ماده ۱۹ قانون مدنی
ماده ۱۹ قانون مدنی: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون مدنی
- ماده ۲۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲ قانون مدنی
- ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
توضیح واژگان
«مال منقول» در لغت، یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.[۱] به مال منقول، شیء نیز گویند.[۲]
تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛[۳] اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛[۴] اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛[۵] و مالی که امکان حمل و نقل آن، بهطور سالم، وجود داشته باشد.[۶]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۱۹ قانون مدنی از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است.[۷] قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نمودهاست، حقوق فرانسه نیز در تقسیمبندی اموال، از حقوق رم پیروی نمودهاست.[۸]
- تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح شدهاست.[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر مالی، باید در یکی از دستههای منقول یا غیرمنقول تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود،[۱۰] به عبارت دیگر، مال یا منقول است یا غیرمنقول، و در این نوع تقسیمبندی، قسم سومی متصور نیست،[۱۱] بنابراین هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است.[۱۲]
اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء میباشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نمودهاست. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این اموال، منقول بهشمار میآیند.[۱۳]
اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی و قراردادی است،[۱۴] هرگاه بتوان مالی را بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید، جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند.[۱۵] در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرحها و شکلها و …، در حالی که در حقوق مدنی، اموال بهطور عمده، منقول و مادی میباشند.[۱۶]
در یک تقسیمبندی دیگر، اموال منقول به دو دسته منقول ذاتی و در حکم منقول تقسیم میشوند.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۹ قانون مدنی به تعریف اشیای منقول میپردازد.
- اشیایی که قابلیت نقل از یک محل به محل دیگر را داشته باشند، به عنوان منقول شناخته میشوند.
- انتقال این اشیاء نباید موجب خرابی خود شی یا محل آن شود.
- این ماده بر اساس قابلیت جابهجایی بدون آسیب به شی یا محل آن، اشیاء منقول را شناسایی میکند.
- ماده ۱۹ قانون مدنی تنها اشیایی را منقول میداند که جابهجایی آنها به نحوی باشد که هیچ آسیبی به آنها وارد نشود.
- این تعریف بر اساس ویژگیهای فیزیکی و قابلیت نقل اشیاء بدون تغییر در ماهیت یا آسیب به آنها استوار است.
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمیگردد.[۱۸][۱۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمیگردند.[۲۰]
مقالات مرتبط
- ماهیت دستور موقت و ویژگی آن در حقوق فرانسه
- ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
- مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمهگر در صدور بیمهنامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334036
- ↑ امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133384
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285120
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3728376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708040
- ↑ صادق الهام. هتک حرمت مقدسات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2221808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708064
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183868
- ↑ امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133400
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369320
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524612
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5564416