ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«قذف» در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی، یعنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط، از طرفی قذف از مصادیق افترا است که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمناً هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده‌است.پرواضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب می‌شود.انگیزه از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نیست و چون جرم، مطلق است با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.

قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده می‌شود. اثبات قذف با بینه ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری می‌شود و نه تعزیر می‌شود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط می‌تواند او را تعزیر کند.

نکته آن است که احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد، همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتاً دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.

گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده‌است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۴ سوره نور می‌تواند از مستندات این ماده باشد.

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمی‌شود و تنها به دلیل عمل حرامش تعزیر می‌شود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای اجرای حد بر او کند و همین‌طور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.

رویه‌های قضایی

طبق نظریه ۷/۱۴۲۳–۶۳/۳/۲۷ اداره حقوقی «قذف متوفی، جرم محسوب می‌شود و ورثه وی شاکی خصوصی است»

همچنین به موجب نظریه شماره ۹۳۲/۷_۱۳۷۸/۳/۱۶ اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می‌شود.

• نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی