رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۸ ،کلاسه پرونده: ۸۷۹/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	حسین درخشی
موضوع	محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می باشد
کلاسه پرونده	۸۷۹/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال پاراگراف اخیر دستور اداری شماره ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰- ۳۰/۶/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، این جانب حسین درخشی به استحضار می رساند دستور اداری شماره ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰- ۳۰/۶/۱۳۸۹ صادر شده از سوی معاونت اداری و مالی سازمان خلط مبحث دارد و مفاد پاراگراف انتهایی آن سابقه غیر سازمانی فوق صرفا پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعیین مستمری بازنشستگی خواهد بود

ضمنا به هنگام ارسال مدارک متقاضیان بازنشستگی احراز شرایط فوق ( ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان) ضروری بوده و به تقاضاهای فاقد شرایط ترتیب اثر داده نخواهد شد

متناقض با ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است و همچنین مطابقت با ماده ۶۴ فصل هشتم ( بازنشستگی) و ماده ۷۸ فصل دهم ( تطبیق وضع کارکنان) آیین نامه استخدامی سازمان که مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ندارد و مانع از بازنشستگی به موقع کارکنان سازمان شده است

لذا استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال آن را دارم

قبلا از بذل توجه مبذول تشکر می نماید

"

متعاقبا شاکی طی لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۰۱۱۹۶- ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی که یک جلد آن ضمیمه است، مشتمل بر ۸۳ ماده ۴۷ تبصره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) رسیده و از همان تاریخ لازم الاجرا شده است

بر اساس ماده ۷۸ از فصل دهم (تطبیق وضع کارکنان) کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این آیین نامه به طور تمام وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع می یابند

بنابراین کلیه کارکنان سازمان از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ از لحاظ تشکیلات، پست سازمانی، شغل، ارتقا، انتصاب، ماموریت، مرخصی، غیبت، استعفا، نظام پرداخت حقوق، بازنشستگی و سایر موارد تابع شرایط این آیین نامه قرار گرفته و سازمان نیز مکلف به اجرای کلیه مواد آن است

با استناد به ماده ۶۴ فصل هشتم ( بازنشستگی) با کارکنان سازمان از لحاظ بازنشستگی از کارافتاده کلی و فوت طبق مقررات قانون تامین اجتماعی رفتار خواهد شد

قانون تامین اجتماعی نیز به استناد ماده ۷۶ از فصل هفتم آن ( بازنشستگی) مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت ۱- حداقل ۱۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند ۲- سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۰ سال تمام رسیده باشد

لیکن معاونت اداری و مالی اسبق سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور دستور اداری شماره ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰- ۳۰/۶/۱۳۸۹ کرده است، که دارای خلط مبحث بوده، به طوری که در پاراگراف اول آن، موضوع صدور احکام بازنشستگی کارکنان در موارد مشاغل سخت و زیان آور ذکر شده، ولی در پاراگراف آخر آن موضوع احتساب سوابق کارکنان [ سابقه غیر سازمانی صرفا پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعیین مستمری بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود و ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان ضروری بوده ] مطرح شده و اگر قرار باشد مفاد آن را برای کلیه کارکنان سازمان در مشاغل عادی نیز اعمال نمایند، با آیین نامه استخدامی سازمان و قانون تامین اجتماعی در تضاد و مغایر است

چون از نامه شماره ۱۱۸۳۸۵- ۱۵/۵/۱۳۹۰ اداره کل امور اداری در پاسخ به درخواست بازنشستگی این جانب که تصویر آن ضمیمه است، با توجه به داشتن کلیه شرایط قانونی، چنین مستفاد می شود که مستند عدم قبولی آن اعمال پاراگراف آخر دستور اداری مذکور است

با عنایت به مغایرت پاراگراف آخر دستور اداری مذکور با مواد ۶۴ و ۷۸ آیین نامه استخدامی سازمان و همچنین ماده ۷۶ از فصل هفتم ( بازنشستگی) قانون تامین اجتماعی، لذا به منظور بازنشستگی به موقع کارکنان سازمان در مشاغل عادی که در رابطه با این دستور اداری ممانعت از آن به عمل آمده است

استدعای رسیدگی و صدور رأی بر ابطال دستور اداری فوق الاشاره رادارم قبلا از بذل توجه مبذول تشکر می نماید

"

متن دستور اداری مورد شکایت به قرار زیر است

" موضوع : حداقل سابقه خدمت رسانی جهت احراز شرایط بازنشستگی

اداره کل تامین اجتماعی استان

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان/ منطقه

سلام علیکم

با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)

نظر به این که مقرر شده صدور احکام بازنشستگی کارکنان در موارد مشاغل سخت و زیان آور، معلولین و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی با احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان ( سابقه خدمت در سازمان بعلاوه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه) علاوه بر سایر شرایط تعیین شده صورت پذیرد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به هنگام پذیرش سوابق غیر سازمانی حسب دستورالعمل تفویض اختیار مراتب ذیل در صورت جلسه کمیته فرعی قید گردد

سابقه غیر سازمانی فوق صرفا پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعیین مستمری بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود

ضمنا به هنگام ارسال مدارک متقاضیان بازنشستگی احراز شرایط فوق ( ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان) ضروری بوده و به تقاضاهای فاقد شرایط ترتیب اثر داده نخواهد شد

- معاون اداری و مالی "

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۰۳/۷۱۰۰- ۴/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" بخش اول شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی در دادخواست ارائه شده اظهار نظر کرده، شرایط مقرر در بخشنامه معترض عنه جهت بازنشستگی مغایر مواد ۶۴ و ۷۸ آیین نامه استخدامی و ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بوده است، تقاضای ابطال آن را دارد لذا ادعا و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است

بخش دوم: دفاع ماهوی

بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند

هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویب نامه و آیین نامه با قانون را به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است چنان که به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور، مقرر شده: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود

با عنایت به مفاد مواد یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالی که شاکی تقاضای ابطال دستور اداری ۸۴۶۲۰/۲۰۱۰- ۳۰/۶/۱۳۸۹ را به دلیل مغایرت با مواد ۶۴ و ۷۸ آیین نامه استخدامی سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ کرده است بنابراین خواسته شاکی به نحو طرح شده مبنی بر این که موضوع تقاضای ابطال را به دلیل مغایرت با مواد ۶۴ و ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق کرده است، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع طرح شده است و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است

۲- طبق ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت ( مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۲) مقرر شده: سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و موسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت شده است، یا انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی صرفا در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب است مشروط بر آن که مستخدمین مزبور ( در حالت بازنشستگی) دارای حداقل بیست (۲۰) سال سابقه خدمت دولتی باشند

تبصره۱: سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد

تبصره۲: قوانین استخدامی دستگاههای دولتی من جمله قوانین خاص شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است

بنابراین با توجه به قانون موصوف و آیین نامه مربوطه سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و موسسات غیر دولتی در حالات بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی صرفا در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی وظیفه قابل احتساب است مشروط بر این که مستخدمین مزبور دارای ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی باشند

۳- لازم به ذکر است که صندوق تامین اجتماعی همانند سازمانها و ارگانهای دولتی دارای ضوابط و شرایط استخدامی خاص است که بخشی از آن مربوط به بازنشستگی کارکنان می باشد که در این ارتباط صندوق تامین اجتماعی نیز ضوابطی را برای بازنشستگی همکاران تعیین کرده است چنان که شرط حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه شامل خدمت در صندوق تامین اجتماعی، سوابق دوران خدمت سربازی، ایام حضور در جبهه های حق علیه باطل، دو برابر ایام اسارت و مدت معالجه جانبازان را فارغ از نوع بازنشستگی، شرط اولیه بازنشستگی به عنوان کارمند صندوق تامین اجتماعی قرار داده است

لذا چنانچه کارکنان صندوق تامین اجتماعی، قبل از استخدام دارای سوابق بیمه پردازی باشند می توانند در صورت احراز شرایط بازنشستگی برابر مقررات قانون تامین اجتماعی، همانند سایر بیمه شدگان، به عنوان بیمه پرداز از طریق شعبه مربوطه به طور عادی بازنشسته شوند

بنابراین ملاحظه می فرمایید شرایط مقرر صندوق تامین اجتماعی جهت استفاده از مزایای بازنشستگی برای همکاران مانع بازنشستگی آنان با استفاده از سوابق بیمه پردازی قبل از استخدام خود نشده و کارکنان سازمان مخیرند که با پذیرش هر یک از دو روش از مزایای مربوط استفاده نمایند و از این حیث شکایت شاکی قابل رد است

با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی بلادلیل بوده و اقدام سازمان نیز منطبق با قوانین و مقررات جاری است رد شکایت شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی با اصلاحات بعدی، مقرر شده است که مشمولان قانون در صورت حایز بودن حداقل ۲۰ سال پرداخت حق بیمه مقرر در قانون، قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و داشتن شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان، حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت، بنابراین صرف پرداخت حق بیمه مقرر در قانون و با شرایط مذکور در آن برای بازنشستگی کافی است

از این جهت مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور، خارج از شرایط مقرر در ماده فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8531