ماده ۲۳۳ قانون تجارت
ماده ۲۳۳ قانون تجارت: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات، نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۲ قانون تجارت
- ماده ۲۳۴ قانون تجارت
- ماده ۲۴۳ قانون تجارت
- ماده ۲۳۶ قانون تجارت
- ماده ۲۵۳ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
- نکول: در لغت، یعنی کفّ و خودداری.[۲] امتناع از تأدیه مبلغ برات، حواله و … را نیز، نکول گویند.[۳]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۴] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۵]
مطالعات تطبیقی
ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد که چک، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هر گاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط باطل است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 233 قانون تجارت
به موجب ماده ۲۳۳ قانون تجارت، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده و مبادرت به اعتراض نکول کند و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند؛ یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند.[۷] برخی قائل بر این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند و در نتیجه بطلان آن خواهد شد. لیکن از باب احترام به اراده اشخاص و ظاهر سند، چنین سندی را تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 233 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قبولی مشروط به شرط به معنای عدم قبول قطعی برات است.
- برات با قبولی مشروط، نکول شده تلقی می‌شود.
- قبول‌کننده مشروط تنها در محدوده شرطی که ذکر کرده مسئول است.
- به رغم نکول برات با قبولی مشروط، مسئولیت مالی در قبال شرط باقی می‌ماند.
- شرط نوشته شده در قبولی، حیطه مسئولیت پرداخت را تعیین می‌کند.
پایان‌نامه‌‌های مرتبط
- ایفای تعهد در اسناد تجاری در حقوق ایران عراق و کنوانسیون ژنو 1930
- بررسی تطبیقی شرایط و شیوه های قبولی در حقوق ایران انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344612
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588116
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180396
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615916
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072772