ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث - ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

پیشینه

قرارهای نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

لزوم رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها را از اهداف وضع این ماده دانسته‌اند.[۲] همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از بازداشت متهمان پیش از محکومیت نقش مؤثری دارد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارهای نظارت قضایی با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.[۴]البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.[۵] قرارهای مزبور را باید برای مدت معین صادر نمود. این مدت توسط بازپرس تعیین می‌شود.[۶]

برابر این ماده، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده[۷]و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی دادسرا و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.[۸]

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال - از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277840
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277844
  3. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277848
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763528
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763520
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763544
  7. محمد مصدق. نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277852
  8. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277844
  9. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279776