ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ و تبصره الحاقی ۱۳۸۱/۸/۱۹: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده
• ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده
• ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
• ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
• ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

«طلاق» که در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص می‌باشد، بنا به تعریفی دیگر، زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.

پیشینه

قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش‌بینی طلاق‌های قضایی، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند. بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود. این لایحه، داوری در طلاق را نیز پیش‌بینی نموده بود.

قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۰، صدور «گواهی عدم امکان سازش» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق‌های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مبنای طلاق قضایی، عسر و حرج زوجه است. تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورتی می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.

چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ در این صورت زن باید با مراجعه به دادگاه صالح، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور حکم، تقاضای طلاق نماید.

نکات توضیحی

طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.

در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

حکم طلاق را نمی‌توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود.

طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد.

اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قرار دهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر نمی‌باشد.

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.

• کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه ممکن دانسته‌ است.
• رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
• رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه محاسبه نفقه در مورد زوجین ساکن خارج از کشور
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه

مذاکرات تصویب

به هنگام اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می‌گردد که خود، زمینه‌ساز فسادهای متعدد در جامعه است.

مقالات مرتبط

• فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
• نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
• تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
• شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا
• تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• بررسی جریان خیار در ایقاعات
• کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)