ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۰/۰۴/۱۸: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۸ قانون مدنی
• ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی
• ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

به هر عمل حقوقی توام با تقلب که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.

مطالعات تطبیقی

• در ماده ۲–۱۳۴۱ قانون مدنی فرانسه، همچون ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی پیش‌بینی شده‌ است که متعهدله می‌تواند نسبت به اعمال حقوقی متقلبانهٔ متعهد به نام خویش اقامه دعوی نماید. در حقوق فرانسه به چنین دعوایی، دعوای پل یا پولین گفته می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

در خصوص وقف به قصد فرار از دین باید گفت که وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست، وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند، اما اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد، بنابراین جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.

لازم به ذکر است که قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی‌توان تقاضای تأمین خواسته نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده‌ است.

معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری قرار داد. گفتنی است معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.

نکات توضیحی ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، نوعی تأمین است که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز قابل تسری می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

1. طلبکار می‌تواند به دادگاه دادخواست ارائه دهد.
2. طلبکار باید دلائلی ارائه کند که نشان دهد مدیون قصد فرار از دین دارد.
3. اگر دادگاه اطمینان پیدا کند که مدیون قصد فروش اموال برای فرار از دین دارد، می‌تواند دستور توقیف اموال او را صادر کند.
4. میزان توقیف اموال به اندازه بدهی مدیون خواهد بود.
5. در صورت صدور قرار توقیف، مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• با استناد به قاعده لاضرر، معامله به قصد فرار از دین باطل است.
• صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.

رویه‌های قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار مبنی بر امکان اقدام مدیون نسبت به فروش مال خویش به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.
• رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)

انتقادات

• دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز افلاس مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود، دخالت نماید.

• علاوه بر بیع، تصرفات دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می‌گرفت.

• آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده و قانونگذار باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می‌نمود که داین پس از انتقال مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می‌گردد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد، که با این پیشنهاد موافقت گردیده و در متن ماده گنجانیده شد.

مقالات مرتبط

• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
• جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی