ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.[۱]
  • صلاحیت: «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳]
  • ادله اثبات دعوی: ادله اثبات جرم، مقدمه حصول علم هستند و اگر قاضی از این دلیل، علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند بر اساس آنها رای صادر کند.[۴]ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ادله اثبات جرم را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی می‌داند.
  • اجرای حکم: اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.[۵] اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.[۶]
  • دادرسی: دادرسی در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن و محاکمه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی دادرسی به معنای اعم رسیدگی مرجع قضاوتی به منظور صدور رأی می‌باشد.[۷] همچنین، اینطور بیان شده است که دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌ است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».[۸]
  • مرور زمان: مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.[۹]
  • حکم قطعی: احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.[۱۰]

پیشینه

این ماده در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، دارای سابقه نیست.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون مجازات اسلامی

قوانین شکلی به آن دسته از قوانین اطلاق می‌شود که به بیان چگونگی و تشریفات رسیدگی به جرایم می‌پردازد.[۱۲] اصولاً در قواعد شکلی، اصل بر اجرای فوری قواعد در پرونده‌های مفتوحه است؛[۱۳] چرا که فرض بر آن است که این قوانین به نحو مناسب تری وضع شدند و به کشف حقیقت کمک می‌کنند، به ویژه آنکه این قواعد، وارد ماهیت دعوا نمی‌شوند تا قاعده قبح عقاب بلا بیان قابل طرح باشد،[۱۴] البته اگر قوانین قبلی برای متهم حق مکتسبه ای ایجاد کرده باشد، قانون لاحق نمی‌تواند او را از این حق محروم نماید.[۱۵] مطابق با این ماده، قانونگذار چهار دسته از قوانین شکلی را از شمول قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری خارج نموده‌است.[۱۲] طبق بند ب این ماده، در صورتی که بنا بر قانون سابق، حکم محکومیتی صادر شده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشد و در همین حین قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا تغییر کند می‌توان پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال کرد، البته اگر در این مورد برای متهم حکم برائت صادر شده باشد، ارسال پرونده برای رسیدگی مجدد ممکن نیست؛ زیرا حکم برائت به محض صدور، اجرا شده قلمداد می‌شود و همچنین این مورد، خلاف حق مکتسبه متهم است.[۱۶] گفتنی است که این بند و تبصره ماده، استثنائی بر قاعده فراغ دادرس محسوب می‌شود.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون مجازات اسلامی

  1. قوانین تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم قبلی فوراً به اجرا درمی‌آیند.
  2. قوانین ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم قبلی فوراً به اجرا درمی‌آیند.
  3. قوانین شیوه دادرسی نسبت به جرایم قبلی فوراً به اجرا درمی‌آیند.
  4. قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم قبلی فوراً به اجرا درمی‌آیند.
  5. اگر در مورد ادله اثبات دعوی حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه صادرکننده ارسال می‌شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  2. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
  4. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3978872
  5. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری). چاپ 1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1545772
  6. ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157416
  7. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344292
  8. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616336
  9. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181420
  10. ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642960
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618588
  12. ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230696
  13. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283716
  14. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941008
  15. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941016
  16. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4941064
  17. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618608


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=498822»