ماده ۱۶۵ قانون تجارت
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید میشود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۴ قانون تجارت
- ماده ۱۶۶ قانون تجارت
- ماده ۱۰۹ قانون تجارت
- ماده ۱۶۹ قانون تجارت
- ماده ۱۸۰ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته میشود.[۱]
نکات توضیحی ماده 165 قانون تجارت
با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیئت نظار همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده و جایگزین او را تعیین نماید.[۲]
انتقادات
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و قانونگذار در رابطه با شرکتهای سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفتهاست.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هیئت نظار در شرکتهای مختلط سهامی باید حداقل از سه نفر از شرکاء تشکیل شود.
- انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شرکاء انجام میشود.
- تعیین هیئت نظار باید بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگر انجام شود.
- شرایط انتخاب و تجدید هیئت نظار بر اساس مقررات اساسنامه شرکت تعیین میشود.
- اولین هیئت نظار در هر صورت برای مدت یک سال انتخاب میشود.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361912
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256072