ماده ۲۳۳ قانون مدنی
ماده ۲۳۳ قانون مدنی: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
- شرط خلاف مقتضای عقد
- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «شرط» در ماده ۲۳۳ قانون مدنی، التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی، به وجود می‌آید،[۱] به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی می‌گردد.[۲] بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء می‌گردد؛ «شرط» گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
- در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی جدید فرانسه چنین گفته شده است که: «هر شرطی که منجر به از بین رفتن ذات تعهد اصلی متعهد شود (خلاف مقتضای تعهد باشد)، نانوشته تلقی می‌شود. نانوشته بودن شرط خلاف متقضای تعهد به نوعی بطلان جزئی عمل حقوقی می‌باشد، بدین بیان که تنها همان قسمت بلااثر می‌شود و به سایر قسمت‌های قرارداد یا آن شرط، تسری نمی‌یابد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۳ قانون مدنی
تعیین مقتضای پاره ای از عقود، به راحتی امکان‌پذیر است؛ زیرا غرض و آثار عقلی عقودی مثل بیع، به وضوح قابل تشخیص می‌باشد، اما در عقودی نظیر نکاح، تشخیص آثاری که مربوط به ذات و ماهیت عقد است؛ مشکل می‌باشد.[۵]
به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مجهول، که موجب سرایت جهل به یکی از عوضین گردد، موجب بطلان قرارداد می‌گردد؛ زیرا چنین شرطی، یکی از عناصر عقد را خدشه دار نموده و مانع تشکیل عقد می‌گردد؛ و چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد است،[۶] این در حالی است که شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی‌باشد.[۷]
مسئله مهم در این بخش، بررسی لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد است. از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شروط ضمن عقد، اشاره‌ای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانون‌گذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهاده‌اند. از این منظر، همین که شرطی باطل و مبطل نبود، واجد شرایط صحت و اعتبار است و نیازی به تبعیت از جمله شرایط اساسی صحت معامله ندارد، پس شرط، فاقد شرایط عمومی صحت معامله است. دسته‌ای دیگر با تمسک به مبانی و اصول، از آنجا که شرط نیز نوعی عمل حقوقی است که نیازمند اهلیت و اختیار است و تبعی بودن آن به این مبنا خللی نمی‌رساند، شرط ضمن عقد را در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها دانسته و شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ را حاکم بر هر توافقی که تحقق آن محتاج اراده انشایی است، می‌شمارند؛ بنابراین شرط ضمن عقد خصوصیتی ندارد تا از شمول این قاعده مستثنا شود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط خلاف مقتضای عقد باطل است و باعث بطلان عقد می‌شود.
- شرطی که مجهول باشد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، باطل است و باعث بطلان عقد می‌شود.
- مقتضای عقد به معنای شرایط و تعهداتی است که بر اساس نوع عقد قابل انتظار است.
- جهل به عوضین به معنای نامشخص بودن شرایط و تعهدات اصلی در قرارداد است.
- اهمیت شفافیت و روشن بودن شروط در قراردادها برای جلوگیری از بطلان.
- الزامی بودن تطابق شروط با ماهیت و نوع عقد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- شرط خلاف مقتضای عقد، باطل بوده و موجب بطلان عقد می‌گردد.[۹]
- شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ صحیح است، ولی اگر جهالت مزبور، به یکی از عوضین یا هر دوی آنان تسری یابد؛ چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین می‌توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری ذکر نمایند.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۲۳ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را طلاق دهد و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به تأدیه وجه مزبور است.[۱۲]
- به موجب دادنامه شماره ۵۷ مورخه ۱۳۷۳/۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، هر قسم شرط مجهول منجر به بطلان عقد نمی‌گردد؛ مگر اینکه جهالت آن، منجر به مجهول شدن یکی از عوضین گردد.[۱۳]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
- رای دادگاه درباره ارتباط وجه التزام و عوضین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۶۸)
مصادیق و نمونه ها
- شرط انحلال نکاح محلل، به محض وقوع مقاربت، باطل و مبطل عقد است.[۱۴]
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
مقالات مرتبط
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس
- تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
- نقض تعهد به اطلاع‌رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
- تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران
- اشتراط نفقه در نکاح موقت
- مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی
- تعیین مورد معامله
- اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع با تاکید بر قواعد حقوق رقابت
- ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمز ارزها
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیّه
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
- نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )
- ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
- کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)
- معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)
- آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
- تئوری محل در برات و عقد حواله
- جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان
- بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر
کتب مرتبط
منابع
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105824
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671552
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088304
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
- ↑ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (1400). "شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی". آموزه‌های فقه مدنی. 13 (24): 313–340. doi:10.30513/cjd.2021.1229.1241. ISSN 2251-936X.
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204916
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879484
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166216
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443524