ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون مجازات اسلامی

اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد. و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود بلکه ممکن است به موجب ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه شکایت کنند.همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۲ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون مجازات اسلامی

1. مقاومت در برابر نیروهای انتظامی و ضابطان دادگستری به‌طور کلی دفاع محسوب نمی‌شود.
2. اگر نیروهای انتظامی از حدود وظایف خود خارج شوند، می‌توان دفاع را جایز دانست.
3. ادله و قرائن موجود باید نشان دهند که عملیات نیروهای انتظامی ممکن است منجر به قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد تا دفاع مشروع تلقی شود.
4. دفاع مشروع در این شرایط مستلزم وجود خوف و ترس از تجاوز به حقوق اساسی شخص است.

مقالات مرتبط

• چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• دفاع مشروع ظاهری
• کاوشی انتقادی در نظریه ‌حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل
• ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی
• جنبه‌های مدنی و کیفری دفاع مشروع
• تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
• نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع