا مکلف به رعایت آن می باشد و بر عکس در همه قوانین و مقررات دولت مکلف به پرداخت عوارض شهرداریها شده است و هم اکنون بر طبق قوانین پنج ساله و قوانین و بودجه سنواتی و سایر قوانین، سازمانهای دولتی ملزم به پرداخت عوارض شهرداریها شده و حتی در بودجه سال ۱۳۹۶ به سازمانهای دولتی که در شش ماهه اول سال، عوارض خود با شهرداریها را تسویه ننماید، اعتبار دولتی

پرداخت نمی شود و حتی فراتر از آن مقام معظم رهبری در حکمی شرعی همه آحاد جامعه و حتی سازمانهای نظامی را مکلف به پرداخت عوارض شهرداریها کرده اند که آن مراکز حساس نیز در حال حاضر مشغول پرداخت عوارض شهرداریها در سطح کشور می باشد لذا این استدلال بی پایه و اساس خواهان قابل رد بوده و تقاضای رد آن مورد استدعاست

۶- در پاسخ به بند ۵ دادخواست عنوان می شود عوارض مورد نظر به جهت خدمات ارائه شده به آن قسمت از عرصه و مستحدثات شرکت مذکور که رد حریم شاهین شهر قرار دارند و دارای وصفی کاملا محلی است تعلق گرفته و عوارض بر اساس سطح عرصه و مستحدثات آن شرکت در حریم شاهین شهر محاسبه و به سایر املاک آن شرکت در دیگر نقاط و یا درآمد شرکت تعلق نگرفته و نمی گیرد و با آنها هیچ گونه ارتباطی ندارد و وکلای آن شرکت از این موضوع کاملا اطلاع داشته و به آن واقف هستند و طرح این مسئله از سوی خواهان صرفا به جهت انحراف موضوع و ذهن آن قضات از اصل عوارض است

چرا که آن شرکت می توانست با این استدلال مبهم، تسری تعرفه مذکور به خود را رد می نمود نه اینکه کل تعرفه را به زیر سئوال ببرد، لذا این قسمت از دادخواست نیز مردود بوده تقاضای رد آن مورد استدعاست

حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین شهر در پیشنهاد این تعرفه و تصویب آن از سوی این شورا مطابق قوانین و مقررات بوده و هیچ گونه عمل خلاف مقرراتی صورت نپذیرفته که خواهان درخواست ابطال تعرفه قانونی این شورا را نموده اند، تقاضای رد دادخواست و تایید اقدامات این شورا مورد استدعاست

ضمنا در صورت نیاز اعلام فرموده تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات تکمیلی حضورا خدمت برسند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری

و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ اخذ عوارض سطح شهر ملغی اعلام شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض تحت عنوان اخذ عوارض سطح شهر، خلاف مقررات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9890