رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۷۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳-۲؍۹؍۱۳۹۸ تعیین سهم آموزشگاه های رانندگی در تصادفات رانندگی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدمیرآقا قدیری |
| موضوع | ابطال نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳-۲؍۹؍۱۳۹۸ تعیین سهم آموزشگاه های رانندگی در تصادفات رانندگی |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۷۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۴۴۲ |
شماره دادنامه : ۱۴۴۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمیرآقا قدیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳-۲؍۹؍۱۳۹۸ تعیین سهم آموزشگاه های رانندگی در تصادفات رانندگی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳-۲؍۹؍۱۳۹۸تعیین سهم آموزشگاه های رانندگی در تصادفات رانندگیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صرفا دو عامل ۱- راه و ۲- وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسئول جبران خسارات وارده نیز می باشند بنابراین ابلاغیه پلیس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاه های رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور می باشد
آموزشگاه های رانندگی صرفا مسئول آموزش اولیه متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون های راهنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره ۲۶۷۳-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می شود مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز برخوردار می باشند بنابراین عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسئولیتی متوجه آموزشگاه های رانندگی نخواهد شد
علیهذا ابطال ابلاغیه پلیس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده را تقاضا دارم
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا–مرکز صدور گواهی نامه–شعبه اداری
فرماندهی انتظامی استان مازندران–پلیس راهور: مقصرین در تصادفات فوتی و جرحی شدید
سلام علیکم
با احترام بر اساس بررسی های به عمل آمده از سامانه های پلیس راهور ناجا تعداد ۳۴۰۶ نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی هستند که در آموزشگاه های تحت مسئولیت آن استان مبادرت به اخذ مهارت های نظری و عملی نموده که با ارتکاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شده اند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه–رئیس اداره آموزشگاه ها و ، بر فرایند آموزش در آموزشگاه های استان می باشد
لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماهیانه با تمامی مدیران آموزشگاه ها و اعلام تذکرات و موارد هوشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ گردد علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه ها در کمیسیون های مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق،به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید می گردد تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام نماید
علیهذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به متولیان امر به مرکز صدور گواهینامه رانندگی راهور ناجا ارسال گردد
-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی"
در پاسخ به شکایت مذکور، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا به موجب لایحه شماره ۶۱۲؍۴؍۰۲؍۱۲؍۱۳-۶؍۱۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"در پاسخ به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۹۰۰۶۰۲-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۸ به آگاهی می رساند: با بررسی سوابق و مستندات دستورالعمل یا بخشنامه ای دال بر صحت ادعای نامبرده مسبوق به سابقه نمی باشد و مصاحبه تلویزیونی دلیلی بر ابلاغ بخشنامه از سوی این پلیس نیست
بنابراین در صورت صدق ادعای شاکی ضروری است تصویر بخشنامه ارائه تا پاسخ لازم تقدیم گردد
لازم به ذکر است به استناد مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۴ آیین نامه اجراییآموزشگاه های رانندگی (مصوب سال ۱۳۹۷) نظارت بر آموزشگاه های رانندگی در راستای وظایف قانونی پلیس راهور ناجا در بحث ارتقاء کیفیت آموزش و آزمایش بوده و ارزیابی عملکرد آموزشگاه ها هیچ گونه ارتباطی با ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( مصوب سال ۱۳۸۹) ندارد
موضوع مسئولیت آموزشگاه های رانندگی در تصادفات نیز امری است که مستلزم رسیدگی قضایی و احراز رابطه سببیت بین تقصیر و میزان خسارت وارده است که حسب مورد از طریق مراجع قضایی به کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان تصادفات پلیس ارجاع می شود و تاکنون ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سهم تقصیر در کروکی تصادفات در این پلیس مسبوق به سابقه نیست
بنابراین رد دعوای مطروحه مورد تقاضای این پلیس می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
در تبصره ۳ ماده ۱۴قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیمصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد
نظر به اینکه در نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳-۲؍۹؍۱۳۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندراناولا: دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیکه شامل بر نقص راه یا وسیله نقلیه است، با افزودن سهم سببیت آموزشگاه های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است
ثانیا: در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار درعلت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده است ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته
ثالثا: آموزشگاه های رانندگی صرفا وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می گیرد و در فرضی که آموزش ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13857