ضمانت های اساسی و اداری برای کار سازمان های جامعه مدنی یک مطالعه مقایسه ای بین عراق و لبنان
 | |
| عنوان | ضمانت های اساسی و اداری برای کار سازمان های جامعه مدنی یک مطالعه مقایسه ای بین عراق و لبنان |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | وسام حسن مندیل السریاوی |
| استاد راهنما | سید محمد مهدی غمامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
ضمانت های اساسی و اداری برای کار سازمان های جامعه مدنی یک مطالعه مقایسه ای بین عراق و لبنان عنوان پایان نامه ای است که توسط وسام حسن مندیل السریاوی، با راهنمایی سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
یکی از اصول پذیرفته شده در سیستم های دموکراتیک این است که قانون اساسی نشان دهنده عالی ترین سند حقوقی در ایالت است که دارای مبانی قانونی است که شکل دولت و سیستم حکومتی آن را از نظر تنظیم اختیارات مقامات دولتی در آن ، و تعریف حقوق و آزادی های تعیین می کند.. قانون اساسی علاوه بر تنظیم موضوعات اساسی در ایالت ، موضوع حقوق و آزادی های فردی را نیز تنظیم می کند ، اعم از این که این حقوق شخصی ، سیاسی ، اجتماعی یا اقتصادی باشد ، برای احترام به این حقوق و آزادی ها ، ضمانت کننده این حقوق ، باید در آنها قید شود. زیرا متن مندرج در آنها تضمین می کند که مقامات دولت از این متون فراتر نمی روند به این دلیل که متون قانون اساسی هستند و متون قانون اساسی با استعلا و برتری نسبت به سایر قوانین متمایز می شوند ، به منظور اطمینان از اینکه این مقامات از اختیارات خود فراتر نمی روند ، مسیله نظارت بر قانون اساسی در قوانبن وضعی یک مکانیسم قانونی است که وظیفه آن تایید میزان انطباق قوانین با قانون اساسی است. قانون اساسی ایالت ، ضامن اصلی حقوق و آزادی های افراد است ، همان چیزی که در قانون اساسی عراق صادر شده است ، که این موضوع در فصل دوم در این زمینه (حقوق و آزادی ها) علاوه بر ماده (۱۳) آن در مواد (۱۴–۴۶) نیز مشخص شده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که عراق بسیاری از موافقت نامه های بین المللی مربوط به این موضوع را تحت قانون ویژه مربوط به تصویب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی شماره (۱۱۱) سال ۱۹۷۹ میلادی در حال تصویب تصویب کرده است که باعث می شود عراق در راس کشورهایی باشد باید به حقوق و آزادیهای فردی احترام بگذارند. موضوع حقوق و آزادی های افراد و تاسیس سازمان های جامعه مدنی در حال حاضر به یکی از خواسته های اساسی مردم تبدیل شده است ، به ویژه پس از تغییراتی که سیستم های سیاسی کشورهای عربی طی دوره (۲۰۰۳– ۲۰۰۳) شاهد آن بوده اند. ۲۰۱۰ م) بهار عربی نامیده می شود. در لبنان ، جامعه مدنی لبنان مورد بررسی قرار می گیرد ، زیرا توانایی سازمانهای جامعه مدنی را برای سازگاری و کار در محیطی که از نظر ماهیت ناپایدار است و دایما در حال تغییر است ، نشان می دهد. با گذشت سالها ، این جامعه توانسته است منعکس کننده شفاف منافع شهروندان لبنانی ، و لبنان جمهوری دموکراتیک است که آزادی ها و حقوق شهروندی را تضمین می کند ، علی رغم رواج فساد در سطح وحشتناکی ، که این نشان دهنده وجود یک سیستم سیاسی ناپایدار با یک فرقه قوی است که منجر به تقسیمات شدیدی می شود که جامعه مدنی را متضرر می کند ، بنابراین ما محافظت از ضمانت های اساسی و اداری آن برای سازمان های جامعه مدنی دشوار است و از آنجا که سازمانهای جامعه مدنی از جمله حقوق بشر هستند که از مشکل کمبود ضمانتهای صریح ، اعم از قانون اساسی یا اداری رنج می برند ، باید ماهیت ضمانتهایی را که از سازمانهای جامعه مدنی محافظت می شوند با قانون اساسی ، قوانین و دستورالعمل ها روشن کنیم به همین دلیل ما عنوان (ضمانت های اساسی و اداری برای کار سازمان های جامعه مدنی) را به عنوان موضوع تحقیق خود انتخاب کردیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا:بیان المساله:
ثانیا:الاسیله البحث:
ثالثا:فرضیات البحث:
رابعا:الدرسات السابقه
خامسا:اهمیه وضروره البحث:
سادسا:هدف البحث:
سابعا:منهجیه البحث:
ثامنا:مشکله البحث:
عاشرا:هیکلیه البحث
الفصل الاول:مفاهیم وکلیات الضمانات الدستوریه والاداریه لعمل منظمات المجتمع المدنی تمهید:
المبحث الاول:مفهوم الضمانات الدستوریه والاداریه لمنظمات المجتمع المدنی
المطلب الاول: مفهوم الضمانات الدستوریه وانواعها و الضمانات الادرایه
الفرع الاول:مفهوم الضمانات الدستوریه
الفرع الثانی:انواع الضمانات الدستوریه
اولا: الضمانات فی الدستور والقوانین:
ثانیا: الرقابه علی دستوریه القوانین واعمال الإداره
ثالثا: دور الضمانات فی تاثیر الرای العام وحریه الصحافه ومنظمات المجتمع المدنی:
رابعا:الضمانات فی قانون اصول المحاکمات الجزاییه:
الفرع الثالث:الضمانات الإداریه
المطلب الثانی:مفهوم منظمات المجتمع المدنی
الفرع الاول : التعریف القانونی
الفرع الثانی: التعریف الفقهی
المبحث الثانی:الطبیعه القانونیه لمنظمات المجتمع والنتایج المترتبه علیها
المطلب الاول: طبیعه اموال ومرکز العاملین فی منظمات المجتمع المدنی
الفرع الاول: طبیعه اموال منظمات المجتمع المدنی
الفرع الثانی: مرکز العاملین فی منظمات المجتمع المدنی
المطلب الثانی : النتایج المترتبه علی الطبیعه القانونیه
الفرع الاول:الاسم :
الفرع الثانی: الموطن :
الفرع الثالث: الجنسیه :
الفرع الرابع: الذمه المالیه:
المبحث الثالث:نشاه منظمات المجتمع المدنی وتطورها
المطلب الاول:نشاه منظمات المجتمع المدنی وتطورها فی لبنان
المطلب الثانی:نشاه منظمات المجتمع المدنی وتطورها فی العراق
الفصل الثانی:اهمیه منظمات المجتمع المدنی وتمییزها عما یشتبه به والانواع الخاصه بها المبحث الاول:اهمیه منظمات المجتمع المدنی
المطلب الاول:اهمیه منظمات المجتمع المدنی علی الصعید الوطنی
المطلب الثانی:اهمیه منظمات المجتمع المدنی علی الصعید الدولی
المبحث الثانی:تمییز منظمات المجتمع المدنی من غیرها
المطلب الاول:تمییز منظمات المجتمع المدنی من الاحزاب السیاسیه
المطلب الثانی:تمییز منظمات المجتمع المدنی من النقابات ۵۰ المبحث الثالث:انواع منظمات المجتمع المدنی
المطلب الاول:منظمات المجتمع المدنی ذات النفع العام
المطلب الثانی:منظمات المجتمع المدنی الاجنبیه
الفصل الثالث:التنظیم القانونی الخاص لمنظمات المجتمع المدنی المبحث الاول:تاسیس الضمانات الدستوریه والاداریه منظمه المجتمع المدنی
المطلب الاول: الجهه المسووله عن الضمانات الدستوریه والإداریه لمنظمات المجتمع المدنی
المطلب الثانی:صور الضمانات الدستوریه والإداریه لمنظمات المجتمع المدنی
الفرع الاول:سلطه التفتیش والاشراف الفنی وفحص الاعمال
الفرع الثانی:التصریح بعمل منظمات المجتمع المدنی
الفرع الثالث: سلطه إصدار التعلیمات وإلغاء قراراتها
اولا:الإلغاء الإداری المباشر من دون سبب محدد
ثانیا: الإلغاء الإداری المباشر لاسباب محدده
ثالثا:الإلغاء القضایی لاسباب محدده
الفرع الرابع:سلطه منح صفه النفع العام وسحبها
الفرع الخامس:سلطه التدخل فی التنظیم الداخلی
الفرع السادس:سلطه إیقاف النشاط وإغلاق المقار وحل منظمات المجتمع المدنی
المبحث الثانی:حقوق منظمات المجتمع المدنی ودور القضاء الإداری بتعزیزها
المطلب الاول:حقوق منظمات المجتمع المدنی
الفرع الاول:حقوق منظمات المجتمع المدنی المتعلقه بالتقاضی
الفرع الثانی:حق منظمات المجتمع المدنی فی الطعن القضایی بقرار الإداره برفض التمویل
الفرع الثالث:حق منظمات المجتمع المدنی فی الطعن القضایی فی قرار الإداره بحل المنظمه
المطلب الثانی:رقابه القضاء المختص بالنظر فی المنازعات المتعلقه بمنظمات المجتمع المدنی
الخ–––––––اتمه
اولا: الاستنتاجات:
قایمه المصادر
کلیدواژه ها
- قانون اساسی
- قانون اداری