ماده ۲۵۸ قانون مدنی

ماده ۲۵۸ قانون مدنی: نسبت به منافع مالی که مورد معاملهٔ فضولی بوده‌است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.

کشف حقیقی، یعنی اینکه اثر عقد، از روز انشای آن مترتب گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مالکیت منافع حاصل از مال، بستگی به کاشف یا ناقل بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع انتقال مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات مبیع نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.

قانونگذار در این ماده، کشف حکمی را پذیرفته‌است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد نافذ دانسته‌است. کاربرد «کشف» و «نقل»، در جایی است که رضای بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می‌گردد.

حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله اکراهی نیز، قابل تسری است.

نکات توضیحی

اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.

انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می‌گردد.

مقالات مرتبط

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران