رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های‌ حقوقی
عنوانرویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی
نویسندهعبدالمجید سودمندی
محمود عباسی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه پژوهش های‌ حقوقی
دوره۲۳
شماره۶۰
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی مقاله ای از عبدالمجید سودمندی و محمود عباسی که در شماره 23 فصلنامه نشریه علمی پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی ـ ‌تحلیلی پرداخته‌ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون‌گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون‌گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می‌تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت‌های دولت، وضع تصویب‌نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می‌رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون‌گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به‌ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به‌جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.

کلیدواژه

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رویه_قوه_مجریه_ایران_در_تعیین_مراجع_ملی&oldid=451669»