رویکرد امنیتگرایانه سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی؛ مبانی و مصادیق
 | |
| عنوان | رویکرد امنیتگرایانه سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی؛ مبانی و مصادیق |
|---|---|
| نویسنده | حسین میرمحمد صادقی عبدالحسین سلطانی رنانی |
| محور موضوعی | حقوق اقتصادی حقوق جزا |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
رویکرد امنیتگرایانه سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی؛ مبانی و مصادیق عنوان مقالهای از حسین میرمحمد صادقی و عبدالحسین سلطانی رنانی است که در شماره 4 (اسفند 1402) فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری منتشر شدهاست.
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی بزهکاری، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت اقتصادی دولتها و شهروندان در پی گسترش ارتکاب جرائم اقتصادی خصوصاً جرائم بینالمللی و سازمانیافتهی اقتصادی و آسیب شدیدی که این جرائم به امنیت اقتصادی و بعضاً به امنیت سیاسی جامعه وارد میآورد رویکرد سیاست جنایی از اصلاح و بازپروری بزهکاران اقتصادی و به تعبیری دیگر بزهکارمداری به سمت نگرش امنیت مداری تغییر یافته است. در پی تبدیل تأمین امنیت اقتصادی به یکی از چالشهای اصلی سیاست جنایی بهویژه با تشکیل گروههای سازمانیافته مجرمانه، اصول و قواعد مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و تعیین ضمانت اجراهای قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه نیز تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت گرا، به نوعی با فرض دشمن دانستن بزهکاران، حقوق کیفری دشمنمدار در این حوزه را حاکم نموده است. البته از رهگذر حاکمیت سیاست جنایی امنیتگرا در حوزه جرائم اقتصادی آسیبهایی نیز به نظام اقتصادی کشور وارد میشود که منجر به افزایش هزینهی مبارزه با این جرائم میگردد. بدینسان، در نوشتار حاضر ضمن بررسی دیدگاه نظام قانونگذاری ایران به جرم اقتصادی از حیث تعریف و مصادیق، زمینههای شکلگیری رویکرد امنیتگرا در واکنش به این جرایم و برخی شاخصههای این رویکرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژهها
- امنیت اقتصادی
- رویکرد امنیت مدار
- اقتصاد دولتی
- اخلال در نظام اقتصادی