ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین می‌ شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌ دهد:

الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان ‌بار آن

پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می ‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه حرمت شرعی دارد، مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و ... [۱] و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز جرائم مربوط به نظم عمومی است.[۲] برخی معتقدند مورد اول به تعزیرات منصوص شرعی و مورد دوم به تعزیرات غیر منصوص شرعی اشاره دارد.[۳]

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف مجازات تعزیری پرداخته بود.[۴] تعریف سابق از تعزیرات به نحوی بود که شائبه ی نقض اصل قانونی بودن را به ذهن می آورد که در ماده فوق، این ایراد مرتفع شده است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعزیرات، به دو دسته تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی تقسیم میشوند. منظور از تعزیرات غیر منصوص شرعی، جرائمی است که مجازات آن در شرع تعیین نشده و منظور از تعزیرات منصوص شرعی، محرماتی غیر از حدود است که مجازات آن در شرع معین شده است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، میتواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود.[۶] مجازات های تعزیری در قوانین جزایی عموما به صورت تعیین حداقل و حداکثر است که قاضی موظف است با نظر به شرایط متهم، مجازات متناسب را تعیین نماید. این رویکرد مطابق با اصل فردی کردن مجازات ها است.[۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315864
  2. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315884
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624284
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624040
  5. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624168
  6. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649240
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129028
  8. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279356
  9. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279360
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۸_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=357261»