ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «طلاق خلع» در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاقی است که زن، به دلیل کراهت از زوج و ترس از اینکه وی با طلاق زوجه به شدت مخالفت ورزد؛ با اعطای مالی به شوهر، او را راضی به طلاق می‌نماید، طلاق خلع را به این دلیل که قواعد عقود مالی معوض، در آن جاری نیست؛ شبه معاوضه نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین. در طلاق خلع مذکور در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، زوجه باید دارای اهلیت بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد.

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد، و طلاق مذکور، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.

در مقایسه بین طلاق خلع و طلاق مبارات باید گفت که در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است، اما آثار طلاق‌های خلع و مبارات، یکسان است، همچنین معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.

طلاق خلع، تا زمانی که زن، به مابذل مراجعه ننموده؛ بائن است؛ و در صورت رجوع زن به فدیه، چنانچه طلاق مزبور، از مصادیق دیگر اقسام طلاق بائن محسوب نگردد؛ تبدیل به طلاق رجعی می‌شود.

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که به دلیل عسروحرج زوجه واقع می‌گردد، بائن است.

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.

• به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند و نه امکان الزام زوج به قبول آن وجود دارد.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
• رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
• نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)

مقالات مرتبط

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ماهیت حقوقی طلاق خلع
• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی