ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی: طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی
• ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«طلاق رجعی» که در ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای طلاقی است که در ایام عده، مرد حق رجوع به زن را دارد.

همچنین «طلاق بائن»، طلاقی است که مرد نمی‌تواند در دوران عده به همسر سابق خود، رجوع نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 1143 قانون مدنی

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.

لازم است ذکر شود که اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ به همین دلیل قانون مدنی، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد، زیرا در واقع، چنین اصلی، نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن رابطه نکاح، لذا اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن داشته و چنانچه در رجعی یا بائن بودن طلاق، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است.

گفتنی است در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.

نکات توضیحی ماده 1143 قانون مدنی

رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را مرتفع می‌سازد. اسقاط حق رجوع، فاقد اثر است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• در فقه امامیه، طلاق به دو دسته طلاق بدعی(بدعت) و طلاق سنی(سنت) تقسیم می شود، اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و عدی.

• با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را می‌توان صلح محسوب نمود، در مقابل، انتقاد شده‌است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمی‌توان آن را تحت شمول عمومات قرار داد.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1143 قانون مدنی

1. طلاق به دو نوع تقسیم می‌شود: بائن و رجعی.
2. در طلاق بائن، امکان بازگشت یا رجوع وجود ندارد.
3. در طلاق رجعی، امکان رجوع شوهر به همسر در مدت عده وجود دارد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که دادگاه، در مقابل سقوط مهریه از ذمه زوج، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمی‌توان زوج را ملزم به طلاق نمود.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۵/۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق یائسه، بائن است که باید در طلاقنامه ذکر گردد.
• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۴/۷ مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی‌رود.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که به دلیل عسروحرج زوجه واقع می‌گردد؛ بائن است.
• رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- حدود وکالت زوجه در طلاق (۲)- رابطه بذل مهریه و کراهت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۵۰۹۶۵)

مصادیق و نمونه ها

• طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی است.
• طلاق یائسه، بائن است.

مقالات مرتبط

• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی