ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها
ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) - در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) - رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران وصورت ریز سهم مال یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۸/۱۶ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) - نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد این رای قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۴/۲۵ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) - مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تاسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرک ها و مجتمع های مسکونی که فاقد شهرداری میباشند قابل اجرا و اعمال میباشد.
نحوه تشخیص هزینه ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۵۱/۰۴/۰۹ و اصلاحی ۱۳۵۹/۰۳/۱۷) - در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه میباشد.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم پرداخت هزینه‌های مشترک توسط مالک یا استفاده‌کننده، مدیر یا هیئت مدیره می‌تواند با ارسال اظهارنامه، مبلغ بدهی را مطالبه کند.
- اگر مالک یا استفاده‌کننده طی ده روز از ابلاغ اظهارنامه، بدهی را پرداخت نکند، مدیر یا هیئت مدیره می‌تواند خدمات مشترک را قطع کند.
- در صورت عدم حل مشکل، اداره ثبت می‌تواند برای وصول بدهی اجرائیه صادر کند و اجرای آن طبق مقررات اسناد رسمی انجام میشود.
- با دریافت وجه بدهی یا دستور موقت دادگاه، باید خدمات مشترک مجدداً ارائه شود.
- در مواقعی که قطع خدمات مشترک عملی یا موثر نباشد، می‌توان به دادگاه شکایت کرد و واحد بدهکار ممکن است تا دو برابر مبلغ بدهی جریمه شود.
- استفاده مجدد از خدمات، علاوه بر پرداخت هزینه‌های معوق، نیازمند تائید مدیر یا حکم دادگاه است.
- برای صدور اجرائیه، مستندات شامل مدارک مدیر یا هیئت مدیره و اظهارنامه به مالک باید ضمیمه شود.
- مالک می‌تواند ظرف ده روز به دادگاه اعتراض کند و دادگاه بدون تشریفات آئین دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند.
- در مواردی که قطع خدمات ممکن است به اعتراض سریعی نیاز داشته باشد، دادگاه می‌تواند موقتاً دستور توقف قطع خدمات را صادر کند.
- قوانین تملک آپارتمان‌ها در شهرک‌ها و مجتمع‌های بدون شهرداری نیز قابل اجرا هستند و پرداخت هزینه‌ها طبق اساسنامه تعیین میشود.
- مالک یا استفاده‌کننده‌ای که مکرراً در دادگاه محکوم شود، علاوه بر بدهی، باید جریمه‌ای معادل مبلغ محکوم بها پرداخت کند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۷۷)
- رای دادگاه درباره شرایط طرح دعوی مطالبه هزینه مشاعات ساختمان و نحوه احراز پذیرش هزینه تعیین شده توسط مدیر ساختمان از جانب مالک
- نظریه شماره 7/99/91 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1027 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه