ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«نکاح ثیب» (ثیب، نقیض بکر)، یعنی ازدواج زنی که شوهرش، در او دخول نموده باشد؛ صرف نظر از بقا یا ازاله بکارت.[۱]

پیشینه

پیش از اصلاح مفاد این ماده، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب رضایت قیم پدر خود نداشت.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان، ساقط می‌گردد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، دلالت بر ولایت حاکم بر کبیره دارد.[۴]

این استدلال که در صورت فوت ولی، اذن وصی منصوب از سوی او، در نکاح باکره الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، باطل است،[۶] حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، مطلقه شده باشد و تفاوتی در ازدواج دائم و موقت نیست.[۷]

در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

پیش از اصلاح مفاد این ماده، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده‌ است،[۱۰] همچنین سزاوار بود که قانونگذار مقرر می‌نمود به جای دختر، سردفتر رسمی ازدواج، مراتب مندرج در تبصره این ماده را به انجام برساند.[۱۱]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در این ماده، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمی‌تواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344468
  2. حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038252
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709940
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138672
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138684
  6. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31788
  7. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120484
  8. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 120660
  9. محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799808
  10. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522424
  11. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2685824
  12. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228120