ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهٔ ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی
- ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی
- ماده ۲۱۲ قانون مدنی
- ماده ۲۱۳ قانون مدنی
- ماده ۷۹۹ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی
توضیح واژگان
منظور از «غیررشید» در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، کسی است که عادت او، اسراف و تبذیر در مصرف نمودن است و تصرفات مالی وی عاقلانه نیست.[۱]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی اشخاص، یعنی اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج، عملی را انجام میدهند، وضعیت حقوقی صحت را پیش بینی کرده است. در قانون ایران، این امر در مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی به نوعی مورد اشاره قرار گرفتهاست، با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و سفیه معتبر شناخته شدهاست و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد.[۲] در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه، در ماده ۱۱۴۹ گفته شدهاست که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود، همانطور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی ضمانت اجرای آن مطرح نمیگردد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای حجر در حقوق ایران، که حمایت از محجور است؛ اقتضا مینماید که معاملاتی که کاملاً به زیان سفیه بوده؛ و هیچ سودی برای وی ندارد؛ بدون نیاز به اظهارنظر ولی یا قیم، باطل محسوب گردد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 1214 قانون مدنی
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است،[۵] در واقع، رشد شخصی که بالغ میشود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی میتواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه، دادخواست تقدیم نماید،[۶] و چنانچه ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۷]
رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۸] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمیتوان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۹] ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد،[۱۰] و به نظر برخی از حقوقدانان، نکاح سفیه نیز، متوقف بر اذن یا اجازه ولی او است.[۱۱]
گفتنی است سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهد بود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قرار دهد.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1214 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاملات و تصرفات فرد غیر رشید در اموال خود نیاز به اجازه ولی یا قیم دارد تا نافذ باشد.
- اجازه ولی یا قیم میتواند قبل یا بعد از انجام معامله یا تصرف ارائه شود.
- تملکات بلاعوض توسط فرد غیر رشید بدون نیاز به اجازه ولی یا قیم نافذ است.
- غیر رشید به فردی گفته میشود که به سن قانونی رسیده اما از نظر عقلی و درک سود و زیان رشد کافی نیافته باشد.
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- سفیه میتواند از قصاص، صرف نظر نموده؛ اما حق عفو جانی از دیه را ندارد، چرا که برخلاف قصاص، دیه از امور مالی محسوب گردیده و غیررشید، حق دخالت در امور مالی خود را ندارد.[۱۴]
- در قراردادهای کار، حقالزحمه سفیه، باید با رضایت ولی او تعیین گردد؛ اما در رابطه با سایر مفاد این قرارداد، غیررشید بهطور مستقل میتواند تصمیمگیری نماید.[۱۵]
- ظهرنویسی اسناد برواتی توسط سفیه، باید با اذن ولی یا قیم او باشد.[۱۶]
مقالات مرتبط
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیونهای ژنو
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651340
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671412
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671416
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233084
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009380
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443284
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803384
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227708
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127716
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375076