رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۸-۱۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۷۳-۶۷۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی، موضوع بند (ف) تبصره (۴) بخش اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ که طی نامه شماره ۱۱۹۹/۷۵۵۷۹۲/۱۱۰۰- ۱۹/۷/۱۳۸۹ به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است ۲- ابطال بند ف تبصره ۴ بخش اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی صندوق تامین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | حسین نکونام و حجت اله رضایی |
موضوع | ۱- ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی، موضوع بند (ف) تبصره (۴) بخش اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ که طی نامه شماره ۱۱۹۹/۷۵۵۷۹۲/۱۱۰۰- ۱۹/۷/۱۳۸۹ به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است ۲- ابطال بند ف تبصره ۴ بخش اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی ۳- ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی صندوق تامین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت |
کلاسه پرونده | ۹۰/۱۱۷۳-۶۷۳ |
تاریخ رأی | دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ |
شماره دادنامه | ۱۵۸-۱۵۹ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین نکونام به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی، موضوع بند (ف) تبصره (۴) بخش اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ را که طی نامه شماره ۱۱۹۹/۷۵۵۷۹۲/۱۱۰۰- ۱۹/۷/۱۳۸۹ به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما به استحضار می رساند طبق ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق تامین اجتماعی مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی و یا فوت می شوند و ، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد
ولی مسؤولین صندوق در سال ۱۳۸۹ برخلاف ماده مذکور و به استناد بند (ف) بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ که طی نامه فوق الذکر به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است پاداش حسن خدمت کارکنان را مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط تا سقف ۳۰ سال پذیرفته اند و کارکنانی که مازاد بر سی سال خدمت کرده اند از پاداش بقیه خدمت محروم شده اند به دلایل ذیل اقدام صندوق مغایر آیین نامه و مقررات جاری صندوق است
۱- بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ مغایر ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی است که صراحتا اعلام می دارد به ازای هر سال خدمت یک ماه پاداش پرداخت شود و هیچ گونه محدودیتی قائل نیست
۲- استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری ( ماده ۱۰۷) و تسری آن به کارکنان تامین اجتماعی مخالف ماده ۱۱۷ همان قانون است که صراحتا نهادهای عمومی غیر دولتی را از شمول مقررات قانون مذکور استثناء کرده است می باشد
( سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۳ در زمره همین نهادهاست)
۳- اگر حتی ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی سازمان اصلاح شده باشد و ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ بر مبنای اصلاحیه ماده مذکور باشد آیا می تواند عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه کارکنانی را که قبل از اصلاحی حقی را کسب کرده اند سلب نماید؟ یا باید طبق قواعد حقوقی از تاریخ اصلاح به اجرا درآید
۴- طبق استعلام به عمل آمده از معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان معاونت مذکور نیز پرداخت مازاد بر سی سال کارکنان را حقوق مکتسبه دانسته و اعلام کرده است طبق قواعد حقوقی باید پرداخت شود
لذا با توجه به توضیحات فوق الذکر و مستندا به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری از آن هیأت تقاضای ابطال بند ۱۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی را دارم
"
دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ به قرار زیر است:
" ۱۰- حسب بند ف تبصره ۴ امور اداری و مالی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ معاونت اداری و مالی مکلف است نسبت به پرداخت پاداش حسن خدمت به هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند ب ماده ۲ آیین نامه استخدامی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال از محل اعتبارات منظور شده در ماده ۱۹ اقدام نماید
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۰۷۳۸- ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
دفاع ماهوی
" ۱- بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند
هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویب نامه و آیین نامه با قانون را به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است چنان که به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور، مقرر شده است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود
با عنایت به مفاد مواد یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند ۱۰ ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق کرده است
بنابراین خواسته شاکی به نحو مطرح شده مبنی بر این که موضوع تقاضای ابطال را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق عنوان کرده، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطرح شده است و از این حیث خواسته شکات قابل رد است
۲- ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق تامین اجتماعی مقرر کرده است: مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می شوند علاوه بر وجوه مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد
همچنین طبق ماده ۸۳ آیین نامه استخدامی صندوق تامین اجتماعی، در هر مورد که مقرراتی در این آیین نامه پیش بینی نشده است مقررات عمومی دولت لازم الاجرا خواهد بود
در همین راستا ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۵/۶/۱۳۸۶) مقرر کرده است: به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمری ( تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود
از طرفی به استناد بند (ث) ماده ۸ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز سازمان در حیطه اختیارات هیأت امنا است و با توجه به این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین نامه جدید استخدامی که مصوب شورای عالی تامین اجتماعی (هیأت امنا جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی شد) است
پیش بینی نشده، بنابراین هیأت امنای صندوق تامین اجتماعی در راستای رفع نقیصه مذکور و با استناد به ماده ۸۳ آیین نامه جدید استخدامی صندوق و با استناد از مقررات عمومی دولت ( ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) مبادرت به اتخاذ تصمیم در بودجه سنواتی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ کرده است، بدین نحو که پاداش حسن خدمت هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین نامه استخدامی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال قابل پرداخت است، بدین ترتیب مصوبه مذکور نه تنها حدود و دامنه ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی را تبیین کرده و آن را ضابطه مند کرده است، بلکه وضعیت کارکنان صندوق را با کارکنان دولت هماهنگ کرده تا از این طریق نابرابری و تبعیض بین آنها مرتفع شود
مضافا این که مرجع تصویب آیین نامه استخدامی و بودجه سنواتی یکی بوده و از این حیث انجام تغییرات با مانع قانونی مواجه نیست
بنابراین خواسته مشارالیه وجاهت قانونی نداشته و از این حیث شکایت وی قابل رد است
۳- شاکی در بخشی از خواسته عنوان کرده که چنانچه ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ بر مبنای ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی تنظیم شده باشد می تواند عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه کارکنانی را که قبل از آیین نامه استخدامی جدید کسب کرده اند را سلب کند، در این ارتباط لازم به ذکر است که در آیین نامه جدید استخدامی صندوق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ در فصل دهم آن، مواد ۷۸، ۷۹ و ۸۰ تطبیق وضع کارکنان سازمان را پیش بینی کرده و در ماده ۷۸ چنین مقرر داشته است که کلیه کارکنان که در تاریخ تصویب این آیین نامه به طور تمام وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع می یابند
بنابراین کارکنان صندوق در تاریخ تصویب آیین نامه مشمول آیین نامه یاد شده بوده و مقررات مزبور در مورد آنان حاکم است و از این حیث نیز خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد
۴- اعلام نظر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص موضوع طرح شده بر اساس درخواست دو نفر از همکاران سازمان و با لحاظ شرایط خاص آنها بوده که به لحاظ حقوقی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیأت امنا از جهت پاداش پایان خدمت داده شده که مورد تصویب هیأت امنا قرار نگرفته است تا قابلیت استناد در مراجع قضایی را داشته باشد
بنابراین اظهار نظر مذکور صرفا ارائه پیشنهاد جهت اصلاح آیین نامه استخدامی بوده است و مادامی که مورد تصویب هیأت امنا قرار نگیرد معتبر و قابل استناد نبوده و مصوبات موجود ملاک اجرا خواهد بود
با عنایت به مراتب فوق و به دلیل این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی مسکوت بوده و پیش بینی نشده است و در اجرای ماده ۸۳ آیین نامه مذکور هیأت امنای سازمان حسب وظیفه مقرر قانونی و با استفاده از مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال را کرده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست
"
همچنین آقای حجت الهد رضایی، علاوه بر تقاضای ابطال بند ۱۰ دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی، ابطال بند ف تبصره ۴ بخش اداری و مالی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق مذکور و ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸-۱/۹/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی صندوق تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب حجت اله رضایی مدیرکل صندوق تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران که از آزادگان و جانبازان جنگ تحمیلی می باشم در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ پس از ۳۵ سال سابقه بازنشسته شده ام
مسؤولان صندوق مذکور در هنگام پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت اینجانب از پرداخت مازاد بر ۳۰ سال خودداری کرده و فقط ۳۰ سال پرداخت شده و دلیل اقدامشان بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاونت مالی و اداری وقت و بند ف تبصره ۴ بودجه سال ۱۳۸۹ عنوان کرده اند در صورتی که اقدام مسؤولان صندوق به دلایل زیر غیر قانونی است
۱- به استناد ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق ( سازمان) به مستخدمانی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می شوند علاوه بر وجوه مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد در این ماده هیچ گونه محدودیتی در مورد مدت پرداخت سنوات تا سی سال پیش بینی نشده است و صندوق و یا هیأت امنا در قالب بودجه سالیانه و بدون اصلاح آیین نامه مجاز به تعیین ضوابط خلاف آیین نامه نخواهند بود
۲- به فرض محال چنانچه هیأت امنا یا معاون مالی و اداری صندوق مجاز به این اقدام باشند این موضوع مشمول افرادی خواهد بود که پس از ابلاغ مصوبه و یا بخشنامه به خدمت خود پس از ۳۰ سال ادامه دهند در صورتی که اینجانب قبل از اتخاذ این تصمیمات مازاد بر سی سال سابقه داشته و در حقیقت این امر جزء حقوق مکتسبه اینجانب محسوب شده است و قابل انکار و حذف نخواهد بود
۳- استناد هیأت امنا در این زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری است در حالی که به استناد ماده ۱۱۷ قانون مذکور نهادهای عمومی غیر دولتی را از مشمول آن قانون مستثنی کرده است که از این لحاظ نیز مصوبه هیأت امنا با قانون مذکور در تضاد است
۴- به لحاظ ابهام در نحوه اجرای مصوبه هیأت امنا موضوع از معاونت حقوقی و امور مجلس صندوق استعلام و مرجع مذکور نیز پرداخت سنوات کارکنان به استناد ماده ۶۷ آیین نامه مورد تایید و غیر قانونی بودن مصوبه هیأت امنا تاکید کرده است نامه شماره ۲۹۸/۷۵۰- ۲۷/۴/۱۳۸۹ به پیوست تقدیم می شود
۵- مجددا بر اساس درخواست دو تن از همکاران بازنشسته صندوق از معاونت حقوقی و امور مجلس، این معاونت مجددا ضمن تاکید بر مواضع قبلی پرداخت سنوات تا سقف سی سال و عدم پرداخت سنوات مازاد بر سی سال را تضییع حق قانونی قلمداد کرده است
با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال بند ف تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت و دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاونت مالی و اداری صندوق و پرداخت سنوات اینجانب بر اساس کل سابقه خدمت را دارم
"
تبصره ۴ بخش اداری و مالی ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق تامین اجتماعی
" ف: صندوق مجاز است به هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند ب ماده ۲ آیین نامه استخدامی پاداش حسن انجام خدمت را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال پرداخت نماید
اعتبار اجرای این بند فقط از محل اعتبار منظور شده در ماده ۱۹ قابل تامین است
"
متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است
" با سلام:
احتراما، در اجرای بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق مبنی بر پرداخت پاداش سنوات خدمت کارکنان بازنشسته مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال و با توجه به سوالات مکرر واحدها در خصوص نحوه پرداخت پاداش سنوات خدمت کارکنان، به اطلاع می رساند، پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت کارکنان حداکثر تا سقف ۳۰ سال و با رعایت ضوابط و مقررات جاری صندوق بلامانع است
- معاون اداری و مالی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۲۶/۷۱۰۰- ۶/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
" دفاع ماهوی
بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند
هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، در این راستا قانون دیوان عدالت اداری اختیار رسیدگی به مغایرت تصویب نامه و آیین نامه با قانون را به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است چنان که به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور، مقرر شده است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود
با عنایت به مفاد مواد قانونی یاد شده و این که حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی به موجب ماده مذکور در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعترضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند ف تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت و دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه ۲۱۶۶۸-۱/۹/۱۳۸۹ معاونت مالی و اداری صندوق را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق کرده است
بنابراین خواسته شاکی به نحو مطرح شده مبنی بر این که موضوع تقاضای ابطال را به دلیل مغایرت با ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق ( و نه قانون) عنوان کرده، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نداشته و آن مرجع فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطرح شده است و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است
۲- ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی صندوق تامین اجتماعی مقرر کرده است: مستخدمانی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می شوند علاوه بر وجوه مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد
همچنین طبق ماده ۸۳ آیین نامه استخدامی صندوق تامین اجتماعی، در هر مورد که مقرراتی در این آیین نامه پیش بینی نشده است مقررات عمومی دولت لازم الاجرا خواهد بود
لذا با توجه به مفاد ماده ۸۳ آیین نامه مذکور و حسب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب ۵/۶/۱۳۸۶) که مقرر کرده است: به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود
ماده مذکور قانون خدمات کشوری در این خصوص که آیین نامه سازمان ساکت است از سوی تامین اجتماعی قابل بهره برداری است
بنا بر مطالب معنونه و از آن جا که حسب بند (ث) ماده ۸ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز سازمان در حیطه اختیارات هیأت امنا است و با توجه به این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین نامه جدید استخدامی که مصوب شورای عالی تامین اجتماعی ( هیأت امنا جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی شد) پیش بینی نشده است
بنابراین هیأت امنای صندوق تامین اجتماعی در راستای رفع نقیصه مذکور و با استناد به ماده ۸۳ آیین نامه جدید استخدامی صندوق و با استفاده از مقررات عمومی دولت ( ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) مبادرت به اتخاذ تصمیم در بودجه سنواتی ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ کرده است: بدین نحو که پاداش حسن خدمت هر یک از کارکنان رسمی و یا قراردادی موضوع بند (ب) ماده ۲ آیین نامه استخدامی مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال قابل پرداخت است
بدین ترتیب مصوبه مذکور نه تنها حدود و دامنه ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی را تبیین کرده و آن راضابطه مند کرده است، بلکه وضعیت کارکنان صندوق را با کارکنان دولت هماهنگ کرده تا از این طریق نابرابری و تبعیض بین آنها مرتفع شود
مضافا این که مرجع تصویب آیین نامه استخدامی و بودجه سنواتی یکی بوده و از این حیث انجام تغییرات با مانع قانونی مواجه نیست
در ادامه موضوع اجرای بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق، طی نامه شماره ۲۱۶۶۸/۲۰۲۹- ۱/۹/۱۳۸۹ به عنوان استانها ابلاغ شده است
بنابراین خواسته مشارالیه وجاهت قانونی نداشته و از این حیث شکایت وی قابل رد است
۳- شاکی در بخشی از دادخواست عنوان کرده است که تصمیم هیأت امنا نمی تواند عطف به ماسبق شده و حقوق مکتسبه کارکنانی را که قبل از تصمیم کسب کرده اند را سلب کند، در این ارتباط لازم به ذکر است که در آیین نامه جدید استخدامی صندوق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ در فصل دهم آن، مواد ۷۸، ۷۹ و ۸۰ تطبیق وضع کارکنان سازمان را پیش بینی کرده و در ماده ۷۸ چنین مقرر داشته است که کلیه کارکنان که در تاریخ تصویب این آیین نامه به طور تمام وقت و به صورت ثابت یا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با این مقررات تطبیق وضع می یابند
بنابراین کارکنان صندوق در تاریخ تصویب آیین نامه مشمول آیین نامه یاد شده بوده و مقررات مزبور در مورد آنان حاکم است و از این حیث نیز خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد
۴- اعلام نظر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص موضوع مطرح شده بر اساس درخواست دو نفر از همکاران سازمان و با لحاظ شرایط خاص آنها بوده که به لحاظ حقوقی پیشنهاد اصلاح مصوبه هیأت امنا از جهت پاداش پایان خدمت داده شده که مورد تصویب هیأت امنا قرار نگرفته است تا قابلیت استناد در مراجع قضایی را داشته باشد
بنابراین اظهار نظر مذکور صرفا ارائه پیشنهاد جهت اصلاح آیین نامه استخدامی بوده است و مادامی که مورد تصویب هیأت امنا قرار نگیرد معتبر و قابل استناد نبوده و مصوبات موجود ملاک اجرا خواهد بود
با عنایت به مراتب فوق و به دلیل این که سقف پرداخت پاداش پایان خدمت در ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی مسکوت بوده و پیش بینی نشده است و در اجرای ماده ۸۳ آیین نامه مذکور هیأت امنای سازمان حسب وظیفه مقرر قانونی و با استفاده از مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبادرت به اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۳۰ سال را کرده است، که در این راستا نامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون اداری و مالی سازمان، نحوه اجرای بند ۱۰ قسمت و دستورالعمل و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۳۸۹ صندوق را تبیین کرده است
لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
در ماده ۶۷ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتاده کلی یا فوت می شوند علاوه بر وجوه مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد
نظر به این که در بند (ف) تبصره ۴ بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۱۰ قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره ۲۱۶۶۸- ۱/۹/۱۳۸۹ معاون مالی و اداری صندوق تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، لحاظ کردن سنوات خدمت مازاد بر ۳۰ سال کارکنان سازمان تامین اجتماعی در پرداخت پاداش پایان خدمت منع شده است، از این لحاظ که اولا: نافی حقوق مکتسبه اشخاص است که مطابق ماده ۶۷ آیین نامه مذکور، سنوات مازاد بر ۳۰ سال خدمت آنها قابل احتساب در پرداخت پاداش پایان خدمت بوده است و ثانیا: در سنوات پیش و پس از وضع مقررات مورد اعتراض برای کارکنان سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده ۶۷ آیین نامه یاد شده عمل شده است، بنابراین منع مقررات یاد شده مصداق بارز تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8543