رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۵۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از جهت تاریخ اعلام شده

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای منصور اسفندی
موضوع	ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از جهت تاریخ اعلام شده
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۵۹۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۳۳۰

شماره دادنامه: ۱۳۳۰ تاریخ دادنامه:۲؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور اسفندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند: از ابتدای سال ۱۳۸۸ و در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با ایجاد تشکیک و ابهام از سوی غیر اثرات اداری و حقوقی تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی متوقف گردید

با پیگیری و انجام مکاتبات عدیده مشمولین، نهایتا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی مصوبات شماره ۲۰۰۶۳۴؍ت۴۸۶۱۹ه-ب۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ و نیز ۹۲۶۰؍۴۸۶۱۹-۲۴؍۱؍۱۳۹۲ ادامه روند ذکر شده را تنفیذ نمود که مراتب طی بخشنامه های شماره ۶۰؍۷۱۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۱ و نیز ۰۵؍۷۱۰-۲۸؍۱؍۱۳۹۲ توسطمعاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وقت وزارت متبوع جهت اجرا ابلاغ گردید سپس اداره کل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه شماره ۱۹۳۵۱؍ص؍۲۶۰-۲؍۱۲؍۱۳۹۱ عنوان امور حقوقی معاونت حقوقی یاد شده خواستار اعلام تاریخ اجرای مصوبات مذکور شد که مرجع ذکر شده طی جوابیه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۹-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ به تاریخ اجرایی ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ اعلام نمود اینک از آنجا که مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و مرجع عالی قانونگذاری در کشور وظیفه هرگونه تفسیر، تغییر، تخصیص، اصلاح و ، در مورد قوانین مصوب خویش را نیز به عهده دارد به نظر می رسد تشکیک و ابهام اولیه در خصوص تبصره فوق اصولا صحیح نبوده عمل حقوقی نیز محسوب نمی گردد چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری (خصوصا ماده ۱۲۷) به صورت نسخ صریح یا ضمنی نامی از اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی به میان نیاورده است پس از ایجاد ابهام نیز روند اجرایی پیگیری و حل و فصل موضوع نیز چندان صحیح به نظر نمی رسد (اقدام مراجع ذکر شده در خصوص هرگونه دخل و تصرف در مورد قوانین مجلس شورای اسلامی فاقد وجاهت قانونی و هرگونه آثار حقوقی است) لذا در مانحن فیه منسوخ نمودن جوابیه ذکر شده مورد تقاضاست

ایراد دیگر اینکه به دلیل مسبوق به سابقه بودن موضوع مطروحه اساسا پاسخ ارائه شده نمی توانسته و نمی باید بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت صادر و ابلاغ گردد چرا که اصولا موضوعات بدوی در هیأت دولت مصوب و ابلاغ می گردد که در مانحن فیه موضوعا منتفی است

نکته دیگر اینکه تصمیم گیری در خصوص هرگونه تغییر و اصلاح قوانین به لحاظ شکلی و ماهوی از طرق قانونی پیش بینی شده توسط مراجع ذیصلاح می باید صورت پذیرفت

آخرالامر اینکه با عنایت به موارد معنونه به شرح صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی و رسیدگی به موضوع بدوا نامه شماره ۴۴۱۹۰۷؍۹۱؍۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ملغی الاثر و سپس دادنامه مربوطه در خصوص الزام به ادامه روند اجرایی مزایای ناشی از تبصره یاد شده برای کلیه مشمولین و اینجانب از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ کمافی السابق صادر و اعلام گردد تا با توجه به اصل فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام و نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی موجبات تضییع حقوق حقه اینجانب فراهم نگردد

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

"برادر ارجمند جناب آقای ابراهیم زاده

مدیرکل محترم امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری

موضوع: سنوات ارفاقی

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۵۱؍ص؍۲۶۰ اشعار می دارد: با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت، تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴؍ت۴۸۶۱۹ه-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه است و اجرای آن به تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ مجاز نمی باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۵۴۸۵۲۵-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ توضیح داده است که:

"با سلام و تحیت

احتراما و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۴۱۱-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ در خصوص آقای منصور اسفندی اعلام می دارد: همان گونه که در سوابق ارسالی منضم به دادخواست تقدیمی شاکی ملاحظه می فرمایند این امور در پاسخ به استعلام به عمل آمده توسط صندوق بازنشستگی کشوری، در مورد تاریخ اجرای تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴؍ت۴۸۶۱۹ه-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت وزیران، مبنی بر احتساب سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، با توجه به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت اعلام نظر نموده و این اعلام نظر بر خلاف استنباط شاکی قانونگذاری محسوب نمی گردد

با توجه به مراتب فوق، به نظر این امور از شاکی تضییع حقی به عمل نیامده و ایشان این سازمان را بلا وجه طرف شکایت قرار داده است

در خاتمه با پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست

"

مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به موجب لایحه شماره ۲۵۹۴۳؍ص؍۲۳۵-

۲۶؍۱۲؍۱۳۹۴ توضیح داده است که:

"با سلام

بازگشت به پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۲۴۱۱-۲۰؍۱۱؍۱۳۹۴ متضمن دادخواست آقای منصور اسفندی و در مقام دفاع به استحضار می رساند:

الف) با عنایت به اینکه نامبرده متقاضی ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری می باشد، لذا خواسته ایشان ارتباطی با شرح وظایف این صندوق نداشته، بنابراین مستند به بند پ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد دعوای مطروحه مورد استدعاست

ب) علی ایحال به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۲۱؍۹؍۱۳۶۹ هر پنج سال سابقه خدمتی دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد

از سویی در ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سنوات خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی و وظیفه تعریف شده است: منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حال اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ (مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد

با این ترتیب تصریح قانونگذار به احتساب مدت مرخصی استحقاقی و استعلاجی و نیز خدمت نیمه وقت بانوان موضوع قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین خدمت نظام وظیفه و عدم ذکر و یا تصریح نام سایر حالتها و دیگر انواع خدمت و لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر طی ماده ۱۲۷ همان قانون، اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون صدرالذکر را با سوال مواجه کرد

لذا مراتب طی نامه ای از دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت استعلام شد که منجر به اخذپاسخ دفتر مزبور به شماره ۱۳۶۸۳۲؍۲۳۱-۲۳؍۱۲؍۱۳۸۸ (به شرح اینکه می باید در اجرای ماده واحده فوقمقررات ماده ۱۰۵ قانون استخدام کشوری لحاظ گردد) شد

ج) عدم قابلیت اجرای تبصره ۵ قانون مورد بحث از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ به بعد موضوعی است که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش هم بوده است

د) بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به موجب تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴ت۴۸۶۱۹ه-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت وزیران مقرر شد که سنوات خدمت دولتی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹ به مدت ۵ سال از لحاظ بازنشستگی به میزان ۶ سال محاسبه می شود لذا درباره اجرای تصویب نامه مورد اشاره هیأت وزیران و متعاقبا درباره تاریخ اجرای تصویب نامه یاد شده مراتب از اداره حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری استعلام گردید که امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ اعلام نمود با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت، تصویب نامه ۲۰۰۶۳۴؍ت۴۸۶۱۹ه-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت وزیران از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه است و اجرای آن به تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ مجاز نمی باشد

با این ترتیب به طوری که ملاحظه می فرمایید

در اجرای ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری نظرات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ریاست جمهوری برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد

بدیهی است با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۱۰۵ آن محاسبه سنوات خدمت ارفاقی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور منتفی شده است

ضمنا بدیهی است که کلیه تصویب نامه های هیأت وزیران از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارند، لذا تصویب نامه مذکور نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و از تاریخ تصویب به بعد (۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱) قابلیت اجرایی دارد

بنابراین خواسته مشارالیه برای احتساب سنوات خدمت ارفاقی از بابت خدمت در سازمان یاد شده در حد فاصل زمانی ۱؍۱؍۱۳۸۸لغایت ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ و همچنین ابطال نامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی می باشد

با عنایت به موارد معروضه و با توجه به عدم تخطی این صندوق از قوانین و مقررات مربوطه رد دعوا مورد استدعاست

"

همچنین معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۰۸۱۳؍۹۷۰۰۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ توضیح داده است که:

"با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای منصور اسفندی مبنی بر الزام به اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ مراتب ذیل را در مقام دفاع به استحضار می رساند:

۱- به استناد ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چون کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمره قوانین عام و خاص و مغایر با قانون مذکور می باشد لذا اجرای تبصره ۵ قانون استنادی شاکی از ۱؍۱؍۱۳۸۸ فاقد اثر قانونی بوده و لغو بلااثر شده است و قابلیت اجرایی ندارد

۲- با لحاظ قانون صدرالاشاره که اعطای سنوات ارفاقی را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ متوقف و ممنوع اعلام کرده است بنابراین بعد از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیفی متوجه این سازمان جهت اجرای تبصره ۵ ماده واحده مذکور و احتساب سنوات ارفاقی نخواهد بود

۳- به استناد مصوبه شماره ۲۰۰۶۳۴؍ت۲۸۶۱۹ه-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت وزیران سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل آموزش و پرورش استثنایی را از زمان تصویب این مصوبه ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ هر ۵ سال خدمت را از هر لحاظ از جمله بازنشستگی به میزان ۶ سال قابل محاسبه دانسته و تجویز نموده است

۴- در اجرای مصوبه هیأت وزیران به موجب بخشنامه ۰۵؍۷۱۰-۲۸؍۱؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع مراتب محاسبه سنوات ارفاقی و اینکه ۵ سال سابقه خدمت از هر لحاظ از جمله بازنشستگی به میزان ۶ سال محاسبه شود ابلاغ شده است

۵- به استناد نامه ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۰۱؍۱۲؍۹۴ [۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۴] رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ۱۹۲۵۱؍ص؍۲۶۰-۲؍۲؍۱۳۹۱ اعلام شده است: که با عنایت به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت، تصویب نامه شماره ۲۰۰۶۳۴؍ت۴۸۶۱۹ه-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱ از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه و اجرای آن به تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ مجاز است

با عنایت به موارد مطروحه و مستندات قانونی مذکور چون اقدام این سازمان در اجرای موازین قانونی صورت گرفته و حقی از شاکی ضایع نشده و ادعای ایشان فاقد وجاهت قانونی است بر این اساس با تقدیم مدارک و مستندات قانونی مربوطه رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع نامه شماره ۴۴۹۰۷؍۹۱؍۱ [۴۴۹۰۷؍۹۱؍۲۳۱-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱] رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۷۵۳۱؍۱۰۲؍۹۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"تشخیص این مطلب که تبصره ۵ قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمره قوانین مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و در نتیجه تبصره مذکور دارای ناسخ می باشد و یا اینکه تبصره مذکور مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و ناسخی ندارد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد و تشخیص و حکم دیوان ملاک عمل خواهد بود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت زمان اجرای مصوبه با شرع، طی نامه شماره ۷۵۳۱؍۱۰۲؍۹۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ خلاف شرع بودن مصوبه را اعلام نکرده است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲موجبی برای ابطال زمان اجرای مصوبه از بعد شرعی وجود ندارد

ب- با توجه به اینکه به موجب تبصره ۵قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثناییمصوب سال ۱۳۶۹ مقرر شده است: پنج سال خدمت دولتی رضایتبخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد

و از آنجایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مغایر با مقرره قانونی فوق الذکر بیان نشده تا مستند به ماده ۱۲۷قانون مدیریت خدمات کشوریلغو شود، مضافا استناد به تبصره مذکور در مصوبه مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت وزیران موید آن است که هیأت وزیران نیز قائل به عدم نسخ تبصره مذکور بوده است، بنابراین مصوبه هیأت وزیران جنبه تاکیدی بر اجرای حکم تبصره ۵قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثناییدارد و استناد به ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیأت دولت در جایی مصداق دارد که هیأت وزیران و کمیسیونهای موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسی، حق یا تکلیفی را برای وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد کند و نه تکلیفی که به موجب قانون ایجاد شده است

بنابراینمصوبه مورد شکایت از این جهت که تاریخ اجرای قانون را از زمان تصویب مصوبه هیأت وزیران (۱۲؍۱۰؍۱۳۹۱) به جای تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (۱؍۱؍۱۳۸۸) دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12383