ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی
• اصل ۳۸ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری

می‌توان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 168 قانون مجازات اسلامی

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار ۴-قصد

بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 168 قانون مجازات اسلامی

1. اقرار باید توسط شخص عاقل انجام شود.
2. شخص اقرارکننده باید بالغ باشد.
3. اقرار باید با قصد و نیت انجام شود.
4. اختیار و آزادی اراده در هنگام اقرار ضروری است.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدول از اقرار در جرایم مواد مخدر
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جرائم منافی عفت و شرب خمر
• رای دادگاه درباره توهین ناشی از مستی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۴۲)

• رای دادگاه درباره ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۰۶)
• رای دادگاه درباره توبه به عنوان اقرار ضمنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۴۲)
• نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم
• طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."

مقالات مرتبط

• نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
• تأثیر جنسیّت زنان در درادلّه اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران