ماده ۱۰۶ قانون مدنی

ماده ۱۰۶ قانون مدنی: مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۷ قانون مدنی
• اصل ۴۰ قانون اساسی

توضیح واژگان

مقصود از «تعطیل حق» در ماده ۱۰۶ قانون مدنی، یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.

«تضییع حق» نیز به معنای از بین بردن حق است.

مطالعات تطبیقی

• ماده ۱۰۶ قانون مدنی، از ماده ۷۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۶ قانون مدنی

تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می‌باشد و کسی نمی‌تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد. تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر می‌باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد. به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است؛ که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده‌است. مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد، یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق، یا به‌طور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد، زیرا قاعده لاضرر، اجازه نمی‌دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.

لازم است ذکر شود که صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده؛ یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۶ قانون مدنی

1. مالک نمی‌تواند تصرفاتی در ملک خود انجام دهد که حق‌الارتفاق دیگری را تضییع کند.
2. تصرفاتی که باعث تعطیل یا آسیب به حق‌الارتفاق دیگری شود ممنوع است.
3. اجازهٔ صاحب حق برای انجام تصرفاتی که ممکن است به حق‌الارتفاق آسیب برساند الزامی است.
4. حق‌الارتفاق به معنای استفاده یک شخص از ملک دیگری در جهت رسیدن به منافعی خاص است.
5. رعایت حقوق اشخاص ثالث در املاک واجب است و مالک باید از ایجاد موانع برای آن‌ها خودداری کند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخه ۱۳۲۶/۱۱/۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، صاحب حق ارتفاق، در صورتی می‌تواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه‌ها

• هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحاء حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.

• اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.

• اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند مکان مزبور را به‌طور کلی تخریب نماید.

• اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو نمی‌تواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.

مقالات مرتبط

• ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران