طلاق خلع

طلاق خلع، طلاقی است که زن، به دلیل کراهت از زوج و ترس از اینکه وی با طلاق زوجه به شدت مخالفت ورزد؛ با اعطای مالی به شوهر، او را راضی به طلاق می‌نماید، طلاق خلع را به این دلیل که قواعد عقود مالی معوض، در آن جاری نیست؛ شبه معاوضه نیز می نامند. در قانون مدنی نیز طلاق خلع این چنین تعریف شده است: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

تعریف

نمونه‌ای از عقدنامه مربوط به سال ۱۳۱۰ خورشیدی که بر اساس شرط ضمن عقد، زوجه در صورت اختیار همسر دیگر از سوی زوج، وکالت در مطلقه ساختن خود به طلاق خلع و تعیین عوض خلع را دارا بوده است.

طلاق خلع یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران است که در آن زن به سبب کراهتی که از شوهر دارد، در برابر مالی که به او می‌بخشد، از وی طلاق می‌گیرد. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۴۶ همین تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است که مالی که زن می‌پردازد می‌تواند عین مهر، معادل آن، کمتر یا بیشتر از مهر باشد. از نظر مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی، طلاق خلع از اقسام طلاق و از حیث ماهیت حقوقی، ایقاع است. هرچند توافق درباره فدیه (مال بذل‌شده) میان زوجین صورت می‌گیرد، اما تحقق طلاق منوط به اراده انشایی شوهر است و توافق بر سر فدیه، جزء ساختمان حقوقی طلاق محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی

ماهیت طلاق خلع

در طلاق خلع، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است. به عبارت دیگر طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است و شوهر پس از وقوع آن حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن در مدت عده به فدیه رجوع کند که در این صورت، مطابق قواعد فقهی و حقوقی، امکان رجوع شوهر نیز ایجاد می‌شود. بائن بودن طلاق خلع هم در روایات و هم در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد،

شرایط

• در طلاق خلع، زوجه باید دارای اهلیت بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد.
• معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.

به عبارت دیگر دو شرط اختصاصی برای تحقق طلاق خلع وجود دارد:

• کراهت زن از شوهر؛
• بذل مال از سوی زن.

در طلاق خلع، کراهت تنها از جانب زن است، در حالی که در طلاق مبارات، کراهت متقابل میان زن و شوهر وجود دارد. همچنین در خلع، میزان مالی که زن می‌بخشد می‌تواند بیش از مهر باشد، اما در مبارات عوض نباید از مهر تجاوز کند.

کراهت در طلاق خلع

کراهت، رکن اختصاصی طلاق خلع و مهم‌ترین وجه تمایز آن از سایر اقسام طلاق است. در این نوع طلاق، تنها زن از شوهر کراهت دارد و همین کراهت منشأ بذل مال برای رهایی از رابطه زوجیت می‌شود. از این رو، بذل مال نیز نشانه‌ای بر وجود کراهت تلقی می‌شود؛ زیرا معمولاً زنی که از همسر خود ناخشنود نباشد، حاضر به پرداخت مال برای جدایی نخواهد شد.

ماهیت کراهت

کراهت، از ارکان تحقق طلاق خلع در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می‌رود. درباره ماهیت این کراهت، دو برداشت اصلی وجود دارد. برداشت مشهور آن را به معنای نفرت و عدم تمایل زن به ادامه زندگی مشترک می‌داند، در حالی که دیدگاهی دیگر، با استناد به قرآن و روایات، معتقد است مقصود از کراهت، صرف احساس نفرت نیست، بلکه عدم رعایت حقوق زناشویی و بیم از عدم اقامه حدود الهی در زندگی مشترک است.

مفهوم لغوی

در منابع لغوی، کراهت به معنای ناخوشایندی، عدم رضایت، مشقت و امری ناپسند دانسته شده است. کراهت در استعمال قرآنی، تنها بیانگر نارضایتی ساده نیست، بلکه بر نوعی مشقت شدید و وضعیت دشوار دلالت دارد.

کراهت در قرآن

مهم‌ترین مستند قرآنی طلاق خلع، آیه ۲۲۹ سوره بقره است که جواز دریافت فدیه را در فرض «خوف از عدم اقامه حدود الهی» بیان می‌کند.، در این آیه از کراهت به عنوان شرط طلاق خلع نام برده نشده است؛ بلکه معیار، بیم از رعایت نشدن حدود الهی در روابط زناشویی است. از این رو، کراهت در این باب، ناظر به خودداری زن از انجام وظایف زناشویی و خروج از حدود الهی است، نه صرف احساس نفرت نسبت به شوهر.

کراهت در روایات

در روایات مربوط به طلاق خلع نیز، محور اصلی، اظهار نافرمانی زن نسبت به حقوق زناشویی است. به اعتقاد آنان، روایات، عدم اطاعت از حقوق زوجیت را مجوز خلع معرفی کرده‌اند و واژه «کراهت» در بسیاری از این روایات به کار نرفته است. بر این اساس، نتیجه گرفته شده که آنچه در روایات ملاک قرار گرفته، ترک حقوق زناشویی است و نه صرف نفرت قلبی.

دیدگاه فقهای امامیه

آرای فقهای امامیه را در سه دسته طبقه‌بندی شده است:

• گروه نخست، بدون استفاده از واژه «کراهت»، تنها از عدم رعایت حقوق زناشویی به عنوان ملاک طلاق خلع یاد کرده‌اند.
• گروه دوم، صرفاً واژه «کراهت» را به کار برده‌اند.
• گروه سوم، علاوه بر کراهت، عدم رعایت حقوق زناشویی را نیز شرط دانسته‌اند.

شدت کراهت

در فقه امامیه درباره میزان کراهت لازم برای تحقق طلاق خلع دو دیدگاه وجود دارد. بر پایه یک دیدگاه، صرف وجود کراهت کافی است؛ اما دیدگاه دیگر، که بر آیه ۲۲۹ سوره بقره و روایات استوار است، کراهت را زمانی مؤثر می‌داند که به اندازه‌ای شدید باشد که در صورت ادامه زندگی مشترک، بیم آن برود که زن حدود الهی را رعایت نکند یا مرتکب معصیت شود. بر این اساس، صرف بی‌میلی یا ناخشنودی عادی برای تحقق طلاق خلع کافی نیست. شدت کراهت معیار ثابتی ندارد و امری شخصی است. ممکن است عاملی در یک شخص موجب کراهت شدید شود، در حالی که همان عامل برای شخص دیگر چنین اثری نداشته باشد. ملاک، وجود بیم عقلایی از عدم رعایت حدود الهی در نتیجه ادامه زندگی مشترک است.

اثر فقدان کراهت

اگر کراهت وجود نداشته باشد، طلاق خلع تحقق پیدا نمی‌کند؛ زیرا یکی از ارکان اساسی آن مفقود است. در چنین وضعیتی، دریافت فدیه نیز برای شوهر مشروع نیست. با این حال، فقدان کراهت لزوماً مانع جدایی زوجین نیست و در صورت وجود شرایط لازم، امکان انحلال نکاح از طریق سایر انواع طلاق وجود دارد.

کراهت شدید و عسر و حرج

اگر کراهت زن به اندازه‌ای باشد که ادامه زندگی مشترک برای او مشقت شدید و غیرقابل تحمل ایجاد کند، این وضعیت می‌تواند از مصادیق عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد. همچنین با استناد به مفهوم عسر و حرج، که این عنوان تنها ناظر به مشقت‌های جسمی نیست، بلکه مشقت‌های روحی ناشی از نفرت شدید نیز می‌تواند در قلمرو آن قرار گیرد.

مرجع تعیین نوع طلاق

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.

وجوب طلاق خلع از جانب زوج

در فقه امامیه درباره این مسئله که آیا شوهر در صورت کراهت زن و آمادگی او برای بذل فدیه، مکلف به اجرای طلاق خلع است یا خیر، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. دیدگاه مشهور، وجوب طلاق خلع را نمی‌پذیرد و آن را در اختیار شوهر می‌داند؛ در مقابل، گروهی از فقها در شرایط تحقق کراهت زوجه و بذل فدیه، طلاق خلع را بر شوهر واجب دانسته‌اند.

محل نزاع

موضوع اختلاف ناظر به فرضی است که زن از شوهر خود کراهت دارد، حاضر است مهر یا مالی را در برابر طلاق به شوهر ببخشد، اما شوهر از پذیرش بذل و اجرای طلاق خودداری می‌کند. اختلاف در این است که آیا صرف تحقق این شرایط، شوهر را ملزم به طلاق می‌کند یا خیر.

دلایل عدم وجوب

قائلان به عدم وجوب، به چند دلیل استناد کرده‌اند:

• اصل برائت، که در صورت نبود دلیل بر تکلیف، وجوب را نفی می‌کند.
• آیه ۲۲۹ سوره بقره و روایات مربوط به خلع، که جواز دریافت فدیه را بیان می‌کنند و ظهور در وجوب طلاق ندارند.
• روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق»، که اختیار طلاق را برای شوهر اثبات می‌کند.

دلایل وجوب

در برابر، برای اثبات وجوب طلاق خلع، ادله‌ای مطرح شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• لزوم جلوگیری از وقوع منکر در صورتی که ادامه زندگی مشترک زمینه ارتکاب گناه را فراهم کند.
• ارتکاز عقلایی در روابط قراردادی و لزوم ایجاد راهکاری برای خروج زن از رابطه‌ای که ادامه آن را نمی‌خواهد.
• حکم عقل، مبنی بر ناپسند بودن تفاوت میان زن و مرد در امکان پایان دادن به زندگی مشترک.
• حفظ مصلحت خانواده و جامعه در مواردی که استمرار زندگی همراه با تنفر و ناسازگاری است.
• قاعده نفی عسر و حرج، با این استدلال که کراهت شدید زن نیز می‌تواند از مصادیق عسر و حرج روانی باشد و زمینه اجبار شوهر به طلاق را فراهم کند.

اجبار شوهر به طلاق

بر پایه دیدگاه قائل به وجوب، در صورت تحقق شرایط طلاق خلع و امتناع شوهر، امکان اجبار او به اجرای طلاق وجود دارد و اگر اجبار ممکن نباشد، حاکم شرع می‌تواند به نیابت از شوهر، طلاق را جاری کند. این تحلیل با قیاس به موارد طلاق قضایی و عسر و حرج تبیین شده است.

فدیه در طلاق خلع و مبارات

فدیه مالی است که زن در طلاق خلع یا مبارات به شوهر می‌دهد تا در برابر آن، وی را طلاق دهد. قانون مدنی واژه «فدیه» را به کار نبرده و در مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ از اصطلاح‌های «مال» و «عوض» استفاده کرده است، اما در فقه و حقوق، مالی که زن در این نوع طلاق‌ها به شوهر می‌پردازد، فدیه نامیده می‌شود.

ماهیت حقوقی

درباره ماهیت حقوقی فدیه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی آن را ایقاع، برخی عقد و گروهی نیز آن را در کنار طلاق، جزئی از یک ساختار مرکب دانسته‌اند. بر پایه دیدگاهی که با لزوم توافق زن و شوهر در بذل و قبول فدیه سازگار است، فدیه قراردادی مستقل میان زوجین محسوب می‌شود؛ زیرا تحقق آن نیازمند ایجاب زن و قبول شوهر است و با اراده یک‌جانبه ایجاد نمی‌شود.

لزوم رضایت شوهر

از آنجا که فدیه ماهیت قراردادی دارد، قبول آن مستلزم رضایت شوهر است. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت زوج، بذل فدیه را از جانب او بپذیرد یا وی را به قبول آن ملزم کند. در رویه قضایی نیز بر لزوم تراضی طرفین در طلاق خلع تأکید شده است، مگر آنکه طلاق بر مبنای عسر و حرج و مستند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واقع شود که در این صورت، موضوع فدیه منتفی است.

معوض بودن قرارداد فدیه

قرارداد فدیه از عقود معوض به شمار می‌آید. در این قرارداد، زن مالی را به شوهر تملیک می‌کند و در مقابل، شوهر متعهد می‌شود صیغه طلاق را جاری کند. از این رو، عوض فدیه خودِ طلاق نیست، بلکه تعهد شوهر به اجرای طلاق است و اجرای صیغه طلاق در مرحله‌ای مستقل و به صورت ایقاع انجام می‌شود.

جواز و لزوم قرارداد

قرارداد فدیه تا پیش از اجرای صیغه طلاق از سوی هر دو طرف قابل برهم زدن است. پس از وقوع طلاق، شوهر دیگر حق برهم زدن قرارداد را ندارد، اما زن تا پایان عده می‌تواند به فدیه رجوع کند. با پایان عده، حق رجوع زن نیز از بین می‌رود و قرارداد نسبت به هر دو طرف لازم می‌شود.

قالب قراردادی

برای تبیین قالب حقوقی فدیه، نظریه‌هایی مانند هبه، صلح و جعاله مطرح شده است، اما هر یک با ایرادهایی روبه‌رو هستند. از این رو، فدیه را می‌توان قراردادی خاص دانست که بر پایه اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر است و الزاماً در قالب یکی از عقود معین قرار نمی‌گیرد.

آثار بطلان فدیه

در صورتی که فدیه به علتی باطل شود، اصل طلاق باطل نمی‌شود؛ زیرا طلاق و قرارداد فدیه دو عمل حقوقی مستقل هستند. در این فرض، طلاق به ماهیت اصلی خود بازمی‌گردد و زن باید مثل یا قیمت فدیه باطل‌شده را به شوهر بپردازد. همچنین اگر طلاق به دلیل فقدان شرایط قانونی باطل باشد، قرارداد فدیه به قوت خود باقی است و زن حق رجوع به آن را خواهد داشت.

مقایسه طلاق خلع با مبارات

در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است، اما آثار طلاق‌های خلع و مبارات، یکسان است.

حدود اختیار زوج

یکی از مباحث اختلافی در فقه، امکان اجبار شوهر به اجرای طلاق خلع در صورت امتناع او است. سه دیدگاه عمده وجود دارد:

• نظریه مشهور فقهای امامیه، خلع را بر شوهر واجب نمی‌داند و حتی در صورت اثبات کراهت زن و آمادگی او برای بذل مال، شوهر را ملزم به طلاق نمی‌شمارد. این دیدگاه به اصل برائت و برخی ادله قرآنی و روایی استناد کرده است.
• نظریه وجوب مطلق، که برخی از فقهای معاصر از آن دفاع کرده‌اند، معتقد است هرگاه زن از شوهر اظهار کراهت کند و حاضر به بذل مال باشد، شوهر مکلف به اجرای طلاق خلع است.
• نظریه وجوب مشروط، ، بر این اساس است که اگر کراهت زن به مرحله شدید برسد و بیم عدم رعایت حدود الهی یا وقوع عسر و حرج وجود داشته باشد، شوهر مکلف به اجرای طلاق خلع خواهد بود. این دیدگاه به آرای شیخ طوسی و شماری دیگر از فقهای امامیه استناد می‌کند.

طلاق خلع در فقه

فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.

طلاق خلع، تا زمانی که زن، به مابذل مراجعه ننموده؛ بائن است؛ و در صورت رجوع زن به فدیه، چنانچه طلاق مزبور، از مصادیق دیگر اقسام طلاق بائن، محسوب نگردد؛ تبدیل به طلاق رجعی می‌شود.

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

در رویه قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.

• به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجود دارد.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
• رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه

جستارهای وابسته

• طلاق
• طلاق بائن
• فدیه

• مختلعه

مقالات مرتبط

• ماهیت حقوقی طلاق خلع

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
• احکام طلاق خلع و کاربردهای قضایی آن مطالعه تطبیقی حقوق عراق و مصر