ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است‌:

  1. اقرار.
  2. اسناد کتبی‌.
  3. شهادت‌.
  4. امارات‌.
  5. قسم‌.

توضیح واژگان

«دلیل» در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.[۱]

پیشینه

در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حال حاضر، سند رسمی، ملکه دلایل است،[۳] امروزه اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می گردند؛ زیرا در شهادت به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید.[۴]

دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می روند.[۵] گفتنی است چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت مدعی موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.[۶]

نکات توضیحی

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ظاهراً ادله اثبات دعوا را در پنج مورد به صورت حصری بیان کرده است (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم)، اما برخی عقیده دارند که این موارد حصری نیست و باید موارد دیگری از قبیل مشاهدات دادرس را نیز بر آن افزود، زیرا گاه از معاینه محل و مشورت با کارشناس حقایقی به دست می‌آید که با هیچ‌یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی‌شود، از این رو، برخی اظهار داشته‌اند «امری که به عنوان دلیل ارائه می‌شود باید مشمول تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون آمده قرار گیرد. ادله و وسایل اثبات دعوا عبارت‌اند از اقرار، سند، گواهی، قسم و اماره که در مواد ۱۲۵۸ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی آمده و نیز تحقیق محلی، معاینه محل و کارشناسی که به‌ ترتیب در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌اند.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • آیه ۲۸۲ سوره بقره: Ra bracket.png... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...La bracket.png دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.[۸]
  • آیه ۲۸۲ سوره بقره: Ra bracket.png.. وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ...La bracket.png دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.[۹] [۱۰]
  • آیه ۲۸۲ سوره بقره: Ra bracket.png... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...La bracket.png دلالت بر پذیرش شهادت دارد.[۱۱]
  • به دلالت اجماع، سند و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
  5. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
  6. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775060
  7. فرزانگان, محمد; محمدی, سام; ظهوری, سمیه (1400). "واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 505–522. doi:10.22059/jlq.2021.299764.1007358. ISSN 2588-5618.
  8. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
  9. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581892
  10. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
  11. محمدجواد ارسطا. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581880
  12. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208