عقد معلق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۱] حکم عقد معلق در ماده ۱۸۹ قانون مدنی پیش بینی شده است، و مطابق آن، عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.[۲]

«تعلیق»، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.[۳] ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد، متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئی، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئی، قابل تملک باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئی را به تو فروختم.[۴]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته که قانونگذار، فقط قسم اول را پذیرفته‌ است.[۵]

در فقه

  • اگر شخصی بگوید که دین حال را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده ولی معلق نمی‌باشد.[۶]

عناصر تعلیق

عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع عمل حقوقی از عقد و ایقاع، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب رضای عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.[۷]

اقسام تعلیق

تعلیق، به چهار دسته حالی، استقبالی، معلوم التحقق، و مجهول التحقق قابل تقسیم است.[۸]

قلمرو تعلیق

نکاح و ضمان معلق، باطل است، در رابطه با سایر عقود؛ شرط تعلیق، باید مشروع و مقدور بوده؛ و مخالف با مقتضای عقد نبوده و اثر عقد را منوط به اراده متعهد ننماید.[۹]

همچنین تعلیق، در طلاق جایگاهی ندارد،[۱۰] در حالی که وصیت تملیکی، ایقاع معلق است.[۱۱]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
  2. ماده ۱۸۹ قانون مدنی
  3. سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4234216
  4. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  5. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618440
  6. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506608
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  8. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91916
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980