ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
ماده واحده - به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي ريالي غيرجاري توليدكنندگان به بانكها و مؤسسات اعتباري، چنانچه تسهيلات گيرندگاني كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيد شده خود را تا پايان سال 1397 پرداخت نكرده اند، بخواهند بدهي غيرجاري خود را نقداً تسويه نمايند، بدهي آنان به ترتيب زير محاسبه خواهد شد: ۱ – در صورتي كه قرارداد تسهيلات گيرنده با بانك يا مؤسسه اعتباري تجديد يا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاك محاسبه مانده بدهي تسهيلات گيرنده بر اساس اين قانون خواهد بود. 2 - در مورد قراردادهايي كه يك يا چند نوبت از طرفي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد با اعطاي تسهيلات جايگزين، تجديد يا امهال شده باشد: در صورتي كه قرارداد اوليه بانك يا مؤسسه اعتباري با تسهيلات گيرنده، قبل از 1 /1 /1393 منعقد شده باشد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ مزبور، «قرارداد ملاك محاسبه» تلقي و محاسبه مانده بدهي مشتري بر اساس آن انجام مي شود. در صورتي كه قرارداد اوليه بعد از 1/1 /1393 منعقد شده باشد، ملاك محاسبه، اولين قرارداد بعد از تاريخ ياد شده مي باشد. ۳ - مبلغي كه تسهيلات گيرنده بايد براي استفاده از مزاياي اين قانون به صورت نقدي به بانك يا مؤسسه اعتباري بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسيد (تا تاريخ تسويه نقدي) كه با استفاده از فرمول ابلاغي بانك مركزي، بر اساس نرخ سود ساده و غيرمركب مندرج در «قرارداد ملاك محاسبه»، با حذف كليه جرائم متعلقه و سودهاي ناشي از آن و با در نظر گرفتن پرداختهاي مشتري و زمان پرداختهاي وي محاسبه مي شود. ۴ - سقف مجاز براي برخورداري از مزاياي اين قانون براي هر شخص حقيقي و حقوقي غيردولتي در كل شبكه بانكي، به ترتيب، پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال و بيست ميليارد (000/000 /000 /20) ريال (اصل مندرج در قرارداد ملاك محاسبه) تعيين مي شود. ۵- تسهيلاتي كه بنا به نظر بانك مركزي و در راستاي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي از مؤسسات در حال تصفيه به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي منتقل شده باشد، مشمول احكام اين قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرائي كه توسط بانك مركزي تدوين خواهد شد، تعيين تكليف مي شود. ۶ - تسهيلات گيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين قانون حداكثر تا پايان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانكها يا مؤسسات اعتباري مورد نظر ارائه كنند. بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتري، كليه دريافت ها و پرداخت هاي مشتري را كه مربوط به «قرارداد ملاك محاسبه» است به همراه زمان دريافت يا پرداخت، در سامانه اي كه بانك مركزي اعلام مي كند، ثبت نمايد. تسهيلات گيرنده براي برخورداري از مزاياي اين قانون بايد حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ مانده بدهي خود را كه توسط سامانه فوق الذكر محاسبه و به او اعلام مي شود، نقداً تسويه نمايد. پاسخ: با توجه به مفاد مذاكرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده اين قانون، مهلت لازم براي مراجعه مشمولان مصوبه ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري، از زمان صدور دستورالعمل بانك مركزي قريب سه ماه تشخيص داده شده بود، لذا مهلت مذكور تا پايان خردادماه 1399 ادامه خواهد داشت، ساير مواعيد مذكور در مصوبه متناسب با اين تاريخ اصلاح مي گردد. ۷ - قراردادهاي فروش و واگذاري دارايي هاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي و تسهيلات اعطائي ارزي اعم از منابع داخلي بانكها و مؤسسات اعتباري و ساير منابع، از شمول اين قانون مستثني هستند. ۸ - بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجازند در صورتي كه در نتيجه اجراي اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت پنج سال در صورتهاي مالي خود مستهلك كنند. چنانچه سازمان امور مالياتي ذخاير مطالبات مشكوك الوصول مربوط به تسهيلات غيرجاري را كه مطابق اين قانون تسويه مي شود، در محاسبه ماليات متعلق به بانكها و مؤسسات اعتباري، لحاظ نكرده باشد، موظف است ماليات دريافتي را به عنوان ماليات سالهاي بعد از اجراي اين قانون منظور كند. ۹ - حكم اين قانون قابل تمديد نمي باشد. تبصره - كليه تسهيلاتي كه براي توليد اعطا شده، مشمول اين قانون است. بانك مركزي موظف است دستورالعمل اجراي اين قانون از جمله تشخيص تسهيلات توليدي از غيرتوليدي را ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، به بانكها و مؤسسات اعتباري اعلام نمايد.