رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۳ ،کلاسه پرونده: ۸۵۳/۸۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۵۱/۹/۴۱۰۰۹-۱۳۸۸/۶/۲۱ معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۵۱/۹/۴۱۰۰۹-۱۳۸۸/۶/۲۱ معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیاردشیر محمدزاده
موضوععدم ابطال بخشنامه شماره ۵۵۱/۹/۴۱۰۰۹-۱۳۸۸/۶/۲۱ معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
کلاسه پرونده۸۵۳/۸۸
تاریخ رأیدوشنبه ۵ تير ۱۳۹۱
شماره دادنامه۱۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۰۹/۹/۵۵۱-۲۱/۶/۱۳۸۸ معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۴۱۰۰۹/۹/۵۵۱-۲۱/۶/۱۳۸۸ معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی مقرر شده است که:

" بدین وسیله تصویر نامه شماره ۷۰۴۰۱/۵/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ رئیس کل امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و یک برگ تصویر اطلاعیه مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۸ دفتر ارتقای حرفه ای فرهنگیان، به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد

لازم به ذکر است به استناد نامه های مذکور، به غیر از مشمولان تبصره ماده ۶۱ قانون مدیرت خدمات کشوری ( ایثارگران) که ضوابط آن متعاقبا اعلام خواهد شد، اعطای ماموریت آموزشی جدید یا تمدید ماموریت آموزشی کسانی که قبلا مامور بوده اند در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ ممنوع می باشد

"

آقای اردشیر محمدزاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراما، این جانب اردشیر محمدزاده از فرهنگیان شهرستان چالدران، بر اساس شیوه نامه شماره ۴۷/۶۲۳۲/۶۱۰-۲۱/۵/۱۳۸۲ از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۶ به مدت دو سال است که در دانشگاه سراسری، در رشته مورد نیاز آموزش و پرورش مامور به تحصیل شده ام ولی اخیرا وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ای با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری هر گونه تمدید ماموریت تحصیلی را ممنوع کرده است

با توجه به این که مامور تحصیل شدن بنده قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است این بخشنامه قانون را عطف به ماسبق کرده است لذا طبق ماده ۴ قانون مدنی و با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی استدعا دارد اقدامات لازم برای اصلاح این بخشنامه و برخورداری این جانب از حقوق قانونی صورت گیرد


مشارالیه بخشنامه مورد اعتراض را با ماده ۴ قانون مدنی مغایر دانسته است

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۳/۱۴۰۸۸/۸۱۰-۱۵/۱۲/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" الف- جاری نمودن مفاد ماده ۴ قانون مدنی ( اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین) در موضوع مورد درخواست شاکی موضوعیت ندارد زیرا ماده مذکور اصل را بر عطف به ماسبق نشدن قوانین می داند در حالی که شاکی بخشنامه مورد اشاره را در خصوص استفاده از ماموریت تحصیلی را عطف به ماسبق می داند لذا خواسته شاکی در این قسمت بر خلاف قانون می باشد لذا استفاده از اصل مذکور در انطباق با خواسته شاکی فاقد موضوعیت است

ب: ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن (۱۵/۹/۱۳۸۶) ملغی می داند لذا از آن جا که ماده ۶۱ قانون اخیرالذکر استفاده در ماموریت آموزشی جهت اخذ مدرک تحصیلی را ممنوع کرده است لذا کلیه قوانین و مقرراتی که قبلا اجازه استفاده از ماموریت تحصیلی را مجاز می دانسته با اجرای قانون مدیریت نسخ و قابلیت اجرایی نخواهند داشت بنابراین بخشنامه مورد اشاره شاکی (۴۷/۶۲۳/۶۱۰-۲۱/۵/۱۳۸۲) از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ نیز نسخ و قابلیت اجرایی ندارد

بعلاوه ماموریت تحصیلی در زمانی نیز که مطابق قوانین و مقررات مجاز شناخته می شد یک ساله بوده است و برای سالهای بعد قابلیت استناد نداشته است و اداره نیز مکلف به موافقت با تقاضا نبود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی از زمان تصویب قانون مذکور برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می شود در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوط و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع اعلام شده است و در بخشنامه مورد اعتراض صرفا اعطای تمدید ماموریت آموزشی در سال ۱۳۸۹ممنوع اعلام شده است و متضمن حکمی مغایر قانون صدرالذکر نیست، بنابراین بخشنامه معترض به، قابل ابطال تشخیص داده نشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری


کدمنبع: 8250