ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «تصرف» در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهد داشت،[۲] و دکترین «مالکیت مشترک زوجین» در حقوق انگلستان، پذیرفته شدهاست.[۳]
- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان و بهرهمندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را مردود دانسته است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 1118 قانون مدنی
هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و میتوانند دارای اموال جداگانه باشند و بهطور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند،[۵] البته استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها صورت میپذیرد.[۶]
علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ میتواند بابت انجام امور منزل نیز، از همسر خود، اجرت طلب نماید،[۷] در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن میتواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.[۸]
چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۹]
گفتنی است به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمیگذارد.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زن حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده و در اختیار زوج قرار داده و هنوز به او هبه ننمودهاست؛ مطالبه نماید.[۱۱]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن اذعان نماید که اموال مزبور را به زوجین اعطاء نمودهاست.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1118 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زوجه دارای استقلال مالی است.
- زوجه نیاز به اجازه همسر برای تصرف در اموال خود ندارد.
- حقوق مالی زوجه در چارچوب قوانین مورد حمایت قرار دارد.
- زوجه میتواند هرگونه تصرف قانونی در مالکیت خود اعمال کند.
- اصل استقلال مالی زوجه در حقوق خانواده تأیید شده است.
- زوجه در تصمیمگیریهای مرتبط با دارایی خود کاملاً مختار است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه نمینماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است، قبض رسید جهیزیه، فقط میتواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۳۶۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه میباشد.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج در مورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیدهاست.[۱۶]
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)
- رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که بهتر است مفاد ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرار گیرد، در مقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهار نمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین میتوانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه قائل شوند.[۱۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تأثیر جنبشهای فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
- ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964104
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826176
- ↑ لیلاسادات اسدی. بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان. ندای صادق، ش24، زمستان 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5160420
- ↑ رقیه سالک محمداسماعیلی. مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. دانشگاه تربیت مدرس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295596
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710128
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368000
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802788
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31456
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438108
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502976
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170192
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5510772
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542992
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223000