رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۵۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۸۴۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال جدول ذیل ماده ۱۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ از تعرفه فوق "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سجاد بینایی کندلجی
موضوع	" ابطال جدول ذیل ماده ۱۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ از تعرفه فوق "
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۸۴۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۳۵۳

شماره دادنامه : ۱۳۵۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد بینایی کندلجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرندرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند: قبل از ورود به اصل خواسته استدعا دارد مواد عناوین عوارض مورد اعتراض از شهرداری مرند درخواست گردد زیرا به اینجانب ارائه نکردند و بنده موارد اعتراضی را از روی الگوی تعرفه قید کرده ام) و اما اینجانب مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی ۵۰۳؍۱ واقع در شهر مرند خیابان امام خمینی(ره)، پشت اداره برق، از بابت تخلفات ساختمانی مطابق آرای متعدد بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ ضم پرونده، محکوم به پرداخت جریمه در حق شهرداری شده و متعاقب آن شهرداری وفق نامه شماره ۲۰۹۰۸۸-۳۱؍۵؍۱۳۹۵ اقدام به مطالبه عوارضی تحت عنوان: ۱- کسری پارکینگ به مبلغ ۲۵۰؍۵۳۱؍۶۵ تومان ۲- ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری و نوع استفاده ۶۰۱؍۲۲۷؍۲۱ تومان ۳- حذف پارکینگ به مبلغ ۵۰۰؍۳۴۲؍۹۴ تومان ۴- زیر بنای تجاری به مبلغ ۳۶۹؍۸۸۸؍۵۷۴ تومان ۵- مازاد بر تراکم تجاری به مبلغ ۲۵۴؍۰۴۰؍۵۵ تومان جمعا به مبلغ ۶۷۵؍۶۲۹؍۲۹۳ تومان از اینجانب نمود که طی نامه شماره ثبتی ۲۲۱۱۴ در دبیرخانه شهرداری به تاریخ ۵؍۹؍۱۳۹۷ به عوارض مذکور معترض، متاسفانه تاکنون کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به موضوع رسیدگی نکرده و هر روز با مراجعه به محل اقدام به وارد کردن فشار به اینجانب برای پرداخت عوارض نموده و بعضا تهدید به پلمپ می نمایند

لذا بدین وسیله با اعلام مراتب اعتراض خویش به عوارض مذکور مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان استدعا دارد یا آن مرجع مستقیما رسیدگی و اتخاذ تصمیم فرمایند و یاکمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را ملزم به رسیدگی به اعتراض اینجانب نمایند

اما مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر مرند با قانون و مقررات ( آراء متعدد اصداری از هیأت عمومی دیوان): اولا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع وضع و تعیین عوارض سالانه مازاد بر عوارض صدور پروانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده و وضع و اخذ عوارض خاص از جمله عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده، حذف پارکینگ، زیربنای تجاری، مازاد بر تراکم تجاری را علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از وظایف شوراهای اسلامی شهرها دانسته است

(

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷)

ثانیا: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های اختلافی میان سازمان ها با مردم اعلام نظر می کند واین نظر لازم الاجرا و به عنوان یک رأی وحدت رویه تلقی شده و در حکم قانون است لذا در چنین مواردی، شورای شهر نمی تواند قانونی دیگر با همین محتوا تصویب کند

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به عنوان یک رأی وحدت رویه بوده و برای همه نهادها و سازمان ها و ارگان های دولتی لازم الاجرا و لازم الاتباع بوده و نمی توانند خلاف آن عمل کنند

در صورتی که شورای شهر مرند در این زمینه نقض مقررات نموده است

ثالثا: وفق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان از جمله ۱۰۳۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶، ۱۱۴۶-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۵، ۳۲۷۰-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ و ۹۵۳۱-۳؍۱۱؍۱۳۹۴ عوارض فوق الذکر نقض و ابطال شده است

رابعا: شورای اسلامی شهر مرند برخلاف ماده ۹۲، ۸۴، ۸۸ و بند ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری با تصویب عوارض یاد شده موجبات دور زدن آرای هیأت عمومی دیوان را فراهم نموده تا مستمسکی برای عوامل شهرداری جهت وصول عوارض باشد

بنائا علی هذا استدعا دارد به موضوع رسیدگی و تصمیم شایسته مبنی بر ابطال عوارض معترض عنه و الزام کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری جهت رسیدگی به اعتراض اینجانب را صادر فرمایید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۲۸۴۲-۶ مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

"در پاسخ به اخطاریه رفع نقص آن شعبه راجع به مواد مصوبات موردتقاضای ابطال به همراه مستندقانونی آنها برای ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: اینجانب سجاد بینایی، مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی ۵۰۳؍۱ واقع در شهر مرند، استدعای ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱-، بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند به دلیل مغایرت قانونی را دارم

الف- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توانبه آراء ذیل اشاره نمود:

الف- بند (و) آراء شماره ۱۴۷۹، ۱۴۷۷، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ب- رأی شماره ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج- رأی شماره ۱۱۶-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د- رأی شماره ۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ه- رأی شماره ۹۷۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست

قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یاتعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است

طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می باشد

با استناداتفوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر مرند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و تقاضای ابطال آنها را دارم

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ

بند ۴

تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد

در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی ) و تایید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد

ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیر مجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود

ماده ۲۰

ب) عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری ) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع

۱۲) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۶۰% عوارض این ماده از بابت ارزش افزوده کاربری (حق استفاده) برابر درصدهای مربوطه در جدول و فرمول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد

ماده ۱۴:عوارض ابقای ساختمان ها

ردیف	نوع کاربری	ضوابط	عوارض
۱	کاربری مربوط	رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی	۲۵؍۱ برابر عوارض صدور پروانه
۲	کاربری مربوط	رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز	۵؍۱ برابر عوارض صدور پروانه
۳	کاربری غیرمربوط	هر نوع اعیانی	۲ برابر عوارض صدور پروانه

عوارض ابقای ساختمان ها بدون توقفگاه

عوارض ابقای ساختمان های غیر مجاز فاقد توقفگاه (ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه)

(P+۱۵۰۰۰)

۲۵

۲۵

عوارض ابقای اعیانی دارایی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر (ارزش افزوده حذف توقفگاه)

S(P+۱۰۰۰۰)

۱۰۰

تبصره:شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفا به منظور احداث پارکینگ ( توقفگاه ) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید

بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۸۶۰-۲۱؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"در راستای تنویر موضوع و رد ادعای شاکی با هویت سجاد بینایی، به استحضار می رساند، نظر به وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر، توجها به تحقیقات معموله در خصوص ادعای شاکی، مبرهن گردید، اعلام عوارض مورد بحث در ردیف های ۵ گانه از ناحیه شاکی مربوط به اعلام عوارض به استناد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ از ناحیه عوامل مرتبط شهرداری صورت گرفته و تاکنون نیز شاکی در راستای پرداخت آنها هیچ گونه اقدامی صورت نداده است و تقاضا و اعلام نامبرده مربوط به سال های ماضی و مستند آن نیز سال ماضی (سال اعلام شهرداری بوده) که عملا منتفی شده و موعد آن نیز منقضی گشته است

به بیان دیگر شاکی از تاریخ ۱۳۹۵ به بعد برای پرداخت اقدامی صورت نداده و توجها به اینکه محاسبه هرگونه عوارض با تعرفه سال پرداخت خواهد بود که در مانحن فیه تعرفه مورد استناد فعلا سال ۱۳۹۸ بوده که فاقد هرگونه مطالبه شهرداری با لحاظ آراء متعدد از هیأت های دیوان عدالت اداری می باشد

منظور اینکه بعد از سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند، ضمن متابعت کامل از دستورات و آراء متعدد دیوان عدالت اداری تصریحا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موارد ابطالی را رأسا از تعرفه های محلی، حذف نموده است و از متقاضیان هیچ گونه عوارضی تحت عناوین احصایی شاکی نیز دریافت نمی گردد

در خصوص اعلام شاکی در رابطه با موارد ۱۲ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، ضمن تدقیق در امر،شورای اسلامی شهر مرند، متوجه سال مورد استناد شاکی نشده به بیان دیگر شاکی سال تعرفه عوارض محلی و عملکرد آن را مکتوم گذارده است

علی ایحال بنا به مراتب فوق نظر به اینکه کلیه عوارض مترتبه بر پرونده های مطروحه در شهرداری ها، سال پرداخت عوارض محلی مورد عمل، مستند امر قرار می گیرد، لذ شاکی تا به حال در خصوص پرداخت عوارض مراجعه نکرده و سابقه پرداخت نیز ندارد و با صراحت تام اعلام می گردد که موارد درخواست شاکی در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ قید نشده در ضمن موارد ۱۲ و ۱۷ تعرفه عوارض محلی مورد درخواست شاکی بدون اعلام صریح سال تعرفه بوده است

مراتب جهت استحضار آن مقام عالی و آخرالامر هرگونه تصمیم مقتضی ایفاد می گردد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵۹-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی ازتعرفه سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند ( به استثناء آن قسمت از جدول که ۲۵؍۱ برابر و ۵؍۱ برابر و ۲ برابر) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤساو مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷ -۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان یک برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و دادنامه های هیأت عمومی به شماره های ۱۰۳۰-۱۲/۲؍۱۳۹۶، ۳۲۷-۲۵؍۲؍۱۳۹۷، ۳۱–۲۱؍۱؍۱۳۹۷ و ۱۰۱-۳؍۲؍۱۳۹۸ نیز مؤید همین امر است

بنابراین جدول ذیل ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان ها (۲۵؍۱، ۵؍۱، ۲ برابر عوارض صدور پروانه) مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی سال ۱۳۹۰قانون شهرداری ها، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت نماید

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهممذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، بنابراین بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ مبنی بر اخذ ۶۰ درصد عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ج- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰قانون شوراهامصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به آراء ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹/۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون ها ماده صد قانون شهرداری ها می باشد، بنابراین تبصره بند ۴ ماده ۲۱ ضوابط احداث پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند برای سال ۱۳۹۵ مغایر قانون نیست و ابطال نشد

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13869