ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون تملک آپارتمان ها: مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

آپارتمان:این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.[۱]

نکات توضیحی ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها

در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که یک ساختمان از بخش های مختلفی همچون زمینی که ساختمان بر روی آن بنا شده، واحدهای آپارتمانی، تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها دارای حقوق مشخص و متمایزی می باشند.[۲] بر همین اساس حق مالکیت نسبت به مال واحد ممکن است به صورت مفروز و یا مشاع و یا حتی مختلط باشد، بدین بیان که نسبت به قسمتی از مال مفروز و نسبت به قسمتی دیگر مشاع باشد.[۳] شایان ذکر است که درصورتی که مالک ملکی بر روی ملک خود آپارتمانی بنا نماید، مکلف است تا قسمت های اختصاصی و اشتراکی را در زمان ساخت، پیش بینی نماید و قسمت های مشترک را به گونه ای تعبیه نماید که تمامی مالکین آپارتمان بتوانند از قسمت های مشترک استفاده نمایند.[۴] درخصوص مالکیت و نحوه انتقال و تفکیک آپارتمان ها از آنجا که مالکیت دارای دو قسمت اختصاصی و اشتراکی می باشد، نحوه انتقال و تفکیک بر اساس قانون تملک آپارتمان ها و قانون مدنی صورت می گیرد.[۵] در زمان بیع آپارتمان، نمی توان قسمت های مشترک را مستثنا نمود، لیکن در عمل ممکن است برخی از این قسمت های مشترک در دسترس همگان نباشد.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

  • سوابق فقهی: لازم به ذکر است که فقها بحث آپارتمان را در باب صلح و به مناسبت بحث موارد نزاع در ساختمان مشترک یا دارای طبقات مورد بررسی قرار داده اند.[۷] همچنین شایان ذکر است که آپارتمان در بخش های مشترکش، احکام مالکیت مشاع جاری می گردد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها

  1. آپارتمان‌ها و واحدهای پیشه و سکونت در یک ساختمان به دو بخش تقسیم می‌شوند: قسمت‌های اختصاصی و قسمت‌های مشترک.
  2. هر واحد آپارتمان یا محل پیشه دارای مالکیت اختصاصی است که فقط متعلق به مالک یا استفاده‌کننده خاص آن واحد است.
  3. بخش‌هایی از ساختمان که به طور عمومی توسط همه ساکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحت مالکیت مشترک قرار دارند.
  4. مالکیت مشترک شامل عناصری از ساختمان است که برای عملکرد و استفاده همگان ضروری است، مانند راهروها، آسانسورها، و پله‌ها.
  5. فهم و تفکیک این دو نوع مالکیت برای تنظیم روابط میان ساکنان ساختمان و مدیریت آن اهمیت دارد.
  6. قوانین مرتبط با مالکیت در چنین ساختمان‌هایی می‌تواند تعیین‌کننده مسئولیت‌های مالی و حقوقی ساکنان باشد.
  7. تعریف دقیق مالکیت اختصاصی و مشترک می‌تواند از بروز اختلافات میان ساکنان جلوگیری کند.

منابع

  1. رضا پرتوی زاده. حقوق جامع آپارتمان نشینی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653564
  2. ابراهیم اسماعیلی هریسی. حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری). چاپ 10. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2702148
  3. علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730588
  4. ماهنامه قضاوت ، شماره 61، دی و بهمن 1388. دادگستری استان تهران، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2290604
  5. احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125548
  6. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630820
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618424
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618436

رویه های قضایی