عضو ناظر

عضو ناظر فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند. عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از مواردی که لازم است در حکم ورشکستگی صادره از سوی دادگاه بدان تصریح شود، تعیین سمت عضو ناظر در مواردی است که در محل دادگاه اداره تصفیه وجود ندارد.اما اگر در محل دادگاه اداره تصفیه ورشکستگی تأسیس شده باشد، تعیین عضو ناظر لزومی نداشته و این شخص در حکم دادگاه تعیین نمی شود.دادگاه در تعیین عضو ناظر از آزادی عمل برخوردار است و عضو ناظر را غالباً از میان قضات و کارمندان وزارت دادگستری تعیین می کند. دادگاه همچنین می تواند به شکایاتی که از تصمیمات عضو ناظر می شود نیز رسیدگی کند.در تعیین عضو ناظر محکمه اقامتگاه ورشکسته را معیار قرار می دهاد. در خصوص حق الزحمه عضو ناظر قانونگذار ساکت است. عده ای معتقدند اصل بر عدم تبرع است و لذا عضو ناظر نیز مستحق حق الزحمه می باشد. این گروه معتقدند تعیین میزان حق الزحمه با محکمه است.

عضو ناظر موظف است گزارش همه منازعات ناشی از ورشکستگی را که رسیدگی بدان در صلاحیت محکمه است به این مرجع تسلیم کند. این گزارشات تابع تشریفات خاصی نبوده و حتی امکان ارائه آن به صورت شفاهی نیز وجود دارد.

تصمیمات عضو ناظر را بجز در مواردی که مطابق قانون قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده حکم باشد، تعیین کننده دانسته اند.

رویه قضایی

به موجب حکم شماره 685_19/3/2 از مقررات قانونی لزوم حضور عضو ناظر در جلسات دادرسی استفاده نمی شود.