ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق اسلامی مشورت قاضی با خبره کاملاً جنبه ارشادی دارد و پذیرش نظریه کارشناس در اختیار قاضی است، اما در حقوق فرانسه در کنار مشورت بدون الزام برای قاضی، شکل الزامی آن نیز متصور می‌باشد. در حقوق کشورهای عربی نیز شمار کارشناسان (وحدت یا تعدد کارشناسان) در اختیار قاضی می‌باشد مثلاً در مصر قاضی می‌تواند یک یا سه کارشناس انتخاب نماید، در حقوق عراق نیز قاضی مختار به انتخاب تعداد یک یا چند نفر کارشناس را دارد.

فلسفه و مبانی نظری

در این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و مساوی شدن آرای کارشناسان، قاضی مکلف است تعداد کارشناسان را فرد قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف نظر اکثریت آنان ملاک عمل قرار گیرد.

نکات تفسیری دکترین ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی

برای انتخاب کارشناس داشتن پروانه کارشناسی الزامی نمی‌باشد چرا که ملاک این ماده برای تعیین کارشناس، کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد و لذا دادگاه می‌تواند از کارشناسان خبره مورد وثوق برای تشخیص موضوع استفاده نماید. همچنین مسائلی که در دادگستری مطرح می‌شود بسیار متنوع و گسترده می‌باشد و امکان دارد نسبت به موضوعی خاص کارشناس رسمی وجود نداشته باشد به همین دلیل دادگاه باید اختیار داشته باشد تا به افراد خبره و کارشناسان غیررسمی مراجعه نماید.

شایان ذکر است در مقررات مربوط به کارشناسی به شرط اهلیت کارشناس اشاره نشده‌است اما تحقق این شرط ضرورت دارد چرا که کارشناسی جز امور مهم می‌باشد که افراد فاقد اهلیت توان انجام آن را ندارند. در مورد شرط سن در قانون حداقل ۲۵ سال تعیین شده‌است (در مورد کارشناس رسمی) و حداکثری برای سن پیش‌بینی نشده‌است اما به نظر منعی برای انتخاب کارشناس غیررسمی زیر ۲۵ سال نیز وجود ندارد.

سوابق و مستندات فقهی

در فقه و حقوق به طلب مشورت قاضی از فردی دربارهٔ مسئله‌ای که نسبت به آن آگاهی و خبرگی لازم را دارد، استشاره می‌گویند. استشاره، مصدر باب استفعال از ریشه شور به معنای رایزنی می‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که بعضی از فقها معتقدند که با وجود خبره اعلم، رجوع به او و پیروی از او لازم است و سیره عقلا نیز این موضوع را تأیید می‌نماید.

مصادیق و نمونه ها

تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد. مثال دیگر آن که، در موردی که در تعیین ارش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد مشهور فقها بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی

1. دادگاه موظف است کارشناس مورد وثوق را انتخاب کند.
2. کارشناس باید در رشته مربوط به موضوع، دارای صلاحیت باشد.
3. در صورت تعدد کارشناسان، انتخاب به قید قرعه صورت می‌گیرد.
4. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، باید تعداد آنها فرد باشد.
5. نظر اکثریت کارشناسان ملاک عمل است در صورت اختلاف نظر.
6. اعتبار نظر اکثریت مشروط به تساوی تخصص کارشناسان است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در دعوای اصلی و دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۴۳)

• نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره
• نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری
• نظریه شماره 7/1402/519 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازو کار رئیس دستگاه قضا در رابطه با انتخاب کارشناسان در پرونده ها
• نظریه شماره 1261/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
• تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین