ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.

تبصره ۷ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره ۹ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره ۱۰ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره ۱۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شهرداری، از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۱]

وزارت کشور، وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.[۲]

دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۳]

پیشینه

قانونگذار در زمان تصویب قانون شهرداری نیازی به تصویب موضوع این ماده ندید اما یازده سال بعد بنا به ضرورت و با این هدف که از عملیات عمرانی غیر مجاز پیشگیری به عمل آید و در موارد ارتکاب تخلف ، کمیسیون مقرر در این ماده برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل آورد آن را به قانون شهرداری الحاق کرد. [۴] سال 1345 موضوع ماده 100 برای اولین مرتبه به قانون شهرداری اضافه شد و اول با دو تبصره همراه بود. در بهمن سال 1355 شش تبصره دیگر به این ماده اضافه گردید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کمیسیون ماده 100 به منظور نظارت بر ساخت و سازها در داخل محدوده شهر و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است. به موجب این ماده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ نمایند. [۶]

نکات توضیحی

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، که به موجب تبصره ماده مذکور تشکیل شده است ، در موارد عملیات ساختمانی ، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، به تقاضای شهرداری، وارد رسیدگی می شود و تصمیم این کمیسیون در صورت احراز تخلف ، می تواند قلع یا تعیین جریمه نقدی باشد. [۷] طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدین صورت است که هرگاه ماموران شهرداری بر حسب وظیفه محوله به هر نحو اعم از مشاهده عملیات ساختمانی غیر مجار یا گزارش وقوع عملیات توسط اشخاص یا گزارش مهندس ناظر ساختمان بر حسب وظیفه مقرر در تبصره 7 ماده 100 یا در نتیجه مراجعه مالک به شهرداری جهت اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف ، مراجعه و بازرسی مامور بازدید شهرداری، از وقوع خلاف مطلع شوند مطابق بند 25 ماده 25 قانون شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و طبق تبصره های ماده 100 در ارتباط با آن بخش از عملیات که انجام گرفته مراتب وقوع خلاف را ضمن گزارش کامل و دقیق از نحوه تخلفات انجام یافته، طی فرمی موسوم به فرم خلاف، به اداره اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعلام می نماید. [۸]

انتقادات

ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
  2. ↑ نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651644
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  4. ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666036
  5. ↑ گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666360
  6. ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666368
  7. ↑ گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری در بازه زمانی ابتدای مهر 1392 تا پایان اسفند 1392). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666356
  8. ↑ جعفر سلاحی. مراجع اختصاصی شبه قضایی. چاپ -. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666356
  9. ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666036
  10. ↑ رامیس همت مند. مجموعه تنقیحی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موضوع شهرداری. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666356
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۰_قانون_شهرداری&oldid=271460»