ماده ۲۲۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطهٔ حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست، نتواند از عهدهٔ تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «تعهد» در ماده ۲۲۹ قانون مدنی، متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.[۱][۲]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، قوه قاهره نمی‌تواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث، مقصر بوده‌اند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۹ قانون مدنی

با استناد به مفاد ماده ۲۲۹ قانون مدنی و ماده ۲۲۷ همین قانون، متعهد، در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد،[۸] بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را مسئول اعمال دیگران دانست،[۹] البته عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف، که نیازمند اثبات است.[۱۰]

گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده و رفع آن، بر عهده متعهد است.[۱۱]

نکات توضیحی ماده ۲۲۹ قانون مدنی

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد.[۱۲] اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده و در نتیجه زیانی مستقیم، به وی وارد گردیده‌است؛ در این صورت متعهد نیز، می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.[۱۳]

لازم به ذکر است که قوه قاهره را می‌توان مبنای خیار غبن دانسته و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسر و حرج او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۹ قانون مدنی

  1. عدم توانایی متعهد به دلیل حادثه‌ای خارج از کنترل او.
  2. معافیت متعهد از تأدیه خسارت در شرایط خاص.
  3. اهمیت عامل خارجی غیرقابل پیش‌بینی.
  4. تأکید بر شرایط استثنایی در اجرای تعهدات.
  5. مفهوم فورس ماژور یا قوه قاهره در حقوق مدنی.
  6. رابطه بین تعهد و حوادث غیر قابل کنترل.
  7. ضرورت اثبات عدم کنترل بر حادثه توسط متعهد.

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار، مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را ملزم به عمل به عهد خود نمود؛ و به دلیل اینکه اتیان تعهد از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.[۱۵]
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد نتواند به دلیل وجود مانع خارجی یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد؛ و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.[۱۶]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  3. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401888
  4. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811852
  5. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713732
  6. حاجی علی موگویی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1134208
  7. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6848
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
  9. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060332
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928576
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526360
  12. محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
  13. محمد شمعی. حقوق قراردادهای اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4636372
  14. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 15 و 16 پاییز و زمستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 318592
  15. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265864
  16. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700