ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی:نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

منظور از «مساحقه»، همجنس‌گرایی زنان است.

همچنین «شهادت»، یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.

به علاوه کلمه «عادل» در اینجا، در مفهوم مخالف فاسق است و به کسی اطلاق می‌شود که مرتکب گناه کبیره نگردد و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد، همچنین وی نباید رفتار خلاف شئونی را انجام دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 199 قانون مجازات اسلامی

در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد.همچنین اعتبار شهادت مبتنی بر دو اماره است:۱- راستگویی شاهد ۲- مطابقت مفاد شهادت با واقع. شرط عدالت شاهد، برای اثبات اماره نخست است و عقل و بلوغ و هوشیاری شاهد، به اماره دوم مربوط می‌شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برای شرط مرد بودن شاهد، به روایات و آیه ۲۸۳ سوره بقره استناد شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 199 قانون مجازات اسلامی

1. نصاب شهادت در اکثر جرایم، دو شاهد مرد است.
2. در جرایم خاص مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، چهار شاهد مرد لازم است.
3. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، دو مرد و چهار زن عادل کافی است.
4. برای جرایمی با مجازات‌های غیر مذکور، حداقل سه مرد و دو زن عادل لازم است.
5. در صورت شهادت دو مرد و چهار زن عادل، تنها حد شلاق ثابت می‌شود.
6. جنایات موجب دیه با شهادت یک مرد و دو زن نیز قابل اثبات است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره مصداق صدور قرار اناطه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۹۲)
• نظریه شماره 7/93/1750 مورخ 1393/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی۸۲۰۴/۷ _۱۳۸۱/۱۱/۵ اگر در جرم سرقت فقط یک شاهد وجود داشته باشد، دادگاه با توجه به شهادت وی و سایر مدارک موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی می‌کند.
• نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن
• واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن
• بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن