رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۲۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۷۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران"
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علی اصغر کاشفی
موضوع"ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران"
کلاسه پرونده۹۸۰۰۵۷۱
تاریخ رأیيکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه۱۶۲۲

شماره دادنامه : ۱۶۲۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال کل تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولا: منجر به تداخل مسئولیت های قانونی و ثانیا: تداخل پهنه های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی و ، خواهد شد

۱- مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی با ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

۲- مغایرت های قانونی به کارگیری عنوان طرح جامع در تصویب نامه موضوع شکایت که هیأت وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند

۳- مغایرت محدوده پیش بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری–صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است

۴- مغایرت تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در سایر محدوده های قانونی که موجب تداخل محدوده ها می شود

"

متنتصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸به قرار زیر است

"وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲۵؍۲؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۸؍۱۰؍۹۸۲-۶؍۱؍۱۳۹۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران–مصوب ۱۳۷۲–تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود

–معاون اول رییس جمهور"

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۶-۲۷؍۲؍۱۳۹۹، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلا می آید قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیسدیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیراندر دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابققانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلیمصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستان های آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستان های جلفا و بندرانزلی که هیأت وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی شناخته می شود

در ماده ۱۴قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوریمصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است

نظر به اینکه هیأت وزیران در مصوبه ۲۲۳۰۰؍ت۵۶۴۲۹ه-۲۸؍۲؍۱۳۹۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت هایی از شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی آورده است باقانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلیمصوب سال ۱۳۸۳ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13971