ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود.

توضیح واژگان

«مصاهره» یعنی دامادی یا داماد شدن،[۱] مصاهرت یعنی رابطه زوجین با اقربای دیگری، که در نتیجه نکاح، وطی به شبهه، زنا یا رضاع، به وجود می‌آید.[۲]

تحریم به مصاهرت، یعنی حرمت ازدواج با زنی که، منشأ آن حرمت، نکاح است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که در برخی موارد، از محرمات نکاح است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد[۵]؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد،[۶] و اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و نیاز به تنفیذ یا رد زن دارد.[۷]

حکم ممنوعیت ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن بدون رضایت زوجه، در مورد نوادگان خواهر و برادر زن نیز، جاری است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

هیچ‌کس، نمی‌تواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد مگر با اجازهٔ زن خود، شرط عدم فسخ، یا اسقاط حق زوجه، در این باره معنایی ندارد.[۸]

اگر مردی، بدون اذن همسر خویش، با فرزند برادر زن خود؛ ازدواج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است، در مقابل، برخی، قائل به بطلان عقد مزبور شده‌اند، برخی دیگر معتقدند که زوجه، می‌تواند عقد شوهرش با خود یا فرزند برادرش را فسخ نماید، و به نظر برخی، عقد با فرزند برادر زوجه، باطل بوده؛ و البته زوجه می‌تواند، نکاح خود با شوهرش را نیز، رد نماید[۹]

رویه‌های قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت زوجه، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بگیرد؛ حتی اگر زن او، در عده رجعیه به سر ببرد.[۱۰]
  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، نظر بر این داشته که، اگر مردی، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را، بدون کسب اذن زوجه بگیرد؛ چنین نکاحی، فضولی بوده؛ و می‌تواند توسط زوجه، رد گردد.[۱۱]

منابع

  1. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482284
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443352
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113708
  4. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25112
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101044
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691536
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56576
  9. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448252
  10. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376
  11. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010376