ماده ۱۳۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۲ قانون مدنی: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، «ضرر» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • ماده ۱۳۲ قانون مدنی بر اساس قاعده ممنوعیت سوء استفاده از حق، چنین حکمی را بیان نموده‌است. در ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی جدید فرانسه، بر اساس همین قاعده گفته شده‌ است که علیرغم آنکه تهدید به اقدام قانونی اکراه نیست، لیکن در صورتی که اقدام قانونی از هدف خویش منحرف شود، اکراه محقق می‌گردد. در حقوق ایران در خصوص اکراه چنین نصی وجود ندارد، لیکن با توجه به اینکه در دکترین حقوقی، نامشروع بودن تهدید، یکی از ارکان تحقق اکراه در نظر گرفته شده‌ است، می‌توان گفت تا حدودی ماده مذکور در حقوق ما نیز قابل اجرا می‌باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲ قانون مدنی

در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، تزاحم بین «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر»، رفع گردیده‌ است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی در مقام اجرای حق، تقصیر محسوب گردیده و در نتیجه، موجب ضمان است.[۳] اعتبار مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد،[۴] و برخی قوانین خاص به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲ قانون مدنی

  1. تصرف در ملک خود نباید موجب تضرر همسایه شود.
  2. تصرف به قدر متعارف مجاز است.
  3. تصرف برای رفع حاجت مجاز است.
  4. تصرف برای رفع ضرر از خود مجاز است.
  5. تضمین حقوق همسایگان در مقابل تصرفات زیان‌بار.
  6. توازن بین حقوق مالکیت فردی و حقوق همسایگان.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از حضرت محمد (ص)، اضرار به غیر در اسلام ممنوع است.[۶]

سوابق فقهی

  • منظور از «زیان» در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.[۷]
  • در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌ است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.[۸]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تأسیس مغازه آهنگری در مناطق مسکونی، در صورتی که با مقررات دولت اسلامی مغایرت نداشته باشد، نمی‌تواند مورد منع اهالی آن منطقه واقع شود مشروط بر اینکه موجب آزار دیگران نیز نگردد.[۹]

رویه‌های قضایی

انتقادات

رفع ضرر، نوعی حاجت و نیاز آدمی است و دیگر نیازی به ذکر اصطلاح «رفع ضرر» در ماده ۱۳۲ قانون مدنی نبود.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • هیچ‌کس حق ندارد بدون داشتن نفع شرعی، به قصد آزار دیگری با بالا بردن دودکش خانه خود، مانع تابش نور به خانه همسایه گردد، اما آزار رسانیدن به مالکین منازل مجاور که ناشی از بوی طبخ غذا یا صدای اتومبیل به هنگام ورود و خروج می‌باشد، محدودیت‌های طبیعی و عرفی زندگی شهری محسوب گردیده و اشکالی ندارد.[۱۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671196
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93508
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90992
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90996
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166080
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232
  8. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34320
  10. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
  11. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166108
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188164
  14. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93512