ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

جاهل در اصطلاح علم حقوق، کسی است که جهل به قانون یا جهل به موضوع داشته باشد، اگر پرس و جو کردن برای رفع جهل دشوار باشد، او را «جاهل قاصر» و در غیر این حالت او را «جاهل مقصر» می‌نامند.

نکات تفسیری دکترین ماده 155 قانون مجازات اسلامی

قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد. به علاوه اشتباه در موضوع، اگر منجر به فقدان عنصر روانی در مجرم شود، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده‌است. همچنین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: ۱-مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲-عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳-فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد، نتیجتاً جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.

قسمت اول این ماده، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 155 قانون مجازات اسلامی

1. جهل به حکم به‌طور کلی مانع از مجازات نیست.
2. اگر تحصیل علم برای فرد به‌طور عادی ممکن نباشد، جهل به حکم می‌تواند به‌عنوان یک عذر در نظر گرفته شود.
3. جهل به حکم ممکن است در مواردی که شرعاً به‌عنوان عذر تلقی شود، از مجازات جلوگیری کند.
4. ناآگاهی نسبت به نوع یا میزان مجازات، مانع اعمال مجازات نیست.
5. زمینه‌های خاصی وجود دارد که در آن‌ها جهل به حکم ممکن است پذیرفته شود، اما به‌طور کلی این یک قاعده نیست.
6. شرط عدم امکان عادی تحصیل علم می‌تواند استثنایی بر قاعده عمومی عدم پذیرش جهل به حکم ایجاد کند.

رویه های قضایی

در نظریه ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تاثیر اشتباه درمسئولیت کیفری ونقش ان درحقوق ایران و اردن

مقالات مرتبط

• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته‌ای حقوق و علوم اعصاب شناختی
• کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن
• تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری