ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۲]

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۳]

دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۴] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۵]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۶][۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که دعوای ورود ثالث از دعاوی تصرف باشد، بر اساس مقررات این فصل اقامه می‌شود.[۸] ورود شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به آن نوعی رسیدگی بدوی است و از استثناهای ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و رأی صادره قطعی است.[۹]

نکات توضیحی

طرفین دعوای تصرف نیز در صورت نیاز می‌توانند شخص ثالثی را با تقدیم دادخواست مطابق مقررات مربوط به دادرسی جلب نماید.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  1. شخص ثالث به عنوان این که او متصرف اول بوده‌ است، می‌تواند وارد دعوا شود و ورود او با ادعای اثبات مالکیت یا مطالبه اجاره و … ممکن نیست.[۱۱]
  2. شخصی شریک یک شرکت تجاری می‌باشد و ملکی در تصرف این شرکت بوده‌است و نسبت به آن دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه شده‌است و شرکت تجاری به عنوان خواهان یا خوانده دعوا مداخله داشته‌است، در اینجا چنین مطرح شده است که شریک می‌تواند به عنوان ذی‌نفع به دعوا ورود کند، گرچه نظر مخالف هم در این خصوص مطرح شده است.[۱۲]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  3. ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  4. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
  6. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797120
  7. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797116
  8. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556976
  9. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571032
  10. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320076
  11. ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412620
  12. ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4398764
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=256603»