رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۹ ،کلاسه پرونده: ۵۳۵/۹۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت نیرو ۲- ابطال بند ۲-۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورت جلسه شماره ۱۴۷- ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل با وکالت آقای یداله علی محمدی زارع
موضوع	۱- ابطال بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت نیرو ۲- ابطال بند ۲-۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورت جلسه شماره ۱۴۷- ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
کلاسه پرونده	۵۳۵/۹۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل با وکالت آقای یداله علی محمدی زارع به موجب دادخواستی ۱- ابطال بند ۲-۵-۴- دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت نیرو ۲- ابطال بند ۲-۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورتجلسه شماره ۱۴۷- ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکتهای سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، وکالتا از طرف موکل به استحضار می رساند در اجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده بهینه از منابع آب و تولید و توزیع آب شرب سالم و گوارا، شرکت موکل جهت دستیابی به هدف فوق و ایجاد اشتغال در منطقه محروم تازه اوغاز از توابع شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی، پس از اخذ موافقت اصولی و اولیه ازشرکت آب منطقه ای خراسان شمالی به شماره ۸۰/۸۱۴۵-۱۳/۶/۱۳۸۵ با صرف مبالغ

متنابهی از جمله اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان و سرمایه گذاری سهامداران به میزان هفتصد میلیون تومان اقدام به ایجاد کارخانه آب بسته بندی می نماید

شایان ذکر است هزینه های مربوط به تهیه نقشه و طراحی و حفاری و لوله گذاری و سایر هزینه های انتقال آب از محل چشمه تا کارخانه به طول ۱۶ کیلومتر بالغ بر سیصد میلیون تومان است که با توجه به اختلاف ارتفاع چشمه تا محل کارخانه انجام هزینه های فوق اجتناب ناپذیر بوده است

پس از احداث کارخانه، با شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی به استناد بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب با تحمیل قرارداد ۸۰/۴۹۰۲/۱۷۰۸/۲۷/۱۷-۲۴/۳/۱۳۹۰ به صورت غیر قانونی مبالغ هنگفتی سالیانه به عنوان آب بها از شرکت موکل دریافت می نماید ارقام مندرج در ذیل تبصره ۴ بند ۷-۲ قرارداد مربوط به آب بهای سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ مؤید این ادعا است و برای سالهای بعد از آن برابر توضیح ذیل بند ۷-۱ قرارداد بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت رأسا و بدون جری تشریفات قانونی از جمله اخذ مصوبه شورای اقتصاد تعرفه وضع و نسبت به دریافت آب بها اقدام می نماید

بی شک به استناد ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، عمل شرکت آب منطقه ای مغایر با قانون است زیرا بر اساس ماده ۳۳ قانون مارالذکر وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح مذکور در آن ماده تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید که در مانحن فیه هیچ گونه مصوبه ای از شورای اقتصاد وجود نداشته و تنها مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱ منحصر و مختص تعرفه های مربوط به حق النظاره چاههای کشاورزی و صنعتی و شرب و بهداشت دام داریها ( مرغداریها و گاوداریها) می باشد و هیچ گونه تعرفه ای برای آب شرب بسته بندی از چشمه که دولت هیچ گونه نقشی در نحوه استحصال آن نداشته و ندارد و هیچ گونه خدماتی نیز انجام نمی دهد وجود ندارد

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برخلاف کلیه ضوابط و مقررات و قوانین موضوع با تشبث به بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب صادر شده توسط وزیر وقت نیرو و بر اساس مصوبات هیأت مدیره خود رأسا نقش شورای اقتصاد و هیأت دولت را ایفاد و اقدام به وضع تعرفه آب و وصول آن می نماید و همه ساله و یک جانبه تعرفه را افزایش و مبالغ سنگین و نامشروعی را از قبل آب بسته بندی و به استناد دستورالعمل مورد بحث از مردم دریافت می نماید و مشکلات مالی خود را با فشار برگروه مردم حل می نماید

بالطبع قیمت تمام شده محصول به نحو چشمگیری افزایش و اثرات تورمی آن نیز متوجه آحاد مردم می شود از سوی دیگر بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت ( تنفیذی به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمانها و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است

بناء علی هذا مستندا به بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب و به تبع آن کلیه مصوبات هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در خصوص تعیین تعرفه آب بها جهت آب شرب بسته بندی از جشمه و استرداد وجوه دریافتی بابت سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ را دارد

"

قسمت مورد اعتراض دستورالعمل به قرار زیر است:

" ۲-۵-۴- تعیین نرح آب و حقوق دولتی برای این گونه مصارف با تصویب هیأت مدیره شرکت و عقد قرارداد فی مابین متقاضی و شرکت و رعایت مقررات مربوطه انجام می پذیرد

"

بند ۲-۷ و شقوق الف و ب صورتجلسه شماره ۱۴۷- ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی به قرار زیر است:

" ۲-۷- تعرفه آب بسته بندی:

طبق بند ۲-۵-۴ تخصیص آب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب تعیین نرخ آب و حقوق دولتی برای آب بسته بندی با تصویب هیأت مدیره شرکت و عقد قرارداد فیمابین متقاضی و شرکت و رعایت و مقررات انجام می پذیرد

الف- در صورتی که منبع تامین آب، چشمه باشد تعرفه آب بهای واحدهای بسته بندی آب در سال ۱۳۹۲ به ازای هر لیتر آب مصرفی ۲۰ ریال به علاوه رقم ثابت سالیانه ۰۰۰/۲۰۰/۳ به ازای هر لیتر بر ثانیه آب تخصیصی می باشد

ب- در مورد چاههایی که متعلق به شرکت می باشد آب بسته بندی با تعرفه هر لیتر آب مصرفی ۳۲ ریال تعیین گردید ( هزینه های پمپاژ و نگهداری و بهره برداری جداگانه محاسبه می گردد) که تا زمان احداث کارخانه ( دوران ساخت به مدت دو سال) ۳۰ (سی) درصد تعرفه و در صورت عدم بهره برداری بعد از دو سال ۵۰ (پنجاه) درصد تعرفه بر اساس آب تخصیصی دریافت گردد

"

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۳۰۱۷/۹۲- ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به نامه موضوع پرونده کلاسه ۰۲۹۱۹۱-۹۲ منضم به نسخه دوم دادخواست شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل موارد ذیل را جهت استحضار اعلام می نماید:

۱- تعرفه موضوع قرارداد بین شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل و شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی بر اساس توافق طرفین تعیین شده است

بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی این اقدام خارج از ضوابط قانونی محسوب نمی شود و مفاد قرارداد نیز برای طرفین لازم الاجراست

۲- تخصیص آب بسته بندی از محل آب چشمه ها، مشمول بند و مصوبه شماره ۵/۵/۷۱ وزارت اقتصاد نیست زیرا در بند و صراحتا عبارت میزان حق النظاره از صاحبان چاههای صنعتی و ، آمده است نه چشمه ها

بنابر بند مذکور فقط شامل صنایع آب بسته بندی می شود که از طریق چاه آب مورد نیاز خود را تامین می کنند

از این نظر تعرفه شرکت کانی گل مشمول بند و مصوبه شورای اقتصاد نمی شود

شایان ذکر است مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی و ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید این مهم در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب صراحتا به عهده وزارت نیرو گذارده شده است تا در اجرای ماده ۳۳ همان قانون نسبت به تعیین نرخ آبهای مصرفی اقدام نماید که شاکی با طرح موضوع، در صدد برداشت سالیانه مقدار متنابهی آب از چشمه های متعلق به انفال بدون پرداخت هرگونه وجهی است که برخلاف مصالح عامه و عدالت اجتماعی و موجب تضرر و تضییع حقوق بیت المال خواهد بود

۳- برخلاف نظر وکیل شرکت کانی گل، هزینه های حفاظت و خدمات وزارت نیرو در دشتهای کشور به چشمه ها نیز تعمیم می یابد

زیرا بدون اقدامات حفاظت و کنترل منابع آب که مطابق قانون توزیع عادلانه آب تکلیف وزارت نیرو است، چشمه ها نیز دچار محدودیتهای کمی و کیفی خواهند شد

۴- از همه مهمتر این که چگونه وکیل شاکی در درخواست ابطال بند ۲-۵-۴ آیین نامه را کرده است در حالی که عدم وجود این بند به مثابه عدم وجود ضابطه قانونی برای انعقاد قرارداد با شرکت شاکی خواهد بود که به هر تقدیر شرکت مذکور پذیرفته است نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه آب بها به صورت علی الحساب اقدام نماید و قرارداد مذکور مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجراست

۵- در صورتی که شاکی ضمن داشتن اختیار در انعقاد قرارداد، خود را در معرض ضرر و زیان می بیند می تواند با مراجعه به محاکم عمومی دادگستری ابطال قرارداد مذکور را مطالبه نماید زیرا ابطال قرارداد مورد نظر، فارغ از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

لذا رد شکایت شاکی به استناد موارد معنونه مورد استدعاست

همچنین نمایندگان این وزارت آمادگی دارند عنداللزوم در جلسه کمیسیون تخصصی مربوطه شرکت کرده و توضیحات تکمیلی را ارائه نمایند

"

سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی نیز به موجب لایحه شماره ۸۹/۸۰/۱۵۱۴۰-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" با سلام:

احتراما، بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۲۰۰۲۹۱۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۲/۵۳۵ شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل مواردی به شرح ذیل جهت استحضار آن مقام اعلام می دارد:

۱- مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب کلیه آبها اعم از آبهای دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی و ، جزء انفال و ثروتهای عمومی بوده که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری شود

دولت به عنوان دستگاه نماینده حاکمیت بر منابع آبی نظارت، مدیریت و برنامه ریزی می نماید که برابر مواد فوق الذکر این وظیفه مطلق، انحصاری و مقید به عمومات ظرفیت سازی از منابع آب بوده و به عهده وزارت نیرو می باشد

۲- تعرفه تعیین شده موضوع قرارداد فی مابین این شرکت و شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل بر اساس توافق بوده که با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی این اقدام خارج از ضوابط قانونی محسوب نمی شود و مفاد قرارداد منعقده نیز برای طرفین لازم الاجراست، اصل اصاله الصحه و الزام به روابط قراردادی و نیز قاعده آزادی اراده در انعقاد قرارداد، همگی موضوع را در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تعریف می نماید

۳- این شرکت در راستای موارد اشاره شده و در اجرای ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به تعیین آب بهای مصرفی به صورت علی الحساب اقدام کرده است که شاکی با طرح موضوع فوق در صدد برداشت سالیانه آب از چشمه های متعلق به انفال بدون پرداخت وجهی است که این امر برخلاف مصالح عامه و عدالت اجتماعی بود و موجب ضرر و تضییع حقوق دولت خواهد بود

۴- تخصیص آب بسته بندی از محل آب چشمه ها، مشمول بند (و) مصوبه شماره ۵/۵/۱۳۷۱ وزارت اقتصاد نیست زیرا که در بند (و) صراحتا عبارت میزان حق النظاره از صاحبان چاههای صنعتی و ، آمده است نه چشمه ها بنابراین بند مذکور فقط شامل صنایع آب بسته بندی می شود که از طریق چاه، آب مورد نیاز خود را تامین می کنند، از این نظر تعرفه تعیین شده برای شرکت کانی گل مشمول بند (و) مصوبه شورای اقتصاد نمی شود

۵- برخلاف نظر وکیل شرکت کانی گل در خصوص چشمه ها نیز هزینه هایی جهت حفاظت و سایر خدمات تعمیم می یابد زیرا بدون اقدامات حفاظت و کنترل منابع آب که مطابق قانون توزیع عادلانه آب تکلیف وزارت نیرو است، چشمه ها نیز دچار محدودیت کمی و کیفی خواهند شد

۶- وکیل شاکی چگونه درخواست ابطال بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب را کرده است در حالی که عدم وجود این بند، مشابه عدم وجود ضابطه قانونی برای انعقاد قرارداد با شرکت شاکی خواهد بود که به هر تقدیر شرکت مذکور پذیرفته است نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه آب بها به صورت علی الحساب اقدام نماید که قرارداد مذکور برابر ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجراست و طرفین ملزم به رعایت شرایط قرارداد است

۷- برخلاف ادعای وکیل شرکت کانی گل مبنی بر دریافت آبهای مصرفی توسط این شرکت به استحضار می رساند شرکت مذکور از پرداخت آب بهای تعیین شده به صورت علی الحساب که طی چندین فقره چک بوده امتناع کرده و کل آب بهای مصرفی خود را پرداخت نکرده است

۸- دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جزء اختیارات قانونی وزارت نیرو بوده که در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب و اجرا شده است

۹- با توجه به این که در انعقاد قرارداد شاکی مختار بوده و بعد از انعقاد قرارداد ملزم به رعایت شرایط و مفاد آن است در صورتی که خود را در معرض ضرر و زیان می بیند می تواند با مراجعه به محاکم عمومی ابطال قرارداد مذکور را درخواست نماید

۱۰- لذا با عنایت به مراتب یاد شده تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

به موجب ماه ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف شده است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده مذکور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید

همچنین مطابق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند

نظر به این که مطابق مقررات قانونی فوق الذکر، در تعیین نرخ آب برای تمامی مصارف در هر حال حسب مورد مصوبه شورای اقتصاد به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و تصویب دولت مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ ضروری اعلام شده است و صرف اعلام وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند قابل ترتیب اثر باشد، بنابراین بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب مصوب وزارت نیرو که بدون تصویب مراجع قانونی فوق الذکر، در آن نرخ آب تعیین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به تبع آن بند ۲-۷ و شقوق الف و ب آن از صورتجلسه شماره ۱۴۷- ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی که مبتنی بر بند ۲-۵-۴ دستورالعمل وزارت نیرو اصدار یافته است نیز با توجه به استدلال مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8789